الأمم المتحدة: عملية النصيرات لتخليص 4 محتجزين قد ترقى لجريمة حرب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الصدمة التي وصفتها بالشديدة إزاء التداعيات على المدنيين جراء العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي لاستعادة 4 محتجزين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت المفوضية الأممية إن مقتل المدنيين في النصيرات بقطاع غزة خلال العملية الإسرائيلية وكذلك احتجاز من وصفتهم بـ"مسلحين" للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس "لقد قُتل وأصيب مئات الفلسطينيين، وكثير منهم مدنيون".
وانتقد ما وصفها بـ"الجماعات المسلحة" التي تحتجز رهائن في مناطق مكتظة بالسكان وتعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر"، وفق تعبيره.
وقال إن تصرفات الطرفين (إسرائيل والمقاومة الفلسطينية) "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وأسفرت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي عن استشهاد 274 فلسطينيا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا.
أما عدد المصابين في المجزرة فبلغ 698 مصابا، بينهم 153 طفلا و161 امرأة و54 مسنا، والباقي من المدنيين الذين كانوا في سوق النصيرات ومحيطه وفي المنازل المجاورة التي قصفها الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لازاريني: الأونروا تمر بأحلك لحظة ويجب التحرك للدفاع عنها وعن اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أمس الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك دفاعا عن اللاجئين الفلسطينيين وعن "الأونروا" التي تمر بأحلك لحظة.
وشدد لازاريني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" - على أن مسؤولية لاجئي فلسطين مسؤولية مشتركة، مضيفا أن القيام بذلك "يعني الدفاع عن الأمم المتحدة، التي تقع في قلب نظامنا متعدد الأطراف، وهو ما يعني الدفاع عن مستقبلنا الجماعي، الذي أصبح اليوم في أشد خطر".
وقال إن، "الأونروا هي الآلية التي كلفتها هذه الجمعية بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، "وهي فريدة من نوعها بين وكالات الأمم المتحدة، فهي مكلفة بتقديم خدمات عامة مباشرة، بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، والرعاية الصحية الأولية والدعم الاجتماعي".
وقدم لازاريني ثلاث طلبات عاجلة للدول الأعضاء، وهي "أن تتحرك لمنع تنفيذ التشريع ضد الأونروا، مشيرا إلى أن التغييرات التي تطرأ على تفويض الوكالة هي من اختصاص الجمعية العامة، وليس الدول الأعضاء الفردية".
وكذلك أن تضمن الدول الأعضاء، أن أي خطة للانتقال السياسي تحدد دور الأونروا ولهذا "يتعين على الوكالة أن تنهي تفويضها تدريجيا في إطار الحل السياسي، وأن تسلم خدماتها إلى إدارة فلسطينية مخوّلة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار