«تنفيذي الشارقة» يطلع على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية عن 2023
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الشارقة - الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية الذي تضمن نتائج أعمال الدائرة وإحصائياتها عن العام 2023م في المجالات الاجتماعية المتنوعة التي تختص بها.
وشمل التقرير مجال الضمان الاجتماعي الذي يشمل المساعدات الاجتماعية التي بلغت قيمتها 434 مليون و377 ألف درهم استفاد منها 10 آلاف و931 مستفيدا من المواطنين، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 4 آلاف و 582 مستفيدا بقيمة تبلغ 239 مليونا و542 ألف درهم.
وبين مجال الرعاية والحماية الاجتماعية جهود دور الإيواء التي يبلغ عدد المقيمين فيها 325 شخصا، بالإضافة إلى التعامل مع 248 بلاغا عاجلا و3 آلاف و776 بلاغا غير عاجل لفاقدي الرعاية الاجتماعية، فيما بلغ متلقي خدمات كبار السن وذوي الإعاقة 6 آلاف و144 مستفيد.
وفي مجال خدمة المجتمع أوضح التقرير عدد برامج التثقيف الاجتماعي التي بلغت 5 آلاف و267 برنامج استهدف 142 ألف و947 شخص مشارك، ووصول الساعات التطوعية إلى 924 ألف و895 ساعة تطوعية، بالإضافة إلى الجهود الميدانية في التفتيش عن التراخيص المهنية والتي بلغت 968 زيارة تفتيش.
واطلع المجلس على رد هيئة الإنماء التجاري والسياحي على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الهيئة، والذي بين أهمية التوصيات المقدمة من المجلس، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذها تعزيزاً للمكانة السياحية للإمارة، ومواكبة الإقبال المتزايد من السياح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنفيذي الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة
إقرأ أيضاً:
عمان والبحرين توقّعان 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًّا
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان ومملكة البحرين اليوم بفندق قصر البستان على 25 مذكرة تفاهم واتفاقية وبرنامجًا تنفيذيًّا شملت المجالات الثقافيّة والعلميّة والاجتماعيّة والصحيّة والإعلاميّة والماليّة والاقتصاديّة والأمن الغذائي والعمل البلدي والأرصاد وغيرها من المجالات؛ في إطار زيارة "دولة" يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكُ مملكة البحرين لسلطنة عُمان.
وشملت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة في المجال الصحي بين وزارة الصحة ونظيرتها بمملكة البحرين، ومذكرة في مجال الإعلام بين وزارتي الإعلام في كلا البلدين الشقيقين، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارتي العمل في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجال الإنتاج والتنمية الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في المجال التربوي والتعليمي بين وزارتي التربية والتعليم في كلا البلدين.
كما شملت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة في مجال الأرصاد الجوية بين هيئة الطيران المدني ووزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، ومذكّرتين في مجالي الأوقاف والزكاة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ومذكرة في مجال الإدارة العامة بين الأكاديمية السُّلطانية للإدارة ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، ومذكرة في مجال بناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة تنظيم سوق العمل البحرينية.
وتضمنت مذكرات التفاهم التوقيع على مذكرة في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية بين صندوق الحماية الاجتماعية وهيئة التأمينات الاجتماعية بمملكة البحرين، ومذكرة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومذكرة في مجال ترويج الاستثمار ومذكرة في مجال الملكية الفكرية ومذكرة في مجال القطاع الصناعي ومذكرة في مجال تحليل ودمغ المعادن الثمينة وفحص الأحجار ذات القيمة، وقّعت عليها كلٌّ من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصّناعة والتّجارة بمملكة البحرين.
ووقّع الجانبان على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين جهاز الضرائب والجهاز الوطني للإيرادات البحريني، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي بين شركة "نتاج" بسلطنة عُمان وشركة "غذاء" بمملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والصناعية بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية، ومذكرة تفاهم في مجال البورصة بين بورصتي مسقط والبحرين.
كما وقّع البلدان الشقيقان على 4 برامج تنفيذية في مجال ضمان جودة التعليم المدرسي بين هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وهيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين، ومجال العمل المتحفي بين المتحف الوطني ومتحف البحرين الوطني، والعمل البلدي لعامي (2025-2026) وقعت عليه كلٌّ من وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، ومجالي الكهرباء والطاقة المتجدّدة بين وزارة الطاقة والمعادن ووزارة شؤون الكهرباء والماء بالبحرين.
وقّع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبرامج التنفيذيّة عن حكومة سلطنة عُمان كلٌّ من معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب.
فيما وقع عليها عن حكومة مملكة البحرين كلٌّ من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في تصريح له أنّ مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الموقّعة بين الجانبين تشمل العديد من مجالات التعاون وستترجم إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أنّ وزارتي خارجية البلدين الشقيقين ستعملان على متابعة مسار تنفيذ ما تمّ التوقيع عليه في المرحلة القادمة.
من جانبه، أشار سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين في تصريح له إلى أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تعكس روح التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تحظى به من دعم مستمر من قيادتي البلدين.