أمين «اتفاقية المناخ» يطالب الدول بتقديم تقارير الشفافية قبل انعقاد «COP 29»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، الدول إلى تقديم تقارير شفافة ودقيقة حول جهودها في مكافحة تغيّر المناخ، مؤكدًا على أهمية هذه التقارير في تقييم التقدم المحرز وتعزيز المساءلة.
«إطار الشفافية» أداة حاسمة لتقييم مسارناأوضح ستيل أن «إطار الشفافية هو قلب اتفاق باريس»، مشيرًا إلى أنه «نظام معقد ولكنه ضروري لقياس التقدم المحرز وتحديد ما إذا كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا».
وتابع: تُقدم الدول تقارير كل عامين في إطار إطار الشفافية، وتُعد هذه التقارير بمثابة «شهادة لاتفاق باريس» تُخبرنا ما إذا كانت الاتفاقية تعمل، وكيف تعمل، وما إذا كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود.
دعوة إلى تقارير طموحة وذات جودة عاليةوحث «ستيل» الدول على تقديم تقارير طموحة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن «تقارير الشفافية ليست مجرد تمرين شكلي، إنها فرصة للتعلم من البيانات وتصميم سياسات أكثر فعالية، وتوجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها، ومشاركة النجاحات التي نفتخر بها».
دعم البلدان النامية لبناء قدراتهاوأقرّ الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتحديات التي تواجهها الدول النامية في إعداد تقارير الشفافية، مؤكّدا التزام الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتقديم المساعدة والدعم.
وشدد «ستيل» على أهمية العمل الجماعي لمكافحة تغيّر المناخ، وقال: «معًا يمكننا بناء القدرات لزيادة العمل المناخي وتحسين حياة الناس، معًا يمكننا تفعيل آلية اتفاق باريس، معًا يمكننا ضمان مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الأمم المتحدة البلدان النامية الدول النامية الطريق الصحيح بشأن المناخ تغير المناخ زيادة العمل شهادة صحية آلية
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات