وزارة العمل تنظم اجتماعا لـ"وحدة المساواة بين الجنسين" لمناقشة خطط العمل بالمنيا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، اجتماعاً تنظيمياً لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، التابعة للمديرية ، شارك فيه أعضاء الوحدة من المديرية ومكاتبها ، حيث جرى مناقشة خطة عمل الوحدة ، وصلاحيات الوحدة ، والفئات والمنشآت المستهدفة ، وتقديم مقترحات جديدة لخطة عمل الوحدة بالمديرية فى المرحلة القادمة.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها فى دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات.
وأضافت مدير المديرية، أن الاجتماع جرت فعالياته برئاسة مدير المديرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ، بحضور محمد صلاح وكيل المديرية ورئيس الأمانة الفنية ، ود. نجاح التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، و فاطمة الزهراء مدير شئون المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ، وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ، ومن أعضاء الوحدة بالمديرية تريز سلامه كبير الباحثين ، وايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة.
وأكدت خلاله على الاستمرار فى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا لتحسين دخلها وتشجيعها على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين معارفها وقدراتها ومهاراتها ودعمها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، لمنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها و مكانتها وقدرتها على العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وحدة المساواة بين الجنسين خطط العمل التمكين الاقتصادى للمرأة مجال العمل المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقدة بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" التى افتتحها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024- 2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال