مدبولي: نتطلع لأن تسهم خطط بنك التنمية الجديد في إصلاح الهيكل المالي العالمي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال يومي ١١ و١٢ يونيو الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحمل شعار: "استكشاف آفاق جديدة".
وحظي الحدث بتواجد وفدٍ رفيع المستوى من البنك، برئاسة السيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، وبحضور جانب كبير من الوزراء، والسفراء، والبرلمانيين، ورؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية، وممثلي شركاء التنمية، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي مراكز الأبحاث الدولية والاقليمية.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نقل رئيس الوزراء إلى الحضور، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن يكون هذا المحفل الهام مثمراً وبناءً لخدمة كافة الدول الأعضاء في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه باختيار بنك التنمية الجديد لجمهورية مصر العربية لتكون أول دولة من أعضاء البنك، يُعقد بها هذا الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها؛ سواء من خلال نوافذ تمويلية مُيسرة، أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعُملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص؛ مثل المشاركة في رأس المال، وتقديم التمويل الميسر، والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن عقد هذا الملتقى يُمثل فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر، وأوجه التقدم المُحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، وتشييد البنية التحتية، وكذلك جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص، مُتطلعاً لعقد حوار فاعل ومثمر حول الدور الهام للشراكات الاقتصادية جنوب – جنوب، وبخاصة "مجموعة البريكس+" في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ضمن إطار إستراتيجيات تُحقق المصلحة للجميع؛ مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة للغاية على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة، كان لها أثرها السلبي على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، والدول الأقل نموًا على حد سواء، الأمر الذي يضيف أهمية كبرى للدور المنوط ببنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ خططها التنموية في ظل التراجع في سُبل الحصول على التمويلات المُيسرة، وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة لارتفاع المخاطر، وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة في مواجهة تلك التحديات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع التفهم الكامل للتحديات الدولية، والحاجة للمزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة في النظام المالي العالمي، فهناك يقين بأنه من خلال تضافر جهود الدول الأعضاء والبنك، سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً، معرباً عن التطلع بمزيد من الأمل؛ إلى الخطط المستقبلية للبنك، لتحفيز التعاملات بالعملات المحلية، والاستفادة من الآليات المبتكرة، والضمانات، والدعم الفني، الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعمًا للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس الوزراء أن تلك التطورات الإيجابية قد أسهمت في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومة جمهورية مصر العربية اتخذت توجهاً منفتحاً على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دون تمييز أو تفضيل، لافتاً إلى أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره بأنه مُعادٍ لأية جهة، أو أنه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم، مؤكداً أن هذا التوجه الاستراتيجي إنما يهدف للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالي الذي كان قد تم بناؤه انطلاقاً من معطيات لم تعد واقعية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن مصر ترى أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية، وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مجحفة وغير منطقية، مؤكداً أن انضمام أعضاء جُدُد للبنك، وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيساهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقلاً دولياً للبنك، خاصة أن عدداً من الدول المُنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة، ومن كبار منتجي الطاقة، الأمر الذي سيُعزز من قدراته التمويلية وتوسيع عملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما أن تواجد ثلاثة من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيُعزز الأمن الغذائي العالمي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، أنه في ضوء المشاركة الرفيعة التي لمسها اليوم، فإنه على يقين بأن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر سيشهد حواراً متميزاً وبناءً، وأفكاراً مُبتكرة، تساهم في تحقيق ما نصبو إليه من رخاء ونمو.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للسيدة روسيف بزيارة مثمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غداً، للاطلاع خلالها على ما تم إنجازه من نجاحات، وكذا تمنياته لبنك التنمية الجديد بالمزيد من النجاحات، آملاً أن نشهد يوماً إنشاء أول مكتب إقليمي للبنك هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بوابة البنك إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا حول دور بنك التنمية الجديد في تعزيز جهود التنمية في الدول الأطراف، كما استمع إلى كلمة السيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، التي قدمت في مستهلها الشكر للحكومة المصرية على تنظيم هذا الملتقي، الذي يتم عقده لأول مرة، ويأتي كخطوة باتجاه افاق جديدة للتعاون بين البنك ومصر.
وأكدت ديلما روسيف، أهمية تعزيز قدرة اقتصادية وتنموية للدول الاعضاء، ومحاربة الفقر، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء لديها امكانات كثيرة يجب استثمارها، قائلة: "دول البريكس لديها قدرات تنموية كبيرة، والمشاركة والتعاون بين تلك البلدان تزيد من قدراتها وتدعم خططها، كما أنها تساهم في مضاعفة حركة التجارة، وتحقيق فائدة بخاصة للاقتصادات الناشئة".
ونوهت ديلما روسيف إلى أن الآليات التي ينتهجها البنك تساعد الدول في حل المشكلات التي تواجهها، مضيفة: ما زال الطريق صعبا، ولكننا مستمرون في نهج المشاركة، حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشارت ديلما روسيف إلى دور مصر المهم في الاقتصاد العالمي، وذلك بالنظر لموقعها المتميز، وباعتبارها بوابة لقارتي أفريقيا وأسيا، مؤكدة دعم البنك لها بقوة خلال الفترة القادمة.
كما تطرقت إلى أهمية قناة السويس، وما تتيحه من مقومات وميزة للتجارة، موضحة أن مصر من أكثر الدول الصناعية في أفريقيا، وتتمتع بوجود عمالة ماهرة، وأنه بتوسعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ستشهد تطوراً وجذبا لمزيد من الاستثمارات، وبخاصة للقطاع الصناعي، مؤكدة أن تعاون مصر مع دول البريكس سيكون فاعلا.
وأضافت: قيام الحكومة باستكمال بناء العاصمة الادارية الجديدة، يوضح قدرتها على التطور، ومصر لديها رؤية شاملة للتنمية، وتحويلها لاقتصاد قادر على المنافسة، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والبنك ستدعم خطط مصر التنموية وتحقق الرخاء للشعب المصري، قائلة:" اولوياتنا قائمة على أولويات الدول الأعضاء".
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن البنك يتشرف بدعم مصر في تنفيذ رؤيتها التنموية التي تحظى برعاية القيادة المصرية، وتتماشى مع أهداف البنك.. وذلك في المشاريع التي توليها الحكومة أولوية على اجندتها في القطاعات المستهدفة وطنيا، قائلة:" بالمشاركة قادرون معاً على تحقيق مستقبل أكثر تكاملا وتنمية".
وخلال كلمته، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدداً من مؤشرات الموازنة العامة الجديدة فيما يخص قطاعات التنمية والخدمات التي تمثل داعماً للاستثمار، مؤكداً التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية في مختلف القطاعات.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إلى أهمية انعقاد هذا الملتقي، في هذا التوقيت، وإلى دوره في دعم وتعزيز خطط مصر التنموية، والتي تأتي في إطار أهداف بنك التنمية الجديد ومساعيه الجادة.
كما أكدت أهمية الملتقي في فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي، واتباع آليات جديدة ومبتكرة لتعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دوره في تعريف مجتمع الأعمال بآليات البنك، مستعرضة خلال كلمتها فرص النمو في مصر.
وفى مستهل كلمته قدم السيد ناند كيشور سينغ، رئيس اللجنة المالية الخامسة عشرة، رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه ورعايته للمنتدى، مؤكدا أن فترة الرئيس السيسي مثلت نقطة تحول ساهمت في وصول العلاقات بين مصر والهند الى قدراتها الكامنة، وهي علاقات تاريخية مهمة.
وأشار ناند كيشور سينغ، إلى دور الملتقي وأهميته في تعزيز خطط الدول الأعضاء ودفعها نحو النمو، والبحث عن افاق جديدة في هذا الإطار، مستعرضا قدرات البنك ومجالات وفرص تعاون الهند معه، وما تحقق من ثمار نتيجة لهذا التعاون.
كما استعرض ناند كيشور سينغ عدداً من التحديات التي يجب العمل على تذليلها لتحقيق الأهداف المرجوة، وبعض الجوانب التي يجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء، مؤكدا أن تجمع البريكس يمكن ان يلعب دورا هاما في العديد من المبادرات التنموية، مشيرا إلى أهمية التوقيت الذي يعقد فيه هذا الملتقي، قائلا: "يأتي انعقاد الملتقي في وقت بالغ الأهمية.. وسط تحديات تتطلب تحركا سريعا وآليات مبتكرة".
كما حضر رئيس الوزراء، فعاليات جلسة حوارية حول "البريكس"، جمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و ناند كيشور سينغ، رئيس اللجنة المالية الخامسة عشرة، رئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الذي ينظمه بنك التنمية الجديد في مصر بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، يمثل فرصة للتعريف بعمليات البنك، وسبل معاونة الحكومة والقطاع الخاص في الاندماج بالعمليات التنموية، ومناقشة إمكانية التعاون المستقبلي بـين أعضاء تجمع البريكس الحاليين والجـدد لتعظيم اسـتفادة مصـر مـن الانضمام إلى تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.
ويشهد الملتقي على مدار يومي انعقاده مناقشات جادة حول محاور النمو والاستثمار، ويتضمن عدة جلسات يعرض خلالها بنك التنمية الجديد الأدوات المالية المبتكرة التي يمكنها تسريع التقدم، كما تتناول الجلسات الجهود الاستراتيجية التي تبذلها مصر لتصبح مركزا اقليمياً ودولياً للنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن زيادة التعاون بين بلدان الجنوب. ويهدف التنوع الكبير للمتحدثين إلى تقديم رؤى شاملة حول التحديات والفرص في مجالات تمويل التنمية والبنية التحتية والتعاون الدولي.
وتشمل جلسات المؤتمر محاور: خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار، في ضوء امكاناتها، ودور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر، ومستقبل مصر كمركز للربط بين قارات العالم، وكذا كمركز للربط بين قارات العالم من خلال استكشاف امكاناتها ورؤية الحكومة في التطور كمركز للربط، بالإضافة الى دفع التنمية العالمية من خلال التعاون جنوب - جنوب.
ويعد البنك أحد أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المساهمة فـي رأس ماله، حيث يولي اهتمامًا خاصًا بمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وحل مشكلات أمن الغـذاء والطاقة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، ودعم التنمية.
ويدعم بنك التنمية الجديد المشاريع العامة أو الخاصة مـن خلال القـروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى؛ فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية للمشاريع التي يدعمها ومنها مشروعات تمثل أولوية للاقتصاد المصري وفـي مقدمتها: مشروعات النقل، والمياه والصـرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك التنمية الجديد روسيف رئيس مجلس الوزراء آفاق جديدة البريكس بنک التنمیة الجدید فی الدکتور مصطفى مدبولی التعاون الدولی الدول الأعضاء رئیس الوزراء تجمع البریکس من خلال فی إطار فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة".. مدبولي: توجيهات من السيسي بتوسيع قاعدة التشاور والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدينا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يجب علينا جميعاً وعلى كل اللجان الاستشارية أن يكون هدفنا جعل المواطن المصري يشعر بأن مستوى معيشته يتحسن وفي أسرع وقت ممكناجتماع شهري مع كل لجنة بحضور الوزراء المعنيين.. وأي أفكار سيتم التوافق عليها وتكون قابلة للتطبيق سيتم التحرك لتنفيذهانستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء اللجان الاستشارية في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيل هذه اللجان، مؤكدا أن السادة الأعضاء قامات وخبرات كبيرة في مصر، مُعبراً عن أنه يعتز على المستوى الشخصي بلقائه بهم عقب قرار التشكيل مؤخرا؛ وذلك لتحقيق هدف واحد فقط يتمثل في إحداث التقدم النمو لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعا، ونتمنى لها كل الخير خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختيار اللجان والأعضاء تم بناؤه على أسس واضحة للغاية لنا، تتمثل في أن هذه اللجان تمثل عصب الاقتصاد المصري، كما تخص الشأن العام مثل لجنة الشئون السياسية، ونستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا أن أعضاء اللجان قامات كبيرة في مجالاتهم المتخصصين بها؛ ولذا فقد وقع الاختيار على هؤلاء الأعضاء بناء على تلك الخبرات الهائلة؛ سواء كانت خبرات أكاديمية وعلمية، أو عملية وتطبيقية من واقع التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك من خلال مشروعاتهم الناجحة والرائدة في مختلف المجالات، مجددا الترحيب بالسادة الأعضاء والتعبير عن شعوره بالاعتزاز لهذا اللقاء الذي يجمعه بمجموعة من رجال القطاع الخاص، والخبراء المصريين الوطنيين.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن كيفية تحديد أسماء اللجان، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن فكرة تحديد هذه الأسماء سبقها مقدمات كثيرة، أولها توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع قاعدة التشاور، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدينا في الدولة المصرية، ولذا سعينا خلال الأشهر الماضية إلى بدء عقد اللقاءات للتشاور مع هؤلاء الخبراء في لقاءات متخصصة، مع كل ممثلي المجتمع المصري غير الحكومي، لافتاً على هامش هذه الجزئية إلى أنه يتابع كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف الصحف المصرية، وذلك خلال رحلته اليومية الصباحية إلى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية؛ لافتاً إلى أنه يحرص على مطالعة مختلف التقارير المعروضة عليه في هذا الشأن، والتي تتضمن ما نشر وما تم بثه في مختلف تلك الوسائل الإعلامية، والبرامج الحوارية، وهو ما يجعله مُلما بجميع التفاصيل، فضلا عن التغريدات التي يسطرها بعض رجال الأعمال ومنهم رجل الأعمال النشط نجيب ساويرس، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من السادة الأعضاء ضيوف أعزاء في تلك البرامج، ويطرحون أفكارا ومناقشات ورؤى، ومنها ما يدور حول واقع الاقتصاد المصري وكيفية خروجه من الأزمات التي يواجهها.
وأكد رئيس الوزراء أنه يطلع بنفسه على كل ذلك، مُشيرًا إلى حرص الحكومة خلال الفترة الماضية على عقد لقاءات مع مجموعات مختلفة من المفكرين والقامات، ومنها لقاءات مع قامات كبيرة من ذوي الفكر، والأدباء، والمثقفين والمتخصصين في عدد كبير من المجالات، ومنهم الكثير من أعضاء اللجان الاستشارية الحضور، سواء في لقاءات منفردة أو لقاءات متخصصة تستهدف قطاعات معينة مثل: القطاع الصناعي، أو التصدير، أو قطاع استثماري معين، ودائماً ما أستمع إلى الأفكار الموجودة، وهو ما دعانا إلى ضرورة وضع إطار مؤسسي يضمن استدامته والاستمرار فيه، وليس مجرد لقاءات ويتم تبادل الآراء خلالها وينتهي الأمر عند ذلك، ولكن هدفنا وضع هذا الإطار المؤسسي في ظل التفاعل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو هدف هذه اللجان، وكل أملي وأملنا كمجموعة وكحكومة بوجودي معكم الآن ووجودكم في المجموعات المتخصصة مع الوزراء، هو تفعيل كل الأفكار والرؤي والمقترحات المقدمة منكم لنعمل على تنفيذها معاً خلال الفترة القادمة ووضعها موضع التنفيذ.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا هو الإطار والهدف الرئيسي من هذا الأمر، وبالتالي نعمل على تعزيز العلاقة والتواصل الشديد ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح قنوات دائمة ومستمرة لتبادل الأفكار والرؤى، ولا يقتصر الأمر على الحكومة أو المجموعة المتواجدة فقط، ومن خلال خبراتكم وعلاقاتكم في الداخل والخارج يكون لديكم اطلاع على كل الأفكار التي تكون خارج الصندوق، والتي يمكن لنا سوياً تنفيذها على الأرض.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالقول: الأمر المهم جداً، الذي شعرت به أن هذا المجال أيضاً فرصة لعرض التفاصيل الحقيقية الموجودة، حيث أحياناً كنت أستمع لبعض الأفكار والآراء وكان الزميل لا يعرف أن هناك بعض التفاصيل والأرقام وغير ملم بها، وبالتالي يقدم مقترحاً مختلفاً عما إذا كان على إطلاع على هذه التفاصيل والأرقام فمن الوارد أن يقدم أفكاراً أكثر عملية وأكثر قابلية للتطبيق.
وتابع: لذا ستكون هذه اللجان واللقاءات فرصة كبيرة جداً، لأن تطلعكم الحكومة أيضاً على الوضع الحالي والأرقام والتفاصيل الخاصة بكل موضوع، وبالتالي هو ما يساعدنا على تحقيق هذه المستهدفات، بعد أن نكون جميعاً على خلفية واحدة من المعلومات والأرقام والمؤشرات الموجودة على الأرض، وهو شيء مهم جداً، خاصةً مع انتشار وتداول أرقام مختلفة وغير صحيحة حول الاقتصاد المصري والدين والفائض وخلافه، بينما تكون الأرقام لدينا على الأرض من مراكز المعلومات المختلفة والمراكز الرسمية في الدولة غائبة عن معرفتكم أو آخر تحديثات لها غير موجودة، لذلك فتواجدنا في هذه اللجان سيكون فرصة من خلال اتفاقنا على هذا الموضوع بأن نتحدث جميعاً على أرضية ثابتة ونتحرك من خلالها.
ونوه رئيس الوزراء، إلى لقاءاته بقادة دول العالم بمنتدى دافوس العالمي سواء الاقتصادية، أو السياسية، قائلا الجميع يعاني بصورة أو بأخرى من المشكلات التي تواجهها مصر باختلاف حدة الأزمة لكن الجميع أجمع على أن هذه الفترة فارقة للبشرية بحدوث تغيير جوهري يحدث بالعالم، مُؤكداً أن هذه السنة ستكون سنة التفاؤل المشوب بالحذر، وأن الفترة الأصعب قد مرت وأن الفترة القادمة توجد تحديات لكن يوجد تفاؤل وهو ما نلمسه من آراء الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قد مرت بالفترة الأصعب، مشيراً إلى ما تم العام الماضي من التغلب على الضغوط الاقتصادية، مُشدداً على أنه قد حان الوقت بدءًا من هذه اللحظة للتفكير في انطلاق قوي وحقيقي للدولة المصرية، مُنوهاً أن هدف هذه اللجان الاستشارية هو المواطن المصري، مُؤكداً على أن المواطن المصري تحمل على مدار السنوات الخمس الماضية أعباء كثيرة جداً وضغوط شديدة، ومهما تم تبرير هذه الضغوط من متخذي القرار والمسئولين بوجود أزمه عالمية والعالم كله يعاني منها، ولكن المواطن المصري يهمه في آخر المطاف حياته ومستوى معيشته، وهذا بالتأكيد حقه، وهل هو قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية له ولأسرته؟، مُؤكداً كل هذه الضغوط على المواطن تجعله قلقاً وغير راض، وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم ونحن معترفون بوجود ضغوط شديدة علي المواطن تحملها بصبر خلال السنوات الماضية وخاصةً آخر 3 سنوات تزامناً مع الازمة الاقتصادية القوية، قائلاً: من اليوم يجب علينا جميعاً وعلى كل لجنة من اللجان الاستشارية أن يكون هدفها جعل المواطن المصري يشعر بأن مستوى معيشته يتحسن وفي أسرع وقت ممكن، لأن فكرة التأجيل لفترات أخرى غير مقبولة حتى لا يتحمل المواطن أكثر من ذلك نظراً لظروف المعيشة والالتزامات وتلبية الاحتياجات الاساسية لأسرته، وهو ما يجعل ذلك هو الهدف أثناء وضع الخطط والمستهدفات ونحن جميعاً في مركب واحد.
وقال رئيس الوزراء: قُمنا بتشكيل 6 لجان استشارية، من بينها، اللجنة الاستشارية المُختصة بالاقتصاد الكلي، وهذه اللجنة تضم قامات كبيرة للغاية تتمتع بخبرات أكاديمية وعلمية مختلفة، ويُركز هدف هذه اللجنة على مناقشة ثلاثة محاور، وهذه المحاور مُهمة لأي اقتصاد، وهي كيفية تحقيق: معدل نمو مرتفع، والحد من التضخم، واستمرار المسار النزولي للدين العام للدولة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا مستهدفات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى متوسط، ليس أقل من 5.5%، لكن في المقابل تتحدث المؤسسات الدولية عن أن هذا المُعدل سيتراوح بين 4% إلى 4.5%، لكن نحن من جهتنا نرغب في العمل على الوصول إلى نسب أعلى من هذا الهدف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتابع رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم، والحقيقة نحن الآن في مسار نزولي لأول مرة منذ عامين، لكن نستهدف وصوله إلى رقم فردي، ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026، وربما يرى البعض أنه من المتوقع أن يتأخر تحقيق هذه المستهدفات، وفي هذا الإطار نحن مستعدون للعمل معًا على تحقيق المستهدفات المحددة لخفض معدلات التضخم.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن مستهدفات استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: نستمع إلى كل الأفكار التقليدية أو غير التقليدية التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، وخاصة أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أضاف رئيس الوزراء: بكل تأكيد دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائمًا يتردد أن هناك دولاً في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر، بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80% لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، أصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة خلال هذه الفترة يذهب لخدمة الدين.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذه اللجنة شديدة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعتبر من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرًا، مُضيفاً: هنا أتحدث عن السلع وليس مجالات خدمية أخرى سنتطرق إليها.
وتابع: لدينا الأرقام بصورة واضحة جدا على مدار السنوات العشر الماضية، من واقع بيانات كل الجهات، قائلا إنه على مدار تلك الفترة كانت الواردات المصرية في عام 2015 تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119%.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك يعني أن الميزان التجاري بدأ في التحسن، مُضيفاً أن ذلك يؤكد أيضا أننا نستطيع أن نصل بصادراتنا إلى أرقام كبيرة كما نقول، رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك، مضيفا: طلبت من الزملاء في مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة (أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة)، وقد وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار.
ولفت "مدبولي" إلى أنه ناقش مع مسؤولي المجالس التصديرية إمكانية نمو الصادرات المصرية بنسبة ما بين 15 لـ 20% سنوياً، وقد أكدوا أنه رقم قابل للتطبيق بصورة واقعية تماما، بدليل أنه في العام الماضي ورغم الأزمة حققت مصر نسبة نمو في صادراتها نحو 14.5 إلى 15% في ظل تحرير سعر الصرف، مضيفا: وبالتالي فبإمكان مصر - وفقا لحضراتكم- الوصول لنسبة نمو في الصادرات 15 أو 20% -طبقا لقدرات كل قطاع في التصدير بالتأكيد- وسيكون دوركم تحديد كيفية تحقيق ذلك وزيادة نسبة الصادرات سنويا والمطلوب من الحكومة في هذا الشأن.
وفيما يخص لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، قال رئيس الوزراء: كل العالم الآن يتحدث عن هذا القطاع، ولذلك حرصنا بأن يكون في اللجنة عدد كبير جداً من الشباب، وكنت حريصاً أن يكون باللجنة كل الشباب المصري المشرف الذي حقق نجاحات في مصر وخارجها، ومعنا في هذا القطاع المستشار الخاص برئيس الوزراء لهذا القطاع، الأستاذ عمرو العبد، وهو جزء منكم ومعكم في هذا القطاع.
وتابع: هذا القطاع يراه العالم بأنه المستقبل القريب، وأن هناك وظائف تقليدية كثيرة ستختفي ويحل محلها هذا القطاع المهم جداً، واليوم وخلال الفترة الماضية حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بالأسعار الجارية تجاوز 267 مليار جنيه، ونسب نموه جيدة ولكن لدينا القدرة والرؤية بأن ينمو بصورة كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الوزراء: اليوم بعض من الجهات الدولية المتخصصة تتحدث عن مصر، وتقول إنه في كل قطاع من هذه القطاعات لدينا مساحة هائلة للنمو، على سبيل المثال في قطاع الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نصل فيه بحلول 2030 إلى أكثر من 3.9 مليار دولار، وخلال لقاءات سابقة مع عدد منكم كان الحديث دائماً يدور حول أن هذا القطاع لديه الفرصة الحقيقية للنمو وخلق فرص عمل، وعمل طفرات كبيرة جداً في الصادرات والعائدات الدولارية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: كل هذا شيء مهم جداً لهذا القطاع، على الرغم من التحديات التي أعلمها حول هذا القطاع، وأنه ليس له أب واضح في الدولة، ودمه متفرق بين أكثر من جهة، وبناءً عليه بدأنا في عمل مجموعة متخصصة في الحكومة تبدأ العمل معكم، وبالتالي هذه النقلة ستمثل إضافة كبيرة جداً.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى لجنة تنمية السياحة، مُستعرضاً ومُشيداً بالقامات الكبرى في قطاع السياحة أعضاء اللجنة، مُشيراً إلى بعض أرقام قطاع السياحة في العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين إلى مصر حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطياً الرقم الأكبر في 2010، مُشيراً إلى أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقاً للظروف والاحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو مازال أعلي رقم تم تحقيقه في السياحة المصرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى آراء السادة أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، مُشيراً إلى مستهدف 2030م أو بأحد أقصى 2032م، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030، مشيراً إلى ما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلاً: يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نري هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟، مُضيفاً إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن معدل متوسط ما ينفقه السائح اثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولاراً، اذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لحضراتكم.
وتابع قائلاً: وذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكداً أنها تضم أيضاً قمماً بارزة في هذا القطاع، وممثلي شركات عملاقة تعمل فيه، مُشيراً إلى أنه عادة ما يوصف هذا القطاع بأنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ويُركز عليه الاقتصاد المصري، مع مزاعم أنه غير إنتاجي ولا يساهم في تدوير النقود بالسرعة الكافية.
وأكد أنه يتحيز لهذا القطاع بحكم خلفيته قبل أن يكون رئيساً للوزراء، لافتاً إلى أن الكثير من الدول في العالم اقتصادها قائم على التنمية العقارية، في الوقت الذي نفاجأ فيه بأن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع يبلغ نحو 1.8% فقط، بينما تعد مصر واحدة من النمور في هذا القطاع، مُعتبراً أن هذا الأمر يعكس مشكلة، وأننا نحتاج لحدوث طفرة في ملف تصدير العقار، وليس فقط التنمية العقارية للداخل، حيث يجذب ذلك العملة الصعبة ويوفرها للدولة المصرية، بينما تعكس الأرقام صافي استثمارات ضخمة في هذا القطاع وتحويلات تحدث منه، ولكن مازالت هناك مساحة كبيرة للنمو في هذا القطاع في الفترة القادمة.
وفيما يخص لجنة الشئون السياسية، قال رئيس الوزراء: معنا في هذه اللجنة 4 قامات كبيرة جداً في هذا المجال، أمام حضراتكم الأعضاء وأفتخر بهم وجلست معهم سواء بصورة جماعية أو منفردة في السابق، ولن أتحدث كثيراً في هذا الموضوع، ولكن أود الإشارة في هذا الصدد إلى أن النقاش كله في منتدي دافوس كان يدور حول التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، كيف سيكون شكل العالم وتداعيات هذا التغير وهذه الإدارة الجديدة على كل المستويات، وأود أن أقول لكم كان هناك حجم هائل من النقاش الداخلي بين قيادات أوروبا حول هذا الموضوع وتأثيره على أوروبا بعيداً عن العالم كله، وبالتالي نحن أيضاً لابد كمجموعة تختص بالشئون السياسية أن تساعدنا بالأفكار والخبرات الكبيرة جداً التي تتمتعون بها في استشراف وتطلع شكل المستقبل وكيف يمكن لمصر أن تضع سيناريوهات لخطوات استباقية ولديها ردود على أي نوع من التحديات الجيوسياسية أو الدولية التي من الوارد أن تكون موجودة سواء على مستوي العالم أو الإقليم الملتهب المتواجدين فيه أو حتي على المستوي المحلي.
وأضاف: وبالتالي سيكون دور اللجنة وضع الخطط والرؤى الواضحة لخطوات التعامل مع التحديات التي يستشرفها العالم خلال الفترة القادمة.
وتابع قائلاً: هذه هي النقاط الرئيسية التي أتحدث عنها حول نطاق عمل اللجان بمشيئة الله، وأود التأكيد لكم بوضوح وشفافية أن كل المستهدفات التي تم وضعها هو دوركم كقطاع خاص لتنفيذها، اعتباراً من هذه المرحلة ما أؤكد عليه أن القطاع الخاص نستشرف منه كدولة أن يحقق كل هذه الأرقام والطموح الكبير، ودورنا كحكومة أن نساعدكم في كيفية تحقيق هذه الأرقام، ومعرفة ما هو المطلوب منا للوقوف معكم بهدف تحقيق هذه الأرقام وهذه المستهدفات.
وقال: وفي النهاية المواطن المصري لا يهمه سماع الأرقام ووضع الدين ومعدل النمو وغيرها، ولكن ما يهمه هو قدرته على استيفاء متطلبات حياة أسرته، والعيش بطريقة مريحة، وألا يتعرض للضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، هذا في نهاية المطاف هو هدف كل أسرة مصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، الهدف من هذا هو أن يبدأ المواطن البسيط في الشعور بأن المجهود الكبير المبذول من قبل الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، والتحديات العاصفة التي واجهناها، أصبح له مردود إيجابي حقيقي انعكس على حياته، وهذا أمر مهم للغاية خلال الفترة المقبلة، وهنا لا اتحدث عن سنوات بل أسابيع وشهور، لذا يتعين علينا أن نتحرك معًا لتحقيق هذا الهدف.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن التحركات المستقبلية للجان الاستشارية المُشكّلة، قائلًا: من المُقرر أن يكون هناك اجتماع شهري مع كل لجنة، وسيحضر في الاجتماع المقبل زملائي الوزراء المعنيين بشأن عمل اللجان، واقترح أن تجتمع كل مجموعة بصورة منفردة لوضع الخطوط العريضة التي يتم التوافق عليها، بحيث يتم في أول اجتماع مع كل لجنة عرض الرؤية التي توصلت إليها اللجان المختلفة والتحديات العاجلة التي تحتاج إلى دعم من الحكومة، وكذا التحديات أو الأفكار أو الأهداف التي ترغب كل لجنة في تحقيقها على المدى المتوسط أو البعيد.
وقال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة: ربما ترون أن تجتمعوا معًا في مكان ما تتوافقوا عليه أو من الممكن عقد هذه الاجتماعات بمقرات مجلس الوزراء في قصر العيني أو هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن مستعدون لإتاحة القاعات لحضراتكم، على أن يتم التوافق فيما بينكم، داخليًا، على اختيار مُنسق عن كل لجنة، يعمل على تجميع كل الأفكار والرؤى وصياغتها، وتكون مهمته التواصل مع مجلس الوزراء لطلب أي بيانات أو ترتيب أي لقاءات مع المسئولين في الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف: ويكون مُنسق اللجنة هو نقطة الاتصال مع مجلس الوزراء، ولكن خلال الالتقاء باللجنة سيكون لكل أعضائها طرح الأفكار والرؤى، وهذه ناحية تنظيمية فقط، كما سيخصص مجلس الوزراء من جانبه اثنين من الباحثين الشباب لمساعدة أعضاء اللجان، في جوانب لوجيسيتية، واقترح البدء اعتباراً من الأسبوع القادم، وليكن يوم الثلاثاء القادم، ليتم عقد اجتماع كل أسبوع يختص بلجنتين من اللجان، كي نستوفي خلال الأسابيع الثلاثة القادمة اللجان الست، طالباً من الحضور البدء بعد انتهاء هذا اللقاء بتنسيق لقاء خاص يجمع أعضاء كل لجنة منفردين، لاطلاع المجلس بجاهزية كل لجنة للاجتماع.
وتابع حديثه مُؤكداً حرص الحكومة على تأسيس شراكة مع القطاع الخاص، قائلاً: "نحن كدولة حريصون كل الحرص على أن نؤسس شكلاً جديداً للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، والتحرك سوياً لتحقيق صالح الوطن".
وأضاف: نستهدف جميعاً أن نرى مصر أفضل بلد في الدنيا، وأية أفكار سيتم التوافق عليها، وتكون قابلة للتطبيق سيتم التحرك لتنفيذها، كما سيكون أعضاء اللجان عين الحكومة خلال مراحل التطبيق. وأوضح بكل شفافية أن بعض القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء والوزراء، تكتشف الحكومة من خلال المتابعة وجود عوامل تعيق التنفيذ، ولذا سيكون الأعضاء في كل قطاع هم الآلية لمعرفة أي من الإجراءات التي تم اتخاذها لم يتم تنفيذه لوجود عقبة لدى جهة بعينها وتنبيه قادة الرأي والمسئولين بوجود تكاسل او عدم تطبيق لقرار أو اجراء تم الاتفاق عليه داخل اللجنة ولم يتم تنفيذه بسبب ان جهة كذا لم تنفذ كذا، مُوضحاً أن هذه الآلية هامة جداً لضمان تلافي الأخطاء وتطبيق وتنفيذ العمل، مُنوهاً إلى وجود عوائق وتباطؤ في تنفيذ الإجراءات ولكن لكل دولة كبيرة بمؤسساتها إيجابياتها وسلبياتها.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مُوجهاً بسرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهو دور آخر للسادة أعضاء اللجان، مُوجهاً الشكر للسادة أعضاء اللجان الاستشارية، مُشيراً إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع أسس العمل للجان والتي يأمل كرئيس للحكومة مُصحوباً بدعم كامل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تصبح هذه اللجان آلية ناجحة وفعالة وكفء بصورة كبيرة جداً لتحقيق طفرات كبيرة جداً للدولة المصرية والاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها