حراك نيابي لدعم استثمار السكن للشرائح الفقيرة في البلاد.. يمثلون 80% من الازمة - عاجل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب سالم إبراهيم، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، عن وجود حراك نيابي لدعم استثمار السكن للشرائح الفقيرة في البلاد.
وقال إبراهيم في حديث لــ"بغداد اليوم"، إن "الاستثمار في مجال السكن هو الأعلى نشاطا في البلاد ويستقطب قرابة 70% من الاجازات الاستثمارية بشكل عام وفق القراءات المتاحة في المحافظات لكنه تأثيره لايزال محدودا من ناحية ما يوفر من وحدات سكنية قياسا بالمطلوب بشكل عام".
وأضاف ان "قراءات وزارة التخطيط حول الحاجة الى مليوني وحدة تتضمن في مضمونها العام انهاء ظاهرة العشوائيات بشكل عام والتي هي نتاج أخطاء متراكمة وتبعات الاضطرابات الامنية لسنوات طويلة والتي بات رفعها امر بالغة الصعوبة"، مؤكدا "ضرورة السعي الى إقرار قانون العشوائيات الذي يوفر نقاط إيجابية في تحقيق بوصلة موحدة في تنظيم الحلول القانونية".
وأشار الى ان "الاستثمار الحالي مندفع صوب طبقة الأغنياء وميسوري الحال في حين ان الفقراء ممن هم تحت خط الفقراء وذوي الدخل المحدود يمثلون أكثر من 80% من ازمة السكن الفعلية في البلاد" مؤكدا أننا "نضغط باتجاه توفير استثمارات من خلال منازل واطئة الكلفة للمضي في تحقيق توازن يوفر لكل الشرائح وحدات سكنية".
وتابع، ان "مشاريع بناء مدن جديدة خطوة بالاتجاه الصحيح لتخفيف الضغط على المدن الرئيسية ومنها بغداد"، مشددا على "ضرورة ان تكون التعاقدات شفافة وان تراعى بها خفض الأسعار والانفتاح على تجارب دول أخرى عانت من أزمات سكن خانقة للاستفادة منها في بلورة حلول موضوعية يمكن من خلالها تجاوز إشكالية العشوائيات والخروج الى بناء مدن حديثة بمواصفات فنية مع توفير الخدمات".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عن خطتها لإنشاء 4 مدن سكنية جديدة في كل من بغداد وبابل وكربلاء و نينوى، حيث من المؤمل أن توفر هذه المدن نحو 700 ألف وحدة سكنية.
وتشير تقارير حكومية الى ان الزيادة السكانية التي شهدها العراق أدت إلى تفاقم أزمة السكن، التي تتطلب جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً من أجل معالجتها وفق مشاريع استراتيجية مُعدة على مدى 15 سنة مقبلة وان البلاد تعاني عجزاً بالوحدات السكنية يصل الى 3.5 وحدة سكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
سبع مخالفات قانونية في قرار المحافظين الثلاثة بـتعطيل المؤسسات الحكومية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".
ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".
وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".
هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق