رئيس الوزراء يلتقي رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش انعقاد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاختيار بنك التنمية الجديد لمصر؛ لعقد الملتقى الدولي الأول للبنك التابع لتجمع البريكس، حيث سيتم استعراض أنشطة البنك المتنوعة، بما في ذلك آليات دعم القطاع الخاص وتقديم التمويل المُيسر، والدعم الفني للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور الحيوي الذي سيلعبه بنك التنمية الجديد -مع انضمام المزيد من الأعضاء الجُدد للبنك وتوسيع نطاق عضوية تجمع البريكس- في تسهيل الحصول على التمويلات المُيسرة، لاسيما أن الدول المنضمة للبنك لديها ملاءة مالية ضخمة، وهو ما يُعزز من قدراته التمويلية وتوسيع نطاق عملياته.
وخلال المقابلة، أجرى رئيس الوزراء نقاشًا مهمًا مع ديلما روسيف حول تجربة مصر التنموية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: إن هذا المشروع العملاق تم تدشينه في عام 2016، وبعد ذلك التزمت الحكومة بتسريع وتيرة العمليات الإنشائية بالمقرات والمنشآت الحالية خلال وقت قياسي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة خضراء، راعينا فيها زيادة المساحات الخضراء والمعايير البيئية التي تحقق الاستدامة.
وأكد أن الحكومة استعانت في الأساس بالشركات المصرية التي اكتسبت خبرات كبيرة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يضم أكبر برج في قارة أفريقيا تم تشييده بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات الصينية؛ وفي الوقت نفسه ساهمت الشركات المصرية بصورة كبيرة في إقامة حي المال والأعمال، وكان اعتمادنا في الأساس على العمالة المصرية.
وقال إن الحكومة نجحت في نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستطاعت توفير الخدمات الأساسية لهم ولأسرهم كما تتمتع العاصمة الادارية بخدمات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مُستمرة في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفًا: نتطلع إلى أن تصبح العاصمة الإدارية مدينة جاذبة على المستوى الإقليمي خلال عشر سنوات.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الجهود التي قامت بها الحكومة في مواجهة العشوائيات، لاسيما الخطرة منها والعشوائيات غير المخططة، منوهًا بقيام الحكومة بتوفير مساكن بديلة للمواطنين خاصة من أصحاب العشوائيات الخطرة.
وخلال الاجتماع، أعربت السيدة ديلما روسيف عن إعجابها الشديد بما أنجزته الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيدة بالتجربة المصرية في مجال التطوير العمراني الذي يشهد قدرًا كبيرًا من الدقة والاهتمام بالتفاصيل.
وتطرقت "روسيف" إلى الحديث عن التجربة التنموية المهمة للبرازيل في مجال التنمية العمرانية، ومواجهة العشوائيات.
وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لدعم ديلما روسيف لعقد الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، مُشيدة بالتعاون الجاري بين مصر ودول تجمع البريكس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملتقى الدولي الأول بنك التنمية الجديد العاصمة الإدارية رئيس الوزراء البريكس ديلما روسيف العاصمة الإداریة الجدیدة الدکتور مصطفى مدبولی بنک التنمیة الجدید رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد
#سواليف
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية #نظام #ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً.
وأشارت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إلى أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية #جمع_التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وقالت بني مصطفى: “إن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، لقد حرصنا على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.”
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2025/03/23وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وأضافت: “ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.”
وتطرقت بني مصطفى إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة أنه: “حدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.”
كما أشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.
وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت بني مصطفى أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.
وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدداً من الوثائق التي تخص الجمع.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟