بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد .. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2025
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الحادي عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
كما حضر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها، عدداً من الموضوعات أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 – 2026)، وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجهت اللجنة، باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2025، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.
واستعرضت اللجنة، التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية، والتي شملت الإيرادات الفعلية والمحصّلة خلال الفترة الماضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية السنة المالية 2025، بناء على تحديث توقعات الإيرادات الخاصة بالجهات الاتحادية.
واطلعت اللجنة، على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2024 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تعكس المؤشرات مدى نمو الاقتصاد الوطني الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة.
كما اطلعت اللجنة على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أنجزت خلال الأشهر الماضية من السنة المالية 2024.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، ومصروفات قدرها 64.060 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للاتحاد مشروع المیزانیة للسنة المالیة مجلس الوزراء المالیة 2025
إقرأ أيضاً:
7 مايو.. «السلع والعاديات السياحية» تناقش الميزانية العمومية للعام الجديد
تعقد غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، بمقر الغرفة، بحضور مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وممثل وزارة السياحة والآثار.
وتناقش الجمعية الموازنة الختامية للعام المالي المنتهي، والميزانية العمومية للعام الجديد، كما يستعرض مجلس الإدارة أبرز منجزات العمل، وجهود حل المشكلات التي واجهت الأعضاء، بالإضافة لتلقي كافة المقترحات والشكاوى وبحثها خلال الاجتماع.
وطالبت الغرفة، كافة الأعضاء من محال بيع السلع والعاديات السياحية، بسرعة سداد الاشتراك السنوي المقرر تجنبا لتوقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء، وإمكانية المشاركة بأعمال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المنتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وذكر غنيم، أن عدد البازرات في جمهورية مصر العربية الحاصلة على الترخيص السياحي 3324 بازارا، وعدد البازرات الحاصلين علي الترخيص السياحي خلال عام 2025 بلغ 85 بازارا بفضل جهود مجلس الإدارة ووزارة السياحة والآثار في تقنين أوضاع كافة محال السلع السياحية، وضمها لمظلة شرعية تتيح لهم الاستمتاع بالمزايا التي تمنحها الدولة والغرفة للكيانات المرخصة الملتزمة.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها