جدل في المغرب بعد مناقشة أطروحة طالب دكتوراه فلسطيني راحل (صور)
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
المغرب – خلفت مبادرة أساتذة من جامعات متعددة منح طالب فلسطيني راحل شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا حالة من الجدل في المغرب.
وتمت المناقشة عقب وفاة الطالب قبل الدفاع عن أطروحته، التي سجلها في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان “التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة، فلسطين نموذجا”.
وفي دعوة مناقشة هذه الأطروحة، التي تمت يوم الجمعة الماضي، كتب رئيس لجنتها: “ضمن مبادرة إنسانية راقية، ستناقش أطروحة الباحث الفلسطيني الفقيد هاني دراوشة، الذي لم يمهله القدر ورحل عنا قبل سنة، عندما كانت إجراءات المناقشة على وشك الاكتمال.
ولم تخل هذه المبادرة من ردود فعل منتقدة، حيث قال عبد الوهاب الرامي، أستاذ جامعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط: “تمت مناقشة بحث طالب فلسطيني لنيل درجة الدكتوراه في غيابه وهو بين يدي الله، بعد أن نفض يديه من الدنيا وكل ما فيها من مراتب وشهادات (…) نوقشت نيابة عنه رسالة دكتوراه لو كان سئل من هناك عن رغبته في أن يلتئم الأساتذة دونه لمنحه لقب دكتور، الذي بالمناسبة لم يعد لديه بريق زمان، لربما كان قال “أنا في شأن آخر، ولم يعد مطمع في مغانم الدنيا، كيفما كانت!”. من هنا أول استنتاج: مناقشة عمل جامعي دون إرادة صاحبه يعد إكراها لا يقبله المنطق”.
من جهته، وصف الكاتب والإعلامي الذي سبق أن درس بالجامعة محمد بوخزار ما وقع بكونه “سابقة جامعية غير مستساغة”، مضيفا: “إنها حالة إنسانية مؤثرة لكن لا راد لقضاء الله فيها، وبالتالي كان بإمكان الكلية والجامعة التفكير في وسيلة علمية أخرى لتكريم الباحث المتوفى، من قبيل الاكتفاء بنشر عمله البحثي والسعي لتداوله، بعد طبعه، على أوسع نطاق بين الجامعات، خاصة إن كان متصفا حقا بالفرادة والتميز؛ ثم تصدر الكلية شهادة تنويه بالباحث المأسوف على رحيله، وتقيم له حفلا تأبينيا لاحقا”.
ونبه محمد البقالي، إعلامي وباحث حاصل على شهادة الدكتوراه، إلى ما يعكسه هذا الموعد الأكاديمي من “احتفاء معلن بالقضية الفلسطينية واستعادة لزخمها في الأوساط الأكاديمية، لأنه خلال سنوات التطبيع العجاف هذه بلغ الحماس بالبعض مبلغا أسقطهم في الإسفاف والرعونة، لذلك عندما يحدث الاحتفاء في جامعة مراكش فهذا يعني ضمن ما يعني أن زمن الحماس الأرعن الذي ركب البعض عقب التطبيع دون أن يطلب منهم أحد ذلك قد انتهى”.
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة مناقشة الأطروحة إدريس لكريني إن “الطالب الراحل وضع أطروحته التي كانت مسجلة في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بمركز الدكتوراه لأجل عرضها على اللجنة العلمية عام 2023 بعد موافقة الأستاذة المشرفة واستكمال الشروط الإدارية، وبعد ذلك ببضعة أسابيع، أي بتاريخ 10 ماي 2023، تعرض لحادثة سير فارق إثرها حياته في فلسطين، أي في الفترة التي بدأ يتوصل فيها مركز الدكتوراه بالكلية بتقارير إيجابية بشأن الأطروحة”.
وأضاف: “تقرر بعد ذلك تنظيم هذه المناقشة التي رغم بعدها الإنساني فهي لم تكن مجاملة ولم تمس بأصول البحث الأكاديمي والأمانة العلمية، وإنما شكلت مبادرة تعكس الحرص على عدم ضياع هذا الجهد العلمي، وليكون متاحا أمام الطلبة والباحثين للاستفادة منه”، مشيرا إلى أن هذه المناقشة “ليست سابقة على المستوى الوطني أو الدولي، فقد سبق تنظيم مناقشات علمية في عدد من الجامعات المغربية والعربية والدولية لباحثين فاجأهم الموت قبل الوقوف أمام لجان المناقشة”، وقدم أمثلة بجامعات بالمغرب، وأمريكا، وتونس، ومصر.
المصدر: هسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.