تعزيزًا للكفاءات الوطنية: دفعة جديدة تلتحق بالبرنامج الوطني للتطوير القيادي “اعتماد”
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط- أثير
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات الوسطى والعليا في القطاع الخاص “اعتماد”، والذي يجسّد الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بإعداد قيادات وطنية واعدة في القطاع الخاص بما يتوافق واحتياجات المستقبل ورؤية عمان 2040، وينفّذ البرنامج بالشراكة مع إيميريتس وبالتعاون مع كلية كولومبيا للأعمال وبرنامج تك للتعليم التنفيذي في دارتموث، وكلية التعليم التنفيذي للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ويبرز البرنامج جهود الأكاديمية في تعزيز القيادات الوسطى وتنمية مهاراتهم بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية، وتأسيس إدارات متجددة قائمة على كفاءات تناسب ديناميكية السوق والتوقعات المستقبلية والتغييرات المتسارعة، من خلال الاستفادة من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يقدمون أفضل الممارسات العالمية.
ويشارك في هذه النسخة من البرنامج عدد (202) موظف – على دفعتين – من العاملين في القطاع الخاص وروّاد الأعمال، حيث سيأخذ البرنامج المشاركين في رحلة معرفية لمدة 7 أشهر تتضمن 4 وحدات تعلمية مبنية على التعلم التوجيهي التخصصي، وورش عملية بأسلوب المحاكاة، والتعلم عن بعد، إلى جانب جلسات لقاء مع قائد، ومشروعات التعلم الجماعي والتعلم الافتراضي؛ الأمر الذي سيعزز مهارات المشاركين في مجالات الاستراتيجيات الرقمية للأعمال، وتحليل القوائم المالية، وتحليل البيانات المالية والتفكير الإبداعي، وقيادة الأفراد والمنظمات، والابتكار وإدارة التغيير.
وصرّحت الدكتورة ياسمين البلوشية- مدير مركز تطوير القيادات ءبأن برنامج «اعتماد» قدّم نماذج متميزة من القيادات العُمانيّة، حيث أنه في نسخه السابقة أسهم في تمكين قيادات وطنية بكفاءات متجددة تعمل ضمن إطار مؤسسي متكامل يعزز من قدرات العاملين، وإعدادهم بقدر عال من الكفاءة والقيادة لمواجهة المتغيرات، لا سيما أن تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية يمثل أحد أهم ركائز رؤية عمان المستقبلية وأهداف البرنامج.
وأضافت: “يعد برنامج اعتماد أحد البرامج الرائدة والطموحة في استثمار وتطوير الكفاءات الوطنية، وصقل مهاراتهم بحيث يمكن الاعتماد عليهم لقيادة دفة القطاع الخاص ورفد السوق العماني بكوادر وطنية قادرة على تقلّد المناصب القيادية في ظل الاقتصاد الجديد، مشيرًا إلى أن البرنامج يمتاز بعدة أوجه للتدريب منها، الوحدات التعلمية الحضورية، والوحدات التعلمية التي تعقد عن بعد، بالإضافة إلى المشروعات الجماعية والمخيمات القيادية والحلقات التطويرية، إلى جانب متابعة خريجيه لتقييم مدى التطور الوظيفي الذي وصلوا إليه، ومدى تحفيز الشركات للاستثمار الأمثل للكفاءات العمانية”.
ويستهدف البرنامج الموظفين ممن يمتلكون خبرة قيادية وسطى، كإدارة قسم أو فريق في القطاع الخاص، ومرّ المشاركين في البرنامج بعددٍ من المراحل لاختيارهم من بين أكثر من 3400 متقدم، حيث خضعوا لاختبارات أوليّة تقيس مستواهم المعرفي والمهاري بمختلف الجوانب الإداريّة والعمليّة اشتملت على اختبار اللغة الإنجليزية واختبار القدرات وسيناريوهات القيادة واستبانة شخصيّة، كما أجريت عدد من المقابلات للمتأهلين في الاختبارات لتكون الفاصل النهائي في عملية الاختيار.
جدير بالذكر أن برنامج «اعتماد» خرّج في نسخه السابقة نحو 750 مشاركًا من مؤسسات القطاع الخاص وروّاد الأعمال، و انعكس ذلك على رفد السوق المحليّة بمهارات تدير عددًا من المشاريع التنمويّة والاقتصادية في سلطنة عُمان بما يخدم توجهات التنمية الاقتصادية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأربعاء المقبل.. ملتقى الأعمال العُماني السعودي يناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بمجلس الأعمال العُماني السعودي بمسقط يوم الأربعاء المقبل ملتقى الأعمال العُماني السعودي المشترك، ويستمر يومين.
وسيتم خلال الملتقى، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
وأشار الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي إلى أن الملتقى يعكس حرص قيادتي البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، من خلال وضع رؤى واضحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن الملتقى يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.