معاقبة ممرضة امتنعت عن استلام العمل مرتين في بني سويف
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قررت المحكمة التأديبية ببني سويف معاقبة أخصائية تمريض تدعى ( ش.إ.ع) امتنعت عن إستلام عملها في مستشفى القاهرة الفاطمى، من قبل وزارة الصحة، وبعد تعديل تكليفها لاستلام عملها بمستشفى بنى سويف التخصصى عادت مرة أخرى للامتناع عن استلام عملها بحجة أنه بعيد عن مسكنها فقررت المحكمة التأديبية معاقبتها.
وأكدت المحكمة التأديبية أن أخصائية تمريض امتنعت عن استلام العمل المكلفة به بمستشفى القاهرة الفاطمى بموجب قرار التكليف رقم 450 لسنة 2022 وذلك من الفترة 18 يوليه 2022 والذى تم تعديل التكليف لها بموجب قرار التعديل رقم 610 لسنة 2022 اعتبارا من 3 أكتوبر 2022 بتكليفها بمستشفى بني سويف التخصصي وامتنعت عن استلام العمل حتى الان.
وتبين للمحكمة أنه بمطالعة الخطابات المرسلة لها على محل اقامتها في 12 و17 أغسطس 2021 و2022 وبالاطلاع على تحقيقات النيابة التي ورد بها اعتراف المحالة بامتناعها عن تنفيذ القرار رقم 450 لسنة 2022 الصادر بتكليفها للعمل بمستشفى القاهرة الفاطمية وايضا امتناعها عن تنفيذ القرار المعدل للقرار السالف رقم 610 لسنة 2022 لتكليفها بالعمل بمستشفى بنى سويف التخصصى مبررة لذلك الامتناع بصعوبة الانتقال للعمل من محل اقامتها لبعد المسافة ووفقا لماسبق واعتراف المحالة بارتكابها للمخالفة المنسوبة اليها وحيث أن اعترافها يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسها ضغط أو إكراه يفقدها إرادتها وحرية اختيارها في الإقرار بها وبالتالي فإن اعترافها يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة بارتكاب المخالفة ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حقها ثبوتاً يقنياً.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً على ارتكاب المحاله للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يشكل في حقها ذنباً إدارياً يستوجب مؤاخذتها ومجازاتها تأديبياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عن استلام لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..