كيف تستفاد فلسطين من قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تأتي الموافقة على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المقترح من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة في توقيت مهم، إذ صوت 14 عضوًا في المجلس لصالح المشروع بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
وتُعتبر هذا المرة الأولى التي يتبنى فيها مجلس الأمن خطة لوقف إطلاق النار في غزة منذ بداية الحرب منذ أكثر من 8 أشهر، فيما يتضمن القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، سيتواصل وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبر هذه الخطوة مهمة في تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة المتزايدة للمدنيين.
وأكد الدكتور مهران، في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هذا القرار الذي صدر بناءً على دعوة من الولايات المتحدة يكتسب أهمية خاصة، حيث إنه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويعكس تحولًا إيجابيًا في الموقف الأمريكي الذي كان يميل لصالح الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة «ملزم»وأضاف الخبير في القانون الدولي، أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونيًا على جميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لتلك القرارات يشكل واجبًا ينبغي على الجميع الالتزام به، وخاصة الأطراف المتنازعة، ودعا إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى إلى تنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار في غزة مجلس الامن وقف اطلاق النار غزة مجلس الامن وقف اطلاق النار غزة وقف اطلاق النار في غزة بوقف إطلاق النار فی إطلاق النار فی غزة قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
الجديد برس|
دان مجلس الأمن الدولي، “العنف واسع النطاق” الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ”حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
وأصدر المجلس بياناً، عقب اجتماعه امس الجمعة، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن “القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”، داعياً كل الأطراف المعنية إلى “التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار”.
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، “التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعا “جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ”.
ويأتي ذلك بعد أن أدت “الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية”، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه “الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين”.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان