هيئة الاستشعار من البعد توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، للتعاون في إيجاد حلول للتحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالمياه، وذلك على هامش ورشة العمل التي أقيمت بين الجانبين.
جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون علمي وفني في مجالات عديدة من بينها دراسة وتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية، ودراسة الموارد الطبيعية وعلوم الأرض بما يخدم إدارة الموارد المائية، وتقييم الموارد المائية مع إجراء دراسات حول التأثير المتبادل بين المياه والمجتمع، ودراسة المخاطر الطبيعية والبيئية التي تؤثر على الموارد المائية، وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة وتوزيع المياه بكفاءة عالية، والبحث في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة بما يُسهم في ترشيد استهلاك المياه المُستخدمة في توليد الطاقة، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل وإدارة الموارد المائية، توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل الليزر والرادار والمُستشعرات الحرارية في خدمة الأبحاث والدراسات المتصلة بالمياه.
وخلال فعاليات ورشة العمل، أكد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات البحثية المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تتعرض لها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى دور المركز الفعّال في مختلف المجالات البحثية المتصلة بالمياه، مُعربًا عن تطلعه لاستثمار خبرات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في إطار مشاريع مشتركة وبناء فرق عمل مُتكاملة؛ لإيجاد حلول مُبتكرة للتحديات المائية الراهنة.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اعتماد الدولة المصرية على البحث العلمي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة ودوره الجوهري في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى مساهمة الهيئة في العديد من المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية، مشددًا على أهمية التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لإنجاز مشاريع متكاملة تُلبي احتياجات الدولة في مجال المياه، خاصة مع اعتبار المياه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.
وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى امتلاك الهيئة لتكنولوجيات حديثة ومتطورة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مجال دراسة واستدامة الموارد المائية، مثل تقنيات الليزر الجوي والأرضي والصور المُتقدمة بالإضافة إلى تقنيات إنترنت الأشياء، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع تُساهم في خدمة القطاع الزراعي الحيوي الذي يستهلك الجزء الأكبر من المياه في مصر.
وعقب توقيع البروتوكول، شهد المشاركون في الورشة عقد جلسات علمية مُتخصصة تناولت مواضيع مختلفة مُتعلقة بتطبيقات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، حيث اشتملت الجلسات على محاضرات حول استخدام بيانات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك والفقد المائي وتطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وتقييم الأراضي بمشاريع الاستصلاح لتحديد التركيب المحصولي الأمثل باستخدام الاستشعار من البُعد، وتطوير النظم الزراعية الحديثة باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تحت الظروف المصرية، وتطبيقات الاستشعار من بُعد في خدمة المنظومة البحثية لمعهد بحوث المساحة، وتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة من خلال تكامل الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة وتطبيقات الاستشعار من بُعد في مجالات الميكانيكا والكهرباء والطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلم الدكتور أيمن عاشور القومى لبحوث المياه المركز القومي لبحوث المياه المرکز القومی لبحوث المیاه الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى المياه ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
انطلقت اليوم أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز “أدنيك” أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، وذلك بحضور المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمشاركين في المنتدى الذي يجمع قادة العالم لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في البلدان الجافة، خاصة في قضايا الأمن المائي والغذائي، مؤكداً أن تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، يبرز أهمية تسريع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال إن إدارة الترابط بين الموارد بفعالية هي المفتاح لضمان الاستدامة طويلة الأمد وتلبية احتياجات العالم من المياه والطاقة والغذاء في ظل الطلب المتزايد والتحديات المناخية، وإننا في دولة الإمارات نعمل على معالجة تحديات المياه والطاقة والغذاء من خلال التخطيط المتكامل للموارد، وتبني نهج الاقتصاد الدائري، والاستثمار في حلول مبتكرة لضمان الوصول العادل للمياه والطاقة والغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أنه نظرًا للزيادة الحادة في الاحتياجات العالمية للمياه لمواكبة النمو السكاني والزراعي والصناعي، أصبحت مسألة استدامة الموارد المائية أكثر إلحاحًا على الأجندة الدولية، وفي الإمارات، تُعد المياه إحدى أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية نظرًا لندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية، لذا تركز السياسات الحالية لقطاع المياه في الدولة على تطوير مصادر مستدامة لإمدادات المياه، وذلك من خلال توسيع تقنيات التحلية القائمة على الأغشية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع المائي، والاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة استخدام المياه، وتعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وذكر الكعبي أن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والبرامج المرتبطة بها تُركز على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه من الإنتاج إلى التوزيع وإدارة الطلب والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقطاع المائي، وبحسب الإحصائيات السنوية الأخيرة، تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر في الإمارات إلى 1,855 مليون جالون يوميًا، أما في جانب معالجة مياه الصرف الصحي، فقد عالجت الدولة 823 مليون متر مكعب مع إعادة استخدام أكثر من 70% منها، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الملائم في الإمارات 100%”.
وأكد أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة بلغت في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بلغت 83%، وتسعى لتحسين هذا الأداء في السنوات القادمة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء، مؤكداً أن الإمارات تستعد حاليًا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.وام