الغرفة تطلق مبادرة دعم لتمويل عقود الشراء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
العمانية: أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم مبادرة "دعم" لتمويل عقود الشراء، بالتعاون مع مؤسسة "البيت الخليجي للاستثمار".
وتهدف المبادرة إلى تقديم تسهيلات متعددة لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، حيث تتضمن العديد من العروض والمنتجات التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفر أكثر من 20 منتجا تشمل جميع القطاعات، بالإضافة إلى توقيع عقود مباشرة مع تسهيلات في الدفع تصل إلى 90 يوما وتقديمها بدون نسبة فائدة وعدم الحاجة إلى وجود ضمانات.
وأكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أهمية هذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدراتها التنافسية والقوة الشرائية للأفراد والشركات من خلال توفير تمويل لعقود الشراء، موضحا أنه يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من السلع والخدمات دون الحاجة لدفع المبلغ كاملا مقدما، ما يعزز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع التجاري.
وأضاف إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله في أن يستفيد أصحاب وصاحبات الأعمال من هذه المبادرة لتحقيق مزيد من النمو والتطور.
من جانبه أوضح محمد بن حسن البحراني صاحب مؤسسة البيت الخليجي للاستثمار أن المبادرة تعد خطوة أساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تمكن الشركات من الحصول على السلع والخدمات بشكل أسهل، ما يعزز الثقة في السوق ودعم الشركات في تحقيق المبيعات وتوسيع نطاق أعمالها. وأضاف إنه من خلال دعم تمويل عقود الشراء يمكن توفير فرص جديدة للأفراد والشركات لتحقيق النمو والتوسع في أعمالها، حيث يعزز هذا النهج الاقتصادي الاستدامة والتفاعلات الاقتصادية بين الجهات المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية