منتجات بتواريخ صلاحية مزورة.. ضبط مستودع لغش المواد الغذائية والتجميلية في السعودية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة السعودية، ضبط مستودع لغش المواد الغذائية والتجميلية في العاصمة الرياض، حيث يتم وضع مواد منتهية الصلاحية في عبوات بتواريخ مزورة.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، الإثنين، لعملية الكشف عن الجريمة، وكتبت: "ضبطناهم في مستودع جنوب الرياض يغشون في المواد الغذائية والتجميلية، يزورون المواد منتهية الصلاحية في عبوات بتواريخ جديدة".
???? | ضبطناهم في مستودع جنوب الرياض يغشون في المواد الغذائية والتجميلية، يزورون المواد منتهية الصلاحية في عبوات بتواريخ جديدة
ضبطنا 59 ألف (كجم) مواد غذائية و 155 ألف عبوة منتجات تجميل منتهية الصلاحية، وأحلناهم للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/sG3ZXlw0xn
كما أشارت إلى أنه تم ضبط 59 ألف كيلوغراما و155 ألف عبوة منتجات تجميل منتهية الصلاحية، مضيفة: "أحلناهم للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم".
وظهرت في مقطع الفيديو عبوات تم تجهيزها بتواريخ صلاحية مزورة، وإعدادها تمهيدا لطرحها بالأسواق.
وذكرت الوزارة أن المستودع كانت تديره "عمالة مخالفة".
كما أكد البيان أنه تم إغلاق المستودع بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء في المملكة، موضحة أنه سيتم "التحقق من شبهة تستر تجاري".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة