هيئة الاستشعار من البعد توقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، للتعاون في إيجاد حلول للتحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالمياه، وذلك على هامش ورشة العمل التي أقيمت بين الجانبين.
جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون علمي وفني في مجالات عديدة من بينها دراسة وتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية، ودراسة الموارد الطبيعية وعلوم الأرض بما يخدم إدارة الموارد المائية، وتقييم الموارد المائية مع إجراء دراسات حول التأثير المتبادل بين المياه والمجتمع، ودراسة المخاطر الطبيعية والبيئية التي تؤثر على الموارد المائية، وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة وتوزيع المياه بكفاءة عالية، والبحث في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة بما يُسهم في ترشيد استهلاك المياه المُستخدمة في توليد الطاقة، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل وإدارة الموارد المائية، توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل الليزر والرادار والمُستشعرات الحرارية في خدمة الأبحاث والدراسات المتصلة بالمياه.
وخلال فعاليات ورشة العمل، أكد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات البحثية المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تتعرض لها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى دور المركز الفعّال في مختلف المجالات البحثية المتصلة بالمياه، مُعربًا عن تطلعه لاستثمار خبرات الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في إطار مشاريع مشتركة وبناء فرق عمل مُتكاملة؛ لإيجاد حلول مُبتكرة للتحديات المائية الراهنة.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اعتماد الدولة المصرية على البحث العلمي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة ودوره الجوهري في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى مساهمة الهيئة في العديد من المبادرات الرئاسية والمشاريع القومية، مشددًا على أهمية التعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لإنجاز مشاريع متكاملة تُلبي احتياجات الدولة في مجال المياه، خاصة مع اعتبار المياه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.
وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد إلى امتلاك الهيئة لتكنولوجيات حديثة ومتطورة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مجال دراسة واستدامة الموارد المائية، مثل تقنيات الليزر الجوي والأرضي والصور المُتقدمة بالإضافة إلى تقنيات إنترنت الأشياء، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع تُساهم في خدمة القطاع الزراعي الحيوي الذي يستهلك الجزء الأكبر من المياه في مصر.
وعقب توقيع البروتوكول، شهد المشاركون في الورشة عقد جلسات علمية مُتخصصة تناولت مواضيع مختلفة مُتعلقة بتطبيقات الاستشعار عن بُعد في إدارة الموارد المائية، حيث اشتملت الجلسات على محاضرات حول استخدام بيانات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك والفقد المائي وتطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وتقييم الأراضي بمشاريع الاستصلاح لتحديد التركيب المحصولي الأمثل باستخدام الاستشعار من البُعد، وتطوير النظم الزراعية الحديثة باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تحت الظروف المصرية، وتطبيقات الاستشعار من بُعد في خدمة المنظومة البحثية لمعهد بحوث المساحة، وتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة من خلال تكامل الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات الاستشعار من البُعد لتحديد الاستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة وتطبيقات الاستشعار من بُعد في مجالات الميكانيكا والكهرباء والطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلم الدكتور أيمن عاشور القومى لبحوث المياه المركز القومي لبحوث المياه المرکز القومی لبحوث المیاه الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.
ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان