الغرفة تطلق مبادرة دعم لتمويل عقود الشراء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
العمانية: أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم مبادرة "دعم" لتمويل عقود الشراء، بالتعاون مع مؤسسة "البيت الخليجي للاستثمار".
وتهدف المبادرة إلى تقديم تسهيلات متعددة لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، حيث تتضمن العديد من العروض والمنتجات التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفر أكثر من 20 منتجا تشمل جميع القطاعات، بالإضافة إلى توقيع عقود مباشرة مع تسهيلات في الدفع تصل إلى 90 يوما وتقديمها بدون نسبة فائدة وعدم الحاجة إلى وجود ضمانات.
وأكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أهمية هذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدراتها التنافسية والقوة الشرائية للأفراد والشركات من خلال توفير تمويل لعقود الشراء، موضحا أنه يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من السلع والخدمات دون الحاجة لدفع المبلغ كاملا مقدما، ما يعزز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع التجاري.
وأضاف إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله في أن يستفيد أصحاب وصاحبات الأعمال من هذه المبادرة لتحقيق مزيد من النمو والتطور.
من جانبه أوضح محمد بن حسن البحراني صاحب مؤسسة البيت الخليجي للاستثمار أن المبادرة تعد خطوة أساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تمكن الشركات من الحصول على السلع والخدمات بشكل أسهل، ما يعزز الثقة في السوق ودعم الشركات في تحقيق المبيعات وتوسيع نطاق أعمالها. وأضاف إنه من خلال دعم تمويل عقود الشراء يمكن توفير فرص جديدة للأفراد والشركات لتحقيق النمو والتوسع في أعمالها، حيث يعزز هذا النهج الاقتصادي الاستدامة والتفاعلات الاقتصادية بين الجهات المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الهيكل التنظيمي.. مطلبٌ لنجاح المؤسسات
شيماء بنت يعقوب السنانية
shaima.alsinani@albadigroup.com
يتمتع الهيكل التنظيمي بأهمية كبيرة في المُؤسسات المُختلفة؛ إذ يُشكِّل الإطار الذي تعتمدُ عليه المؤسسات في تنظيم عملها الداخلي، وتحديد ماهية وكيفية العلاقة بين الموظفين والإدارات، من أجل ضمان الوضوح في توزيع المهام والمسؤوليات، والتنسيق بين الأقسام المختلفة، وصولًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بكفاءة وفاعلية، وانضباط وشفافية.
وباعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرس الرهان الرابح في سباقات التنمية اليوم، فإنَّ الهيكل التنظيمي يأخُذ جانبًا أكبر من الأهمية في تلك المؤسسات؛ نظرًا لدوره الفاعل في تعزيز تكيُّف المؤسسة مع مُتغيرات السوق والمنافسة الشديدة؛ فنجاح هذه المؤسسات لم يعُد يقتصر فقط على جودة منتجاتها أو خدماتها، بل يعتمد بشكل كبير على وجود نظام إداري وتنظيمي فاعل يمكِّنها من التعامُل بكفاءة أعلى مع تحديات السوق وتحقيق أهدافها على المديين المتوسط والبعيد.
ومن جُملة الفوائد كذلك التي تجنيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الهيكلة التنظيمية الداخلية: توجيه الجهود الجماعية نحو الإنجاز، وتنظيم العمليات، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، ومن ثمَّ النمو والتوسع والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل أشمل وأعم؛ شريطة أن يكون تصميم الهيكل التنظيمي واضحًا ومرنًا ومتماشيًا مع جُملة الأهداف المرسومة سلفًا.
وعندما تكون مستويات السلطة وخطوط المسؤولية واضحة، يُصبح اتخاذ القرار أكثر سرعة ودقة؛ وتقل مخاطر تضارب المصالح.
وعلى هذا الأساس، وجب التنويه إلى جُملة خطوات لابد من اتباعها في رحلة تصميم الهيكل التنظيمي؛ والتي يُمكن إجمالها فيما يلي:
- تحديد أهداف المؤسسة؛ بحيث يعكس الهيكل التنظيمي الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- تقييم الموارد المتاحة، سواءً على مستوى الكوادر البشرية أو الموارد المالية والتقنية؛ بهدف تحديد الأنسب.
- توزيع المهام بشكل يضمن تحقيق الكفاءة مع تحديد واضح للصلاحيات.
- إجراء مراجعات دورية على الهيكل التنظيمي بانتظام للتأكد من ملاءمته لمتطلبات كل مرحلة.
علمًا بأنَّ واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه تصميم أي هيكل تنظيمي، هو عدم وضوح الرؤية والأهداف، ونقص الخبرة في تصميم مثل هذا النوع من الهياكل التنظيمية، فضلًا عن التكلفة والوقت اللازمين لتنفيذ التغييرات المطلوبة على الهياكل الحالية.
ويبقى القول في الأخير.. إنَّ تصميم الهيكل التنظيمي بعناية يعدُّ بمثابة خطوة حاسمة لنجاح أي مؤسسة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الدقة والتحديد، خاصة في البيئة التنافسية في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات، مما يفرض على المؤسسات العاملة بهذا القطاع تبني وتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية، باعتبارها لم تعد نوعًا من الرفاهية؛ بل ضرورة ومطلبًا مُلحًا لضمان تحقيق الاستدامة في الأعمال وتعزيز مُساهمة هذه المؤسسات في تحقيق أولويات ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ في شقها المتعلق بالوصول لاقتصاد متنوِّع ومُستدام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26