البرلمان يحث الأجهزة القضائية على سرعة محاكمة المتورطين بشبكة التجسس الأمريكية والاسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وعبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، عن فخر واعتزاز كل يمني حر بهذا الإنجاز الأمني الكبير وبحكمة واقتدار قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إدارة المعركة، كقائد استثنائي في زمن خذلان أنظمة التطبيع والعمالة لقضايا الأمة، وفي الوقت الذي أدرك فيه قائد الثورة متطلبات المرحلة، وما يتعرض له اليمن وفلسطين وشعوب الأمة العربية والإسلامية من مؤامرات ودسائس بهدف استنزافها والسيطرة على ثرواتها وما يقتضيه الواجب الديني والأخلاقي والإنساني إزاء ذلك.
وثمن المجلس عالياً الانتصارات المتلاحقة التي تحققت في ظل قيادته الشجاعة والحكيمة، والتي مكنت الشعب اليمني من الثبات في موقفه الطبيعي والريادي في تجاوز معركة الدفاع عن الوطن إلى المواجهة والردع الإقليمي والدولي لقوى الاستكبار والصلف والهيمنة الصهيونية والأمريكية في المنطقة..
واعتبر مجلس النواب نجاح هذه العملية وما سبقها إنجازاً أمنياً كبيراً وتتويجاً للانتصارات الأمنية والعسكرية المتلاحقة، وانتصاراً لإرادة الشعب اليمني الحرة في معركة التصدي للعدوان والمخططات الصهيونية الأمريكية البريطانية على بلادنا..
وبارك هذا الانتصار المشرف، الذي يليق بحجم التضحيات العظيمة، وفي إطار رد الاعتبار لدماء الشهداء والجرحى وتضحيات الشعب اليمني وصموده منذ اليوم الأول للعدوان وصولاً لكشف تلك الخلايا الإجرامية التجسسية الخطيرة.
وحث المجلس الأجهزة القضائية على سرعة محاكمة المتورطين بجرائم الخيانة العظمى والتفريط بأمن وسيادة الوطن وإقلاق السكينة العامة من التابعين لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية وأدواتها، محاكمة عادلة لينالوا جزائهم الرادع وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة الوطن وسيادته.
ودعا جميع الأحرار إلى رفع الجهوزية والتحلي بالمزيد من اليقظة والحذر والحس الأمني في سبيل تعزيز أمن واستقرار الوطن والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.
وأكد المجلس أن الحرب الاقتصادية التي لجأ إليها العدو من خلال أدواته وعملائه في الداخل لن تثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن ثبات موقفه واستمرار دوره الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ولن تزيده إلا المزيد من الإصرار والصمود وتحقيق الانتصارات في مختلف المجالات...
ولفت إلى استمرار حلقات التآمر على الاقتصاد اليمني منذ الإعلان عن نقل البنك المركزي، وحتى اليوم لم يفِ بنك عدن بالتزاماته بصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين والذين يتضورون اليوم جوعا..
وتساءل مجلس النواب: أين ذهبت إيرادات النفط والغاز، والمطارات والمنافذ؟، فضلاً عن نهب الودائع والعهد دون أي مسوغ قانون ودون أن يستفيد منها الشعب اليمني في صرف المرتبات وتحسين الخدمات.
وحذر من استمرار مسلسل نهب ثروات ومقدرات الشعب اليمني والعبث بها دون مراعاة الحالة الإنسانية والوضع الكارثي الذي وصل إليه المواطنون في المحافظات المحتلة جراء تردي الأوضاع وارتفاع سعر الصرف وانتشار المجاعة والأوبئة والأمراض الفتاكة..
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،نهائيا ،على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات، وقال: "بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق، وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وقال: "اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وأضاف: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
وتابع: "مما لفت النظر وأثلج الصدر؛ أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
واسترسل: "وانطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
وتابع: "وأتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأشاد رئيس البرلمان ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضوره شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ عليه، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
واستطرد: الشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
وقال: لا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد؛ يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
وقال: " أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالطها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة؛ لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين.
وأوضح قائلا: نسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”