آخر تحديث: 11 يونيو 2024 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، من تفاقم ازمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب؛ سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء خلافا للوعود التي أطلقتها الوزارة للموسم الصيفي الحالي، مبينة ان اللجنة حددت الاسباب الحقيقية التي تقف خلف تردي التجهيز.

وتقول عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح صحفي، ان “التحضيرات التي وعدت بها  حكومة السوداني ووزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي لم تكن دقيقة بل كاذبة “، حيث تكررت ذات المشاكل التي كانت في العام السابق والاعوام التي سبقتها “. وتضيف ان “اللجنة حددت الاسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمل الاحمال العالية للطاقة الكهربائية”، فيما حذرت “من تفاقم الازمة خلال شهر اب وايلول التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة سنويا”. وتتابع السلطاني ان “لجنة الطاقة تواكب مراقبتها ومتابعتها مع كوادر الوزارة رغم تمتعها بالعطلة التشريعية لتذليل الصعوبات ومواجهة درجات الحرارة العالية التي تواجهها محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين”. وتساءلت النائبة أين ذهب مبلغ 100 مليار دولار الذي صرف على وزارة الكهرباء منذ حكومة الجعفري لغاية موازنة 2024؟؟؟؟؟.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.

كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • خلال زيارتها لمصر.. نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يستقبل السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا
  • توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة نتيجة عطل فني ‏
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • محافظ بني سويف: تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية على رأس أولوياتنا
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية ما يمثله قطاع الجباية ضمن منظومة تقديم خدمة الطاقة الكهربائية
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء
  • نائب رئيس الوزراء يدشن الأدلة التجريبية للنافذة الموحدة بذمار