«التضامن»: إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة بسوق العمل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة في المشاركة بسوق العمل، مؤكدة أن خدمات الطفولة المبكرة وتمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في سوق العمل هما مجالان حيويان، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، ولهما أثر كبير على تحقيق الاستثمار في البشر، والحق في التعليم، كما أن لهما أثر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والعادلة، وتبني سياسة تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودتها.
وأوضحت «القباج» أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في مجال دراسات وبحوث رعاية الطفولة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر والتمييز، وتتعاون الوزارة والمنظمة في تطوير استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأطفال وأسرهم وتعزيز حقوقهم ورعايتهم، وتتضمن هذه الشراكة إجراء البحوث المشتركة لتحليل الواقع وتقييم الاحتياجات وتحديد السياسات والتدابير الفعالة لحماية الأطفال وأسرهم وتعزيز رعايتهم، لذلك دائما ما تتضافر الجهود من أجل الوصول إلى أفضل صورة لتقديم الخدمات للأفراد وأفضل السبل لتمكين المرأة في سوق العمل وحفاظا علي توفير خدمات رعاية الطفولة من خلال جهات العمل إلي موظفيها باعتبارها مسئولية مجتمعية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
تحقيق الرفاهية والحماية للأطفالكما تعد الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف في رعاية الطفولة بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية والحماية للأطفال، وتعمل الجهود المشتركة على توفير الدعم اللازم للأطفال المحرومين والمهمشين وتعزيز حقوقهم الأساسية، وتتضمن الشراكة دعم تأسيس مراكز الأسرة والطفولة المبكرة لتقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، كما تهدف الشراكة أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حماية حقوق الطفل والقضاء على أشكال العنف والاستغلال، وتسعى الشراكة لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الأطفال وتأمين مستقبل واعد لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الأطفال رعاية الأطفال خدمات الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.