المغرب – خلفت مبادرة أساتذة من جامعات متعددة منح طالب فلسطيني راحل شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا حالة من الجدل في المغرب.

وتمت المناقشة عقب وفاة الطالب قبل الدفاع عن أطروحته، التي سجلها في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان “التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة، فلسطين نموذجا”.

وفي دعوة مناقشة هذه الأطروحة، التي تمت يوم الجمعة الماضي، كتب رئيس لجنتها: “ضمن مبادرة إنسانية راقية، ستناقش أطروحة الباحث الفلسطيني الفقيد هاني دراوشة، الذي لم يمهله القدر ورحل عنا قبل سنة، عندما كانت إجراءات المناقشة على وشك الاكتمال.

شكرا لكل من ساهم في بلورة هذه الالتفاتة الرمزية من إدارة جامعة القاضي عياض، وكلية الحقوق بمراكش، ومركز دراسات الدكتوراه، ومختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، والأستاذين المشرفَين وباقي الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية”.

ولم تخل هذه المبادرة من ردود فعل منتقدة، حيث قال عبد الوهاب الرامي، أستاذ جامعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط: “تمت مناقشة بحث طالب فلسطيني لنيل درجة الدكتوراه في غيابه وهو بين يدي الله، بعد أن نفض يديه من الدنيا وكل ما فيها من مراتب وشهادات (…) نوقشت نيابة عنه رسالة دكتوراه لو كان سئل من هناك عن رغبته في أن يلتئم الأساتذة دونه لمنحه لقب دكتور، الذي بالمناسبة لم يعد لديه بريق زمان، لربما كان قال “أنا في شأن آخر، ولم يعد مطمع في مغانم الدنيا، كيفما كانت!”. من هنا أول استنتاج: مناقشة عمل جامعي دون إرادة صاحبه يعد إكراها لا يقبله المنطق”.

من جهته، وصف الكاتب والإعلامي الذي سبق أن درس بالجامعة محمد بوخزار ما وقع بكونه “سابقة جامعية غير مستساغة”، مضيفا: “إنها حالة إنسانية مؤثرة لكن لا راد لقضاء الله فيها، وبالتالي كان بإمكان الكلية والجامعة التفكير في وسيلة علمية أخرى لتكريم الباحث المتوفى، من قبيل الاكتفاء بنشر عمله البحثي والسعي لتداوله، بعد طبعه، على أوسع نطاق بين الجامعات، خاصة إن كان متصفا حقا بالفرادة والتميز؛ ثم تصدر الكلية شهادة تنويه بالباحث المأسوف على رحيله، وتقيم له حفلا تأبينيا لاحقا”.

ونبه محمد البقالي، إعلامي وباحث حاصل على شهادة الدكتوراه، إلى ما يعكسه هذا الموعد الأكاديمي من “احتفاء معلن بالقضية الفلسطينية واستعادة لزخمها في الأوساط الأكاديمية، لأنه خلال سنوات التطبيع العجاف هذه بلغ الحماس بالبعض مبلغا أسقطهم في الإسفاف والرعونة، لذلك عندما يحدث الاحتفاء في جامعة مراكش فهذا يعني ضمن ما يعني أن زمن الحماس الأرعن الذي ركب البعض عقب التطبيع دون أن يطلب منهم أحد ذلك قد انتهى”.

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة مناقشة الأطروحة إدريس لكريني إن “الطالب الراحل وضع أطروحته التي كانت مسجلة في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بمركز الدكتوراه لأجل عرضها على اللجنة العلمية عام 2023 بعد موافقة الأستاذة المشرفة واستكمال الشروط الإدارية، وبعد ذلك ببضعة أسابيع، أي بتاريخ 10 ماي 2023، تعرض لحادثة سير فارق إثرها حياته في فلسطين، أي في الفترة التي بدأ يتوصل فيها مركز الدكتوراه بالكلية بتقارير إيجابية بشأن الأطروحة”.

وأضاف: “تقرر بعد ذلك تنظيم هذه المناقشة التي رغم بعدها الإنساني فهي لم تكن مجاملة ولم تمس بأصول البحث الأكاديمي والأمانة العلمية، وإنما شكلت مبادرة تعكس الحرص على عدم ضياع هذا الجهد العلمي، وليكون متاحا أمام الطلبة والباحثين للاستفادة منه”، مشيرا إلى أن هذه المناقشة “ليست سابقة على المستوى الوطني أو الدولي، فقد سبق تنظيم مناقشات علمية في عدد من الجامعات المغربية والعربية والدولية لباحثين فاجأهم الموت قبل الوقوف أمام لجان المناقشة”، وقدم أمثلة بجامعات بالمغرب، وأمريكا، وتونس، ومصر.

المصدر: هسبريس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

طلب مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد المقبل ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب ابراهيم ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلي تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره،وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

و لفت  النائب في طلبه إلي أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.

و اكد  أن  الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء .

و أشار إلى وجود عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.

و لفت  إلي أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.

و أكد عضو مجلس الشيوخ إلي معاناة العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة .

و قال  أن  المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي.

وشدد علي أن  تلك المصانع تعاني من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا، مما يفاقم أزماتها المالية.

ويري إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات

وأشار إلي أن  الدولة بذلت جهودا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.

و قال تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية.

كما تم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.

وعلى الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية و التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.

ورغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة ، مطالبا بضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد
  • مناقشة كتاب “مدرسة حسن نصر الله وآيات يحيى السنوار” في القاهرة
  • رئيس جامعة المنوفية يراس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة
  • صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائري و يبوح له بسره
  • مجلس الدولة يمنح مدير عام 200 جنيه لحصوله علي الدكتوراه
  • هند صبري: لا بد من تغيير طرق مناقشة الطلاق في الدراما
  • مناقشة آخر المستجدات السياسية.. «المنفي» يلتقي وزير الخارجية المغربي
  • طلب مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • «الشيوخ» يفتح ملف المصانع المتعثرة الأسبوع المقبل