بلينكن يرحب ببيان حماس ويحذر من اتساع الصراع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ببيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المؤيد لقرار الأمم المتحدة الذي يدعم اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحذر من أن استمرار الحرب يزيد احتمالات اتساع الصراع في المنطقة.
واعتبر بلينكن أن بيان حماس "بادرة تبعث على الأمل"، مضيفا أن ما يصدر من حديث عن قيادة الحركة الفلسطينية في قطاع غزة هو الأهم، ودعا الحركة إلى أن تقرر المضي قدما في المقترح المطروح من عدمه.
وجاء حديث بلينكن اليوم الثلاثاء في تل أبيب خلال لقائه عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة، ضمن ثامن جولة له بالمنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح بلينكن أنه تلقى تأكيدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتزامه بالمقترح، واعتبر أن المقترح الذي قدمه الرئيس جو بايدن "هو الأفضل".
وأشار إلى أن المحادثات بشأن خطط اليوم التالي للحرب في غزة ستستمر، وأكد أنه كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات اتساع الصراع في المنطقة، وقال إن عدم وجود خطة لليوم التالي للحرب في غزة سيؤدي إلى تجدد الصراع مستقبلا.
وكان بايدن أعلن يوم 31 مايو/أيار الماضي مقترحا من 3 مراحل يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتبادل الأسرى في القطاع، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إسرائيل وإدخال مساعدات للقطاع وإعماره.
حماس ومجلس الأمنوتبنى مجلس الأمن الدولي -أمس الاثنين- قرارا قدمته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويشدد على أهمية جهود الوساطة القطرية والمصرية والأميركية، وبدورها قالت المندوبة الأميركية إن المجلس بعث برسالة واضحة تدعو حماس لقبول المقترح.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري -اليوم الثلاثاء- إن "حماس قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل".
وأضاف أبو زهري لرويترز أن "الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب كتنفيذ لقرار مجلس الأمن".
تصريح أبو زهري جاء بعد بيان لحماس رحب بما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي "بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي التام منه، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإدخال المساعدات ورفض أي تغيير ديمغرافي أو تقليص لمساحة القطاع".
وأكد البيان استعداد حماس للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة بشأن تطبيق هذه المبادئ التي قالت إنها تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
نقطة خلافونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين أن نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين هي رغبة حماس في وقف دائم لإطلاق النار.
وحسب المصادر، فإن ثمة نقطة خلاف أخرى في المفاوضات هي تعهد إسرائيل في المقابل بتحقيق نصر كامل وهو أمر غير قابل للتحقق.
واستنادا إلى المصادر، فإن حماس تضغط للحصول على مزيد من الضمانات بأن الصفقة ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي