هل تصرف الحكومة رواتب القطاع العام في الأردن قبل عيد الأضحى؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتساءل الأردنيين العاملين في القطاع الحكومي عن موعد صرف رواتبهم لشهر حزيران/ يونيو 2024، لتمكينهم من شراء حاجيات العيد.
علمت "رؤيا"، الثلاثاء، أنه لا يوجد توجه حكومي لصرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر حزيران/ يونيو 2024، قبل موعده.
اقرأ أيضاً : عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 في الأردن
وبحسب ما علمت "رؤيا"، فإن موعد رواتب موظفي القطاع العام لشهر حزيران/ يونيو الجاري في موعدها المعتاد.
وأكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك يعود للحكومة، والمؤسسة تلتزم بأي قرار يصدر بهذا الخصوص.
ويسود الأمل لدى العديد من المواطنين أن يتم صرف الرواتب مبكراً لتوفير احتياجات العيد وتلبية متطلباته، خاصةً مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
اقرأ أيضاً : الأردن يعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2024
وتعتمد آلية صرف الرواتب على قرار الحكومة، والذي قد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
ويُتابع الأردنيون بِاهتمامٍ أي تطورات أو أخبار رسمية حول موعد صرف رواتب عيد الأضحى، مُؤكدين على أهمية هذه الرواتب في تلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خلال فترة العيد.
وتبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك 2024/1445 في الأردن الأحد الموافق للسادس عشر من حزيران/يونيو 2024، وفق بلاغ أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وبحسب بلاغ الخصاونة فإن عطلة عيد الأضحى المبارك تستمر حتى مساء الخميس الموافق للعشرين من حزيران/يونيو 2024.
ويسبق عطلة عيد الأضحى الرسمية يومي الجمعة والسبت 14 و15 حزيران/يونيو 2024 عطلة أسبوعية، كذلك يتبع العطلة أيضا يومي الجمعة والسبت 21 و22 حزيران/يونيو 2024.
وبذلك يكون مجموع عطلة عيد الأضحى المبارك في الأردن 9 أيام متتالية.
ونص بلاغ الخصاونة على أن تعطل جميع الوزارات، والدَوائر الرَسميَة، والمؤسَسات والهيئات العامَة، والجامعات الرَسميَة، والبلديَات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَان الكبرى، والشَركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحدَدة أعلاه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَوائر الرَسميَة والمؤسَسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رواتب عيد الأضحى صرف رواتب رواتب الموظفين القطاع العام عید الأضحى المبارک عطلة عید الأضحى حزیران یونیو 2024 فی الأردن صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.
جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الإدارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفى عيسى، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وسمير سامي رياض، ومحمد نجيب، وهشام غيدة، ومحمد الكاتب.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.
وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.
وأضاف المرشدي، أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل على تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.
وأشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الشامي، "أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".
وتشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسؤولين من أجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية.
وأضاف، انتقد قيام غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.
واستكمل الكاتب، أن الغرفة ستطالب أيضا ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح (صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي.
وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.
وأكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.
وأضاف فتحي، "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".
وفي ختام الاجتماع أكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف