تقرير: مقتل المدنيين في النصيرات يثير تساؤلات قانونية ضد إسرائيل

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن الخسائر البشرية الناجمة عن عملية تحرير الرهائن الـ4 التي نفذتها إسرائيل، السبت، "تثير تساؤلات مجددا حول قيام إسرائيل بما يكفي لحماية المدنيين" في حربها ضد حركة حماس.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي الذي وقع خلال ساعات النهار على مخيم النصيرات للاجئين، في تحرير 4 مختطفين، وقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيًا وإصابة المئات، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ولم تحدد الوزارة ما إذا كان هناك مسلحين من بين القتلى، لكنها أشارت إلى "الكثير من النساء والأطفال" بين قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، إنهم "صُدموا" من حجم وكثافة الهجوم الإسرائيلي، على الرغم من مرور 8 أشهر من الحرب الدامية.

وذكرت واشنطن بوست أن "تكتيكات حماس لا تعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية"، في إشارة إلى وجود الرهائن في مناطق مدنية مكتظة.

وقال الأستاذ في القانون بكلية روتجرز للحقوق، عادل حقي، إن "حقيقة انتهاك خصمك للقانون الإنساني الدولي، لا يغير من التزاماتك. الضرر المتوقع أن يلحق بالمدنيين كان لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في إنقاذ الرهائن الـ4".

"المفاجأة".. لماذا كادت عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين الـ4 أن تفشل؟ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" كيف استطاع فريقان كوماندوز إسرائيليان من تحرير الرهائن الأربعة في عملية وصفتها "بمهمة إنقاذ تاريخية".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب الصحيفة للحصول على تعليق بشأن الإجراءات المتخذة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين أثناء العملية العسكرية التي تمت في النصيرات. وأحال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية التي شاركت وحدات منها في العملية، الصحيفة إلى الجيش.

وطالما اتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

والثلاثاء، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مقتل المدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية، وكذلك احتجاز مسلحين لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، "قد يرقى إلى حد جرائم حرب".

وقال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس: "قُتل وأصيب المئات من الفلسطينيين، والكثير منهم من المدنيين".

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الجماعات المسلحة التي تحتجز رهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية. وكل هذه الأفعال، من قبل الطرفين، قد ترقى إلى حد جرائم الحرب".

ونقلت "واشنطن بوست" عن المستشارة السابقة للجيش الإسرائيلي في قضايا القانون الدولي، بنينا شارفيت باروخ، قولها: "هناك حالات في أي حرب ستجد القوات نفسها عالقة. ومحاولة إخراج نفسك من هذا الموقف ليست جريمة حرب".

لكن أستاذ القانون، حقي، اعتبر أنه "من الواضح أن القادة الإسرائيليين كانوا مستعدين لأسوأ السيناريوهات"، وقال: "لقد خططوا لهذه الحالة الطارئة، وكان لديهم دعم جوي مستعد للتحرك، وكان هناك دعم بري جاهز أيضًا. لم يكن الأمر غير متوقع".

كما قال ديفيد تسور، القائد السابق في وحدة "يمام" السرية، التي لعبت دورا في عملية تحرير الرهائن، بشكل ساخر للصحيفة: "لقد جربنا الالتزام بالقانون الدولي".

"من أكثر الهجمات دموية في الحرب".. ارتفاع حصيلة القتلى في العمليات الإسرائيلية بالنصيرات قال مسؤولون من حركة حماس إن ما يزيد على 200 فلسطيني قتلوا في ضربات جوية إسرائيلية على نفس المنطقة التي أنقذت قوات إسرائيلية فيها أربعة من الرهائن المحتجزين منذ أكتوبر في عملية بوسط قطاع غزة، السبت، في في عملية وُصفت بأنها "واحدة من أكثر الهجمات دموية في الحرب"، وفق ما ذكرته رويترز.

وتابع: "أرسلنا بريدا إلكترونيا إلى يحيى السنوار  (قائد حماس في غزة)، لكن للأسف لم نحصل على أي رد".

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه عملية خاصة في مخيم النصيرات، قام خلالها بتحرير كل من نوعا أرغماني (26 عاما) وألموغ مئير (22) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (41).

واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والعمليات البرية، أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخص في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

المصدر: الحرة