الهيئة الملكية لمكة تُنفِّذ مشروع "كدانة الوادي" لإنشاء 10 أبراج سكنية في مشعر منى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في ذراعها التنفيذي شركة كدانة للتنمية والتطوير, مشروع "كدانة الوادي" الذي يتكون من 10 أبراج سكنية، حيث يشتمل كل برج على 5 طوابق.
ويقع المشروع في المربع 38 بمشعر منى بالقرب من منشأة الجمرات وعلى مساحة 33 ألف متر مربع، مما يجعله موقعًا إستراتيجيًا للإقامة داخل المشعر , حيث يعد مشروع "كدانة الوادي" جزء من مشاريع التطوير العمراني للمشاعر المقدسة؛ والتي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية بأبراج سكنية جديدة وتصميم معماري حديث وتحسين الخدمات لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام .
وأشارت الهيئة الملكية إلى أن "كدانة الوادي" يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين المشهد الحضري، وتنظيم وتسهيل الحركة المحيطة بالموقع, فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 30 ألف حاج ويحتوي كل مبنى على 140 غرفة.
كما تبلغ مسطحات البناء في المشروع 165 ألف متر مربع فيما يحتوي المشروع على مصلى رئيس، وجلسات خارجية، وغرفة تحكم ومراقبة، وصالة طعام، وعيادات طبية، ومطابخ مطورة، وإدارة للنفايات لكل مبنى وتتوافر تقنيات تحسين درجات الحرارة داخل المباني وتنظيم حركة المشاه والحافلات، وتتضمن ممرات داخلية مصممة لتحقيق الكفاءة في إدارة الحشود، كما يحتوي المشروع على 20 محطة كهرباء بأكثر من 30 ميجاواط.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص