"الشؤون الإسلامية" تُعزّز خدماتها لذوي الإعاقة بجوامع المدينة المنورة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يُقدّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة العديد من الخدمات وجهود الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من المصلين والحجاج في جميع المساجد والجوامع والمواقع التي يرتادونها.
وشملت الجهود تهيئة ممرات ومداخل خاصة في المساجد والجوامع لتسهيل وصول وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وحركة العربات والكراسي المتحركة داخلها، كما تم تجهيز دورات المياه والمغاسل بوسائل وتسهيلات تلبي احتياجاتهم، إلى جانب توفير مصاعد كهربائية في بعض المساجد التاريخية ومنصات خاصة لتسهيل حركتهم داخل تلك الجوامع والمساجد.
أخبار متعلقة سفير الكويت بالمملكة: نعيش أزهى مراحل العلاقات الثنائية بين البلدينالديوان الملكي: وفاة الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبد العزيزوأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة، لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة مريحة وملائمة، تمكّنهم من حضور المناشط الدعوية والتوعوية، وليؤدوا مناسكهم بيسر وسكينة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لتلبية كافة احتياجاتهم في إطار جهودها المستمرة لخدمة جميع فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المدينة المنورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موسم الحج 1445 هـ حجاج بيت الله الحرام الأشخاص ذوو الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقارير اللجان المشتركة بشأن اتفاقية تعزيز حقوق ذوى الإعاقة ودمجهم
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفان في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .