الفنّ المعارض في ايطاليا أسير دعاوى جورجيا ميلوني وشقيقتها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
رفعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني وشقيقتها الكبرى أريانا، الملتزمتان باليمين المتطرف، دعوتي تشهير منفصلتين هذا الأسبوع ضد مغني فرقة "بلاسيبو" البريطانية بريان مولكو ورسام كاريكاتير إيطالي ماريو ناتانجيلو.
فقد قدمت جورجيا ميلوني، مؤسسة ورئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" ("إخوة إيطاليا")، شكوى ضد بريان مولكو، قائد فرقة موسيقى الروك البديل، بسبب نعته إياها بالـ"فاشية" والـ"عنصرية"، خلال حفلة موسيقية في 11 تموز/يوليو ضمن مهرجان "سونيك بارك" في ستوبينيجي قرب تورينو (شمال).
أما أريانا ميلوني، المرجح بحسب الصحافة المحلية خوضها الإنتخابات الأوروبيّة المقبلة على قائمة "فراتيلي ديتاليا"، فاتخذت من جانبها إجراءات قانونية ضد ماريو ناتانجيلو، رسام الكاريكاتير في صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" المعروف بمعارضته الشديدة للحكومة.
بعد توتر بشأن ملف الهجرة.. ماكرون وميلوني يؤكدان الرغبة "بالعمل معاً" الهجرة غير الشرعية والطاقة والقضايا المالية على جدول محادثات جورجيا ميلوني وقيس سعيدوزير الداخلية الفرنسي ينتقد ميلوني وروما تستنكر.. ملف الهجرة يوتر العلاقات بين إيطاليا وفرنساوقد أعلن رسام الكاريكاتير بنفسه هذا النبأ عبر إنستغرام، يوم الجمعة، من خلال نشر نسخة جزئية من المحضر الذي دوّنه عناصر الدرك (كارابينيري) بحقه، إضافة إلى الرسم الكاريكاتوري موضوع الدعوى.
وكتب ناتانجيلو "لن أعلق على القضية. أفضّل أن أترك الكلام لرسوماتي ولمحاميّ".
ويصوّر الرسم الكاريكاتوري أريانا ميلوني، زوجة فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة في حكومة جورجيا ميلوني، في سرير مع رجل من أصحاب البشرة الملونة. ويسأل هذا الأخير حبيبته "ماذا عن زوجك؟"، فتجيبه "لا تقلق، هو يمضي أيامه خارج المنزل ليحارب الاستبدال العرقي".
وأثار هذا الرسم ردود فعل غاضبة من أعضاء في الحكومة، من "فراتيلي ديتاليا" وأيضاً من حزب "ليغا" المناهض للهجرة والمشارك في الحكومة التي تدير البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وردّت أريانا ميلوني أنّ "مهاجمة الخصم باتت مبرراً أيضاً لزعزعة حياة الناس وعائلاتهم".
جورجيا ميلوني وحزبها هم ورثة "الحركة الاجتماعية الإيطالية"، وهو حزب فاشي جديد أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد جعلت ميلوني مكافحة الهجرة من أولويات ولايتها، مع سعيها لتعزيز معدل الولادات في بلادها التي تعاني تراجعاً في أعداد المواليد وتسارعاً في شيخوخة السكان.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: جورجيا ميلوني دعوى قضائية أوروبا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا فرنسا الشرق الأوسط ضحايا فلاديمير بوتين النيجر الصين حقوق الإنسان لبنان روسيا الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا الشرق الأوسط ضحايا النيجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة "إيلون ماسك" تواجه دعاوى قضائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه الجهود الفدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي تتم تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية"، العديد من الدعاوى القضائية، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فدرالية. ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.
ويشترط "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية" أن تكون هذه اللجان "متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف التي تؤديها اللجنة الاستشارية"، كما ورد في الدعوى. وتم تقديم الدعوى بعد الظهر بالتوقيت الشرقي في محكمة المنطقة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، حسبما أفاد مستشارو الأمن القومي لشبكة CBS MoneyWatch.
ويشترط القانون أن تكون اللجان الاستشارية "موضوعية وقابلة للوصول للجمهور"، وفقاً لإدارة الخدمات العامة الأميركية.
كما قدمت تحالفات تمثل قدامى المحاربين والمحترفين في مجال الصحة العامة والمعلمين ومجموعات أخرى دعوى قضائية يوم الاثنين ضد "وزارة الكفاءة الحكومية"، مطالبة المحكمة بمنع أنشطة الوزارة حتى تمتثل للقانون.
قالت سكاي بيرمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ديموكراسي فورورد"، وهي منظمة قانونية تمثل المدعين، في بيان: "السؤال الذي يجب على كل أميركي طرحه هو: 'ماذا يخفون؟'".
وزارة الكفاءة الحكومية
وأضافت: "يجب ألا يُسمح لـوزارة الكفاءة الحكومية بالعمل في الظلال دون الشفافية والمراقبة وفرصة المشاركة العامة التي يقتضيها القانون لأي دائرة حكومية فدرالية".
ومن المتوقع أن يتنحى راماسوامي عن منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية مع انطلاق حملته للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو في وقت لاحق من هذا الشهر.
تم تكليف "وزارة الكفاءة الحكومية" من قبل ترامب لإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفدرالية، حيث ذكر المليارديرات ماسك وراماسوامي أنهم يهدفون إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.
وتدعي الدعوى القضائية أن وزارة الكفاءة الحكومية حتى الآن يبدو أنها قامت بتعيين ثلاثة أنواع من الأشخاص للعمل في جهودها: كبار التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب وإدارته السابقة، بالإضافة إلى شركاء ماسك أو راماسوامي.
وتزعم الدعوى أنه نتيجة لذلك، فإن وزارة الكفاءة الحكومية تنتهك قانون "اللجنة الاستشارية الفدرالية" لأنه لا يوجد أي عضو في وزارة الكفاءة الحكومية، موظف حكومي أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفدراليين، على الرغم من الأدلة على أن الوزارة تعتزم تقديم توصيات بشأن ممارسات التوظيف الفدرالي وسبل تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية."
وتدعي أيضاً أن "وزارة الكفاءة الحكومية" تنتهك التفويض الذي ينص عليه القانون بأن اجتماعات اللجان الاستشارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.
وقال كيل مكلاهان، المدير التنفيذي لمستشارين الأمن القومي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة CBS MoneyWatch: "لا أحد يختلف على وجود كمية ضخمة من الإنفاق المفرط في الحكومة الفدرالية. قلقنا الوحيد هو أن وزارة الكفاءة الحكومية كما هي مُنظمة حالياً، تفتقر إلى الخبرة لفهم كيف ستنعكس توصياتها سلباً إذا دفعت بالعمال الفدراليين دون فهم سبب وجودهم في المقام الأول".
وأضاف: "العمل الحكومي ليس عملاً مؤسسياً، وأي توصيات تُقدم دون هذا المنظور محكوم عليها بالفشل".
يشمل المدعين في الدعوى القضائية رجلين قدما طلبات للتوظيف في "وزارة الكفاءة الحكومية". الأول، جيرالد لينتيني، هو محامٍ في "مستشارين الأمن القومي"، بينما الثاني، جوشوا إيرليش، هو محامٍ يمثل بشكل متكرر الموظفين الفدراليين ويمكنه تمثيل وجهات نظرهم، وفقاً لما تشير إليه الدعوى. ولم يتلقَ أي منهما رداً من "وزارة الكفاءة الحكومية" بشأن طلباتهما.
وتخلص الدعوى إلى أنه، بناءً على المعلومات والاعتقاد، لن يتم اختيار لينتيني أو إيرليش، ولا أي شخص في وضع مشابه يمثل وجهات نظر الموظفين الفدراليين (بما في ذلك موظفي الأمن القومي)، أو النقابات، أو المدافعين عن المساءلة والشفافية، للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟