وزارة العمل تعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص والتي تبدأ من السبت الموافق 15 يونيو، حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.
وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وأكدت الوزارة، أن الإجازة للمخاطبين باحكام قانون العمل جاءت على النحو التالى :من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024 ، إجازة بأجر كامل ، ويومي الأربعاء والخميس 19 و 20 يونيو إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل.
كما أكد البيان أيضاً أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل .
وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل القطاع الخاص إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الأضحى عيد الأضحي عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية