الانطلاقة الرسمية لتفعيل الافتحاص الداخلي للجماعات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعطت المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية الانطلاقة الرسمية لمشروع مواكبة إدارة 40 مجلس عمالة وإقليم في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي.
وتراهن وزارة الداخلية على تطوير آليات الافتحاص الداخلي لمالية الجماعات الترابية، مدشنة ذلك بالتنسيق مع جمعية مجالس العمالات.
واعتبر عبد العزيز درویش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن “إقامة نظام فعال للافتحاص يعد أمرا حتميا تقتضيه الإدارة الترابية كأسلوب حديث لتقويم أنظمة التدبيرين الإداري والمالي وتقليص المخاطر داخل الإدارة، وكذا تقوية قدرات الموظفين لضمان احترام المساطر الإدارية وحماية الموارد المالية والممتلكات”.
ويساعد الافتحاص الداخلي حسب المتحدث نفسه، في التصدي لبعض الممارسات التي قد تضر بالسير العادي للمرفق العمومي، فهو يحدد أنواع المخاطر التي يمكن أن تشكل عائقا للوصول إلى الحكامة الترابية المنشودة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يختتم دورة في«التدقيق الداخلي»
اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دورة تدريبية متخصصة بعنوان «التدقيق الداخلي وفق المواصفات القياسية العالمية»، استهدفت تأهيل 12 موظفاً من مختلف الوحدات التنظيمية في الأمانة العامة للمجلس، لبناء فريق متخصّص في التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.
حضر الدورة، التي امتدت ثلاثة أيام، وانتهت باختبار للمتدربين، من إدارات مختلفة، لضمان تطبيق مبدأ الحيادية في عملية التدقيق، حيث لا يُسمح للمدقق بإجراء التدقيق على إدارته المباشرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمواصفات العالمية التي يتبنّاها المجلس.
وقال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس: إن هذه الدورة تأتي في إطار الالتزام بمعايير الجودة والحرص على رفع مستوى الكفاءات البشرية. واعتماد المدققين الداخليين ضمن الأمانة العامة خطوة مهمة نحو تحقيق التميز المؤسسي، في إطار الالتزام بدراسة احتياجات التطوير للموارد البشرية وتوفير البرامج التي تسهم في تعزيز الوعي المهني والمعرفي للموظفين. وهذه الدورة إضافة نوعية لخطط المجلس نحو ضمان تقديم أفضل الخدمات البرلمانية، وتعزيز مكانته في المحافل العالمية التي تعنى بالتميز المؤسسي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر