وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تصدر 3 أدلة استرشادية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
العُمانية: أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالتعاون مع بنك العزّ الإسلامي اليوم بمسقط 3 أدلّة استرشاديّة تُعنى بإدارة الجودة والتميز المؤسسي، والابتكار المؤسسي، وتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين".
رعى حفل التدشين صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة.
ووضح سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن إصدار هذه الأدلة تأتي ضمن جهود الوحدة وشركائها في دعم الجهات الحكومية الخدمية من خلال توفير الأدوات والممكنات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وسعيًا للارتقاء بالمنظومة الحكومية بما يلبّي توقعات المستفيدين ويعزز تنافسية سلطنة عُمان.
وقال سعادتُه في كلمته إن تطوير منظومة الخدمات الحكومية هو توجه راسخ لدى الحكومة للوصول إلى مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن هذه الأدلة الاسترشادية تهدف إلى تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وأكد على أن الوحدة ستعمل بالتعاون مع شركائها على استدامة هذه الأدلة من خلال تطويرها المستمر لمواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة في بيئة الأعمال والتأكد من التزام الجهات بها من خلال معايير أداء محدّدة وواضحة.
من جانبه قال علي بن سيف المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي إن هذه المبادرات تعمّق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على أن البنك يتطلع للعمل مع الجهات الحكومية لتحقيق الاستدامة المستقبلية ومستهدفات "رؤية عُمان 2040" لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي.
ويهدف الدليل الاسترشادي لإدارة الجودة والتميز إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميّز بمختلف المؤسسات الحكومية وجعل التحسين المستمر والتطوير من أولويات بيئات العمل، وبث روح التنافس بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات.
وجاء إصدار الدليل الاسترشادي للابتكار المؤسسي لتقديم إطار عام يوجه المؤسسات لكيفية إقامة منظومة للابتكار المؤسّسي من خلال توحيد المفاهيم ووجهات النظر حول الابتكار داخل المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان ودعمها لبناء إدارة نظام للابتكار بطريقة فعالة، وإبراز أفضل الممارسات والتوجيهات لتطوير منظومة الابتكار والتوجيه الاستراتيجي لآليات التخطيط المتعلقة بالابتكار.
أما الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين" فيهدف إلى توفير الأدوات الممكنة التي تعزز عمل المنظومات الحكومية بما يخدم برنامج التحول الرقمي والإجادة المؤسسية وضمان تطبيق منهجية عملية في تحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بالتحسين المستمر داخل المؤسسة ونشر ثقافة التحسين المستمر بتوحيد منهجية العمل وضمان جودة مخرجات العمل النهائية.
وتضمن الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وبنك العز الإسلامي، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بغية تحقيق مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات "رؤية عُمان 2040" متضمنةً برامج ومشروعات الجودة والابتكار والتميز الحكومي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحسین المستمر من خلال
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير