هل تصرف الحكومة رواتب القطاع العام في الأردن قبل عيد الأضحى؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتساءل الأردنيين العاملين في القطاع الحكومي عن موعد صرف رواتبهم لشهر حزيران/ يونيو 2024، لتمكينهم من شراء حاجيات العيد.
علمت "رؤيا"، الثلاثاء، أنه لا يوجد توجه حكومي لصرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر حزيران/ يونيو 2024، قبل موعده.
اقرأ أيضاً : عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 في الأردن
وبحسب ما علمت "رؤيا"، فإن موعد رواتب موظفي القطاع العام لشهر حزيران/ يونيو الجاري في موعدها المعتاد.
وأكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك يعود للحكومة، والمؤسسة تلتزم بأي قرار يصدر بهذا الخصوص.
ويسود الأمل لدى العديد من المواطنين أن يتم صرف الرواتب مبكراً لتوفير احتياجات العيد وتلبية متطلباته، خاصةً مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
اقرأ أيضاً : الأردن يعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2024
وتعتمد آلية صرف الرواتب على قرار الحكومة، والذي قد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
ويُتابع الأردنيون بِاهتمامٍ أي تطورات أو أخبار رسمية حول موعد صرف رواتب عيد الأضحى، مُؤكدين على أهمية هذه الرواتب في تلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خلال فترة العيد.
وتبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك 2024/1445 في الأردن الأحد الموافق للسادس عشر من حزيران/يونيو 2024، وفق بلاغ أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وبحسب بلاغ الخصاونة فإن عطلة عيد الأضحى المبارك تستمر حتى مساء الخميس الموافق للعشرين من حزيران/يونيو 2024.
ويسبق عطلة عيد الأضحى الرسمية يومي الجمعة والسبت 14 و15 حزيران/يونيو 2024 عطلة أسبوعية، كذلك يتبع العطلة أيضا يومي الجمعة والسبت 21 و22 حزيران/يونيو 2024.
وبذلك يكون مجموع عطلة عيد الأضحى المبارك في الأردن 9 أيام متتالية.
ونص بلاغ الخصاونة على أن تعطل جميع الوزارات، والدَوائر الرَسميَة، والمؤسَسات والهيئات العامَة، والجامعات الرَسميَة، والبلديَات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَان الكبرى، والشَركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحدَدة أعلاه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَوائر الرَسميَة والمؤسَسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رواتب عيد الأضحى صرف رواتب رواتب الموظفين القطاع العام عید الأضحى المبارک عطلة عید الأضحى حزیران یونیو 2024 فی الأردن صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
#سواليف
عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.
غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
مقالات ذات صلةوقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”
وقال الحاج توفيق : “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”
وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”
وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”
عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”
وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.
ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”
وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”
وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.
وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”