تمويل 218 مشروعا صغيرا ومتوسطا خلال العام الماضي بقيمة 22.1 مليون ريال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المحفظة التمويلية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي 22 مليونا و113 ألفا و860 ريالا عمانيا لـ218 مشروعا، وذلك عبر البرامج التمويلية التي أطلقتها الهيئة.
حيث موّلت الهيئة 144 مشروعا من خلال برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات بقيمة 16.
وحول توزيع المبالغ التمويلية على القطاع الاقتصادي، حازت الصناعات التحويلية على القيمة الأكبر للتمويل خلال العام الماضي بقيمة 6 ملايين ريال عماني، تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 3.7 مليون ريال عماني، ثم قطاع التشييد بقيمة 2.5 مليون ريال عماني، و2.3 مليون ريال عماني لأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بقيمة 1.9 مليون ريال عماني، وحازت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية على 1.5 مليون ريال عماني من قيمة التمويل.
كما موّلت الهيئة أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بقيمة 942 ألف ريال عماني، بالإضافة إلى تمويل الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بقيمة 632 ألف ريال عماني، وحاز قطاع النقل والتخزين على 480 ألف ريال عماني من قيمة التمويل، و480 ألف ريال عماني لأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و459 ألف ريال عماني لأنشطة الخدمات الأخرى.
وبلغ إجمالي التمويل المخصص لقطاع التعليم 441 ألف ريال عماني، و373 ألف ريال عماني لأنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية، وبلغت قيمة تمويل قطاع الفنون والترفيه والتسلية 212 ألف ريال عماني، و165 ألف ريال عماني لقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وحاز قطاع المعلومات والاتصالات على 88 ألف ريال عماني من قيمة التمويل، بينما تم تمويل الحاضنات ومسرعات الأعمال بقيمة 70 ألف ريال عماني.
وحول توزيع المبالغ التمويلية على المحافظات، فقد حازت مسقط على القيمة الأكبر من خلال تمويل 93 مشروعا بقيمة 9.4 مليون ريال عماني، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 28 مشروعا بقيمة 3.5 مليون ريال عماني، ثم محافظة جنوب الباطنة من خلال تمويل 19 مشروعا بقيمة 1.5 مليون ريال عماني، كما تم تمويل 18 مشروعا في محافظة ظفار بقيمة 1.6 مليون ريال عماني، وتمويل 15 مشروعا في محافظة جنوب الشرقية بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، و15 مشروعا في محافظة الظاهرة بقيمة 1.1 مليون ريال عماني، كما مولت الهيئة 12 مشروعا في محافظة الداخلية بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، و5 مشاريع في محافظة شمال الشرقية بقيمة 638 ألف ريال عماني، كما بلغ عدد المشاريع الممولة في محافظة الوسطى 5 مشاريع بقيمة 523 ألف ريال عماني، و5 مشاريع أخرى في محافظة البريمي بقيمة 322 ألف ريال عماني، وبلغ عدد المشاريع الممولة في محافظة مسندم 3 مشاريع بقيمة 371 ألف ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی من مشروعا فی محافظة ملیون ریال عمانی بقیمة 1 بقیمة 3
إقرأ أيضاً:
197.8 مليون ريال إيرادات شركات التأمين خلال النصف الأول من 2024
- صافي نتائج خدمات التأمين 5.6 مليون ريال مرتفعًا بنسبة 200.9%
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تأمينية أكثر دقة وكفاءة
- تطوير منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين ضد الأوبئة أو التأمين على العمل عن بُعد
حقق قطاع التأمين نموًا في إيرادات شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت 197.8 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 10.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م، التي كانت 178.6 مليون ريال عُماني.
وتشير إيرادات التأمين -بموجب IFRS 17- إلى المبالغ التي تعترف بها شركات التأمين كدخل من عقود التأمين كمقابل لخدمات الزبائن، التي تشمل الأقساط المستلمة من الزبائن مع تعديلها لتغطية الالتزامات المتعلقة بالتعويضات والمنافع المستقبلية التي تلتزم بها الشركة.
ومثّلت حصة الشركات الوطنية الجزء الأكبر من هذه الإيرادات بنسبة بلغت 79%، حيث سجلت إيرادات الشركات الوطنية مجتمعة حوالي 156.4 مليون ريال عُماني مقارنة بـ140.7 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، بينما حققت الشركات الأجنبية إيرادات وصلت إلى 41.4 مليون ريال عُماني، وسجّل فرع التأمين العام أعلى الإيرادات بما يزيد على 131.7 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، التي سجلت 116 مليون ريال عُماني، بينما حقق التأمين الصحي والتأمين على الحياة إيرادات تزيد على 44 مليون ريال عُماني و22 مليون ريال عُماني على التوالي.
أعلى الإيرادات
وحققت شركة ظفار للتأمين أعلى الإيرادات، إذ سجّلت ما يقارب 44.4 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 22.4% من إجمالي إيرادات القطاع خلال النصف الأول من العام 2024م، تليها شركة ليفا للتأمين، حيث بلغت نسبة حصتها 19.9% من إجمالي إيرادات القطاع بإجمالي إيرادات بلغ 39.5 مليون ريال عُماني، منها 51% محصلة من التأمين الصحي، أما الشركة العمانية القطرية للتأمين، فبلغت نسبة حصتها 16.9% من إجمالي إيرادات القطاع، بإجمالي إيرادات نحو 16 مليون ريال عُماني.
وتشير البيانات المالية أيضًا إلى ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين لشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري، ويشير "صافي نتائج خدمات التأمين"، وفقًا للمعيار المحاسبي "IFRS 17"، إلى الربح أو الخسارة الناتجة عن تقديم خدمات التأمين خلال فترة معينة، ويتم احتساب هذا المقياس من خلال الفرق بين الإيرادات والنفقات المتعلقة بعقود التأمين، مع مراعاة التغيرات في المخصصات المستقبلية "الاحتياطيات" التي تحتفظ بها الشركة لتغطية التزاماتها المستقبلية.
وحقق القطاع صافي نتائج خدمات التأمين بما يقارب 5.6 مليون ريال عُماني، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 200.9% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2023م، التي سجّلت ما يقارب 1.9 مليون ريال عُماني، ودفع هذا النمو إلى ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين الصحي بنسبة 229.7% بصافي نتائج خدمات تجاوز مليوني ريال عُماني، بينما انخفض صافي نتائج فرع التأمين على الحياة لأكثر من 47% ليبلغ 4 ملايين ريال عُماني مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي تجاوزت 7.7 مليون ريال عُماني.
التأمين التكافلي
أما فيما يتعلق بالتأمين التكافلي، فتشير البيانات المالية غير المدققة للنصف الأول من عام 2024م إلى أن الأقساط المباشرة تجاوزت 46 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، التي سجّلت نحو 37 مليون ريال عُماني، أما صافي التعويضات فقد تجاوز 12 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 28.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجّلت 9.6 مليون ريال عُماني، وفيما يتعلق بأقساط التأمين المكتسبة للتأمين التكافلي، فقد تجاوزت 19.7 مليون ريال عُماني، محققة ارتفاعًا بنسبة 26% عن الفترة ذاتها من العام السابق، التي كانت 15.5 مليون ريال عُماني.
وأوضحت هيئة الخدمات المالية أن قطاع تأمين المركبات في سلطنة عُمان يشهد حاليًا العديد من التحديات التي تفرض ضغوطًا كبيرة على شركات التأمين وتجبرها على إعادة النظر في استراتيجياتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وذكرت الهيئة أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع ارتفاع معدلات الحوادث المرورية، الذي يُعد أحد أبرز العوامل المؤثرة على قطاع تأمين المركبات، حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في تكاليف التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للمؤمّنين، مما يقلل من أرباحها ويضعف قدرتها على تقديم خدمات متميزة، كما أن زيادة تكاليف الإصلاح، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا نتيجة لزيادة أسعار قطع الغيار وتكاليف اليد العاملة، تزيد من الأعباء المالية على شركات التأمين، التي تجد نفسها مضطرة لتحمل هذه التكاليف المتزايدة أو تمريرها للمستهلكين من خلال زيادة أقساط التأمين.
إضافة إلى ذلك، تواجه شركات التأمين تحديًا يتمثل في المنافسة الشديدة، حيث يشهد القطاع تنافسًا كبيرًا بين عدد كبير من الشركات العاملة في السوق، مما يدفع البعض إلى خفض الأسعار لجذب الزبائن، وهذا التنافس يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، حيث قد تضطر الشركات إلى تقليص تكاليفها بطرق تؤثر على تجربة الزبائن.
كما تشمل التحديات أيضًا التقلبات الاقتصادية، حيث تؤثر الأوضاع الاقتصادية على قدرة الأفراد على شراء أو تجديد تأمين المركبات، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد الزبائن وتراجع الإيرادات، وفي هذا الوضع يتطلب الأمر من شركات التأمين تبني استراتيجيات مبتكرة لتخفيف الأثر السلبي لهذا التحدي.
أما فيما يخص التطورات التكنولوجية، فإن هذه التطورات المتسارعة تتطلب استثمارات كبيرة من شركات التأمين في تقنيات مثل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها وزيادة كفاءتها، وهذا التحدي يتطلب رؤية مستقبلية واستعدادًا لاستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتطوير الخدمات وتقليل التكاليف.
وردًا على "عُمان" حول كيفية تقييم مستوى رضا الزبائن عن خدمات تأمين المركبات في سلطنة عُمان، أوضحت الهيئة أنه يتم التقييم عن طريق الاستبانات الإلكترونية التي تُقدَّم من قبل الشركات بعد تقديم الخدمة التأمينية، أو عن طريق رصد الملاحظات والشكاوى التي تُقدَّم عبر منافذ الهيئة الإلكترونية.
وحول المبادرات والمشروعات المستقبلية لتطوير الخدمات التأمينية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، أكّدت هيئة الخدمات المالية على وجود العديد من المبادرات والمشروعات المستقبلية التي تهدف إلى تطوير الخدمات التأمينية باستخدام التكنولوجيا، وتشمل هذه المبادرات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تأمينية أكثر دقة وكفاءة من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر، بالإضافة إلى التأمين عبر الإنترنت من خلال توفير منصات إلكترونية بموجب لائحة عمليات التأمين الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم (2023/80)، التي تنظم تقديم خدمات التأمين إلكترونيًا وتسهيل الوصول إليها من قبل الزبائن.
وأفادت هيئة الخدمات المالية أن هناك العديد من الفرص المستقبلية التي يمكن أن يستفيد منها قطاع التأمين لتوسيع قاعدة زبائنه وتحقيق نمو مستدام، وتشمل هذه الفرص إدخال المنتجات التأمينية المبتكرة، وتطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات الزبائن المتغيرة، مثل التأمين ضد الأوبئة أو التأمين على العمل عن بُعد، وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الأخرى لتقديم حلول متكاملة، بالإضافة إلى ذلك تعزيز الوعي التأميني لدى الجمهور وزيادة فهمهم لأهمية التأمين وأدواره المختلفة، وتقديم خدمات تأمينية مخصصة بناءً على البيانات الشخصية والسلوكيات الفردية للزبائن.
وشهد قطاع تأمين المركبات في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، ويعكس هذا النمو التطور في الطلب على خدمات التأمين والتحسينات في جودة الخدمات المقدمة، ومن بين العوامل التي أسهمت في هذا النمو زيادة عدد المركبات نتيجة لزيادة عدد السكان وتحسن مستويات المعيشة، وارتفاع الطلب على تأمين المركبات، بالإضافة إلى ذلك تطور البنية الأساسية للمشروعات في سلطنة عُمان، مما أسهم في زيادة حركة المرور وتوسع شبكة الطرق، وبالتالي زيادة الحاجة إلى التأمين، كما أن إصدار اللوائح والتشريعات بشأن التأمين الإلزامي للمركبات دفع المزيد من الأفراد إلى الحصول على التأمين، إلى جانب التحديثات في القوانين واللوائح التي تدعم قطاع التأمين وتعزز الشفافية، وارتفاع الوعي بأهمية التأمين وفوائده بين المواطنين والمقيمين، مما أدى إلى تزايد الطلب على خدمات التأمين.
إلى جانب ذلك، تبنت شركات التأمين التقنيات الحديثة، مما أسهم في تعزيز الأداء والتنافس على تقديم خدمات للزبائن بصورة جيدة وتجربة سلسة للمستخدم، ومن ضمن العوامل الأخرى التي أسهمت في نمو قطاع تأمين المركبات ارتفاع الإيرادات النفطية وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد، وإقامة شراكات مع شركات السيارات ومراكز الصيانة والجهات الحكومية والمصارف، كما استثمرت شركات التأمين في تطوير خدمات جديدة وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة من خلال التوسع في تقديم مزايا إضافية وخدمات تأمينية متنوعة، مثل المركبة البديلة وخدمة المساعدة على الطريق.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري