وزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتفاوض في الوقت الجاري مع "بنك التنمية الجديد" للحصول على تمويل ميسر تصل قيمته لـ مليار دولار أمريكي.
وتوقع "معيط"، موافقة بنك التنمية الجديد «NDB» على تخصيص التمويل والحصول عليه قبل نهاية العام 2024 أو في مطلع 2025، موضحاً أن القرض سيستهدف تمويل مشروعات يجري الاتفاق عليها مع البنك، والذي تديره مجموعة دول البريكس.
وأضاف وزير المالية، في الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB: إن مصر تبحث مع «NDB» إمكانية إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري، على أن يقدم "البنك" ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.
"معيط"، أكد في الملتقى الدولي الأول المقام بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة»، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، فى نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير،
ونوه إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التى تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي.
يذكر أن مصر انضمت كعضو كامل في مجموعة "بريكس" اعتباراً من أول يناير الماضي، بعدما وجهت إليها رفقة كلاً من: السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا في أغسطس 2023 دعوة الانضمام إلى التكتل والذي يضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
اقرأ أيضاًبعد انخفاض التضخم في مصر.. ما مصير أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي القادمة؟
المشاط في إفتتاح الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية
البنك المركزي المصري اليوم: انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية دول البريكس بنك التنمية الجديد البريكس بنک التنمیة الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.