شاهد: مئات اللبنانيين يحيون الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
جدّد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال إحيائهم الجمعة الذكرى السنوية الثالثة لوقوع الكارثة، تمسّكهم ببلوغ العدالة "حتى النفس الأخير"، في وقت تعطّل تدخلات سياسية وقضائية مسار التحقيق في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
في الرابع من آب/أغسطس 2020، عند الساعة السادسة وسبع دقائق، دوى انفجار ضخم في بيروت، حصد أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وأحدث دمارا واسعا في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وسار المئات من اللبنانيين يتقدّمهم أهالي الضحايا عصر الجمعة من أمام مقرّ فوج الإطفاء في الكرنتينا باتجاه المرفأ تحت شعار "العدالة رغماً عنهم، من أجل العدالة والمحاسبة... مستمرون".
وفي لحظة الانفجار، وقف المشاركون دقيقة صمت، على وقع صفارات البواخر الراسية في المرفأ. وتلا متحدّث باسم الأهالي أسماء الضحايا تباعاً على وقع التصفيق والدموع.
وقال بول نجار، والد الطفلة ألكسندرا التي قتلت في الانفجار وتُعد من بين أصغر ضحاياه، في كلمة ألقاها "قلوبنا حزينة لأنه مرّت ثلاث سنوات ولم نعلن الحداد (...) ولأن الحقيقة ما زالت تُرفض".
وأضاف "قتلونا في منزلنا في ذاك النهار وما زالوا يقتلوننا في كل يوم ويراهنون على أن نفقد الأمل ونستسلم" مؤكداً في الوقت ذاته "نحن الشعب الذي لم يمت وسيبقى يطالب بالعدالة حتى النفس الأخير".
وحمل المشاركون الذين اتشح بعضهم بالسواد صور أحبائهم ورايات سوداء. كما رفعوا علماً لبنانياً ملطخاً بالأحمر. وحمل آخرون علماً عملاقاً كتب عليه قسم بالنضال حتى تحقيق العدالة.
وتقدّمت المسيرة آلية لفوج الإطفاء عليها صور لعناصر الفوج العشرة الذين سارعوا لإخماد حريق في المرفأ سبق وقوع الانفجار.
وردّد المشاركون هتافات عدة بينها "لن ننسى، لن ننسى، دم الشهداء لن ننسى" على وقع أغان وأناشيد وطنية.
وقالت تانيا ضو التي قتل زوجها الطبيب في الانفجار خلال مشاركتها في المسيرة لفرانس برس، "إصرارنا على المطالبة بالحقيقة يأتي من وجعنا".
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
إثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال عامين ونصف عام، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 كانون الثاني/يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لبنان يحيي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. الأهالي يطالبون بالعدالة والقصاص من "مسؤول مجهول" انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من دون تعيين خلف لهعدد القتلى في ازدياد.. استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنانلكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.
إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته.
وقال مصدر قانوني مواكب للملف لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، إن ملف التحقيق "قيد المتابعة" من بيطار، رغم الدعاوى التي تلاحقه وتعلّق عمله رسمياً.
وأوضح أن رغم غيابه عن أروقة قصر العدل، يُصر بيطار على استكمال مهمته حتى اصدار قراره الظني كما وعد عائلات الضحايا التي تعقد آمالها عليه من أجل بلوغ العدالة.
وفي كلمة ألقتها أمام المشاركين، قالت المحامية سيسيل روكز، التي فقدت شقيقها في الانفجار "التحقيق معرقل بفعل السلطة السياسية وبعض القضاة الذين يواكبونهم".
ويُعد حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، من أشد الرافضين لعمل بيطار والمطالبين بعزله. وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله الخميس "المسؤولون عن هذا التقصير أو عن هذه المصيبة أو عن هذه الجريمة، سموها ما شئتم، يجب أن يُعاقبوا، ولكن الذي يُضيّع العدالة مع الحقيقة هو هذا التسييس".
اصطدمت مطالبة أهالي الضحايا الذين تظاهروا مراراً، بتحقيق دولي، برفض رسمي في لبنان.
وقال جاد مطر (42 عاماً) على هامش مشاركته في التحرّك لفرانس برس "يحقّ لي كمواطن لبناني أن أعرف لماذا قتل مواطنون لبنانيون في الانفجار من دون سبب".
وأضاف بانفعال "يجب أن يتوقف هذا النظام الممنهج الذي يجعل جميع اللبنانيين عرضة للقتل في أي لحظة كما لو أننا نعيش على فوهة بركان".
في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين بعد الانفجار "لبنان لم يكن وحيداً ولن يكون أبداً"، مخاطباً اللبنانيات واللبنانيين "بإمكانكم الاعتماد على فرنسا، على تضامننا وعلى صداقتنا".
واعتبر متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان الجمعة أن "عدم إحراز تقدم نحو المساءلة غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان".
وجدّدت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا الخميس مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.
واعتبرت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية آية مجذوب "استخدمت السلطات كل السبل التي في متناولها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بوقاحة لحماية نفسها من المسؤولية".
ونبّهت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة هيومن رايتس ووتش لمى فقيه في تصريح لفرانس برس من أنه "إذا لم تتم محاسبة المسؤولين (عن الانفجار)، فسيضع ذلك البلاد على مسار يسمح بتكرار جرائم مماثلة".
شارك في هذا المقال
المصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا العدالة انفجار بيروت مظاهرات لبنان روسيا الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا الشرق الأوسط ضحايا النيجر فلاديمير بوتين الصين حقوق الإنسان لبنان روسيا الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا الشرق الأوسط ضحايا النيجر فی الانفجار من دون
إقرأ أيضاً:
أورتاغوس إلى بيروت: إطلاق مسار تفاوضي والمطالبة بنزع السلاح خلال فترة زمنية محدّدة
بدا من عودة الحركة السياسية أمس عقب عطلة عيد الفطر، أن هاجساً أساسياً يتحكم بأولويات أهل الحكم ويتمثل بالاستعداد لجولة محادثات صعبة ستشهدها الزيارة الثانية للبنان التي ستقوم بها نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في إطار مسؤوليتها عن ملف الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل.ووفق معلومات «البناء» فإن أورتاغوس تصل اليوم إلى بيروت على أن تلتقي رئيسي الجمهورية والحكومة الجمعة كما تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت المقبل.
وكتبت" النهار" أن الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الثلاثاء الماضي ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وإن غابت نتائجهما عن الإعلام اتّسما باهمية لجهة البحث في العمق، في الاستعدادات لإبلاغ الموفدة الأميركية ما ينسجم مع المواقف الجامعة لأهل الحكم والحكومة حيال الاهتزازات الخطيرة التي أصابت اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل وما ينبغي القيام به لمنع انزلاق الوضع برمته إلى متاهات تجدّد الحرب.
ويبدو واضحاً، وفق معطيات "النهار"، أن الرؤساء عون وبري وسلام يتحسبون سلفاً لما ستطرحه أورتاغوس عليهم في جولتها الجديدة من اقتراحات سبق لها أن أعلنتها مراراً في إطار اتجاهات إدارتها إلى إطلاق مسار تفاوضي مثلّث الأضلاع بين لبنان وإسرائيل يتناول ملفات الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب والأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والترسيم البري للحدود وإنهاء النزاع حول الخط الازرق. وإذ لم يتّضح تماماً ما إذا كان لقاءا بعبدا وعين التينة الأخيرين توصّلا إلى وضع تصوّر لبناني تفصيلي لإبلاغه إلى الجانب الأميركي، أشارت المعطيات الجدية المتصلة بالأجواء الديبلوماسية الغربية والدولية والأميركية السائدة عموماً حيال جولات التصعيد الميداني الأخيرة التي شهدها لبنان، إلى أن لبنان بات في وضع شديد الحراجة بين الضغوط الديبلوماسية المتعاظمة عليه والتصعيد الميداني العسكري الذي تمارسه إسرائيل، إن في الجنوب أو عبر استهداف متجدد ومتكرر للضاحية الجنوبية. وهذه الحلقة من الضغوط باتت أقرب إلى حصار يوجب مبادرة متقدمة غير تقليدية من لبنان الرسمي من شأنها إثبات قدرته على التزام تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وبأسرع ما يمكن، لأن لبنان، وفق هذه المعطيات لم يعد يملك التحكم بعامل الوقت المفتوح بدليل تسليط إسرائيل سلاح الضربات الاستباقية مجدداً سواء بوجود ذرائع مثل إطلاق الصواريخ المجهولة من الجنوب أم من دونها على غرار عملية الاغتيال التي نفذتها في غارة فجر الثلاثاء الماضي.
وكتبت" الاخبار":ولمس كبار المسؤولين في بيروت ارتفاع منسوب الضغط الأميركي لإجبار لبنان على القبول بالتفاوض الدبلوماسي مع العدو، بحجة الوصول إلى حلول للتلال الخمس المحتلة ومصير الأسرى والنقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق. وتظهر الاتصالات أن واشنطن وتل أبيب لم تعودا تكتفيان بهذه النقطة ولا بالقرار 1701وانسحاب المقاومة من جنوب الليطاني، بل ارتفع سقف المطالبة إلى ضرورة نزع سلاح المقاومة «خلال فترة زمنية محدّدة».
وعلى هذا الأساس يُعاد تسخين الجبهة اللبنانية عبر تصعيد الاعتداءات الأمنية والعسكرية من جهة، والتجييش الداخلي الذي تتولّاه أحزاب وتيارات سياسية وجهات إعلامية من جهة أخرى، إضافة إلى المهمة التي تديرها نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي تقول علناً إن الهدف هو إطلاق «مجموعات العمل الدبلوماسي»، لكنها تريد فعلياً إطلاق مسار بين لبنان وإسرائيل يقود إلى التطبيع الذي تطلبه إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإلّا دفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال وضع الجيش في مواجهة المقاومة.
وفي السياق تأتي زيارة أورتاغوس المتوقّعة إلى بيروت خلال اليومين المقبلين، للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام حاملة رسالة أميركية تطالب بالشروع في وضع خطة لنزع سلاح حزب الله، كشرط لأي ملفات أخرى بدءاً من الانسحاب وصولاً إلى إعادة الإعمار.
زيارة المسؤولة الأميركية استُبقت بإعلان لجنة الإشراف الخماسية المعنية بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار تعليق عملها، مع «رسائل تهديد وصلت إلى المسؤولين تخرج من إطار الـ 1701 وتحمل طروحات انتحارية للداخل اللبناني»، كما تقول مصادر سياسية مطّلعة. وقد أدّت هذه التطورات إلى حالة إرباك لدى المسؤولين الذين يشعرون بأنهم حُشروا في الزاوية، ولم يعُد في إمكانهم تدوير الزوايا أو الالتفاف على الضغوط التي تضع لبنان أمام خيارين: إما نزع السلاح بالقوة، ما يعني نزاعاً داخلياً، أو حرب إسرائيلية واسعة جديدة لنزعه.
ونسبت الجهات نفسها المعلومات إلى مصادر دبلوماسية تحدّثت عن احتمال كبير بأن «تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضمن مهلة زمنية محدّدة، وأن الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لذلك». ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك بعدَ زيارة أورتاغوس أم أن الأخيرة ستؤخّر زيارتها إلى ما بعد تنفيذ العملية.
وتعزّزت المخاوف بعدما لمس المسؤولون أن «المحاولات الخارجية، ولا سيما تلكَ التي قامت بها باريس لمنع تدهور الأوضاع وانفجارها لم تجد نفعاً»، لذا «تلقّى الرئيس عون خلال وجوده في فرنسا، نصائح بتفادي خيار الرفض المطلق لمجموعات العمل الثلاثية، والبحث عن مخرج شكلي لمسار ما بين الأمني والتقني البحت والسياسي - الدبلوماسي، أقلّه ريثما تتضح المسارات في المنطقة في ضوء ما يُحكى عن ضربة قريبة لإيران».
وأشارت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» الى أن «الموقف اللبناني من الطرح الأميركي لم يتغير، وستسمع أورتاغوس موقفاً لبنانياً موحداً برفض اللجان الثلاثية العسكرية والدبلوماسية المدنية مع «إسرائيل»، والموافقة على التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» عبر لجنة عسكرية – تقنية مطعمة ببعض الخبراء المدنيين كما حصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية». ولفتت المصادر الى أن «الهدف الأميركي برفع مستوى التفاوض من عسكري إلى دبلوماسي هو فتح مسار التطبيع مع «إسرائيل»، وهو ما لن تقبل به الدولة اللبنانية على الأقل بالمدى المنظور»، موضحة أن حدود التفاوض هو على الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمنطقة العازلة المحتلة خلال الحرب الأخيرة وعلى النقاط الـ13 التي تمّ حسم سبع نقاط منها، وبقيت ثمانٍ، وتثبيت الحدود لأنها مرسمة وفق القوانين والمواثيق الدولية ولا تحتاج إلى ترسيم، والعودة الى اتفاقية الهدنة للعام 1949». وأشار المصدر الى أن «لبنان متمسك بالقرار 1701 وآلياته التنفيذية وبالتالي ما تقوم به «إسرائيل» يشكل انتهاكاً لكل القرارات الدولية»، متسائلة «ما جدوى اللجان الثلاثية للتفاوض على النقاط الحدودية العالقة فيما بنود القرار 1701 تقارب كل هذه النزاعات لا سيما النقاط الـ13 والغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا إضافة الى سلاح حزب الله في جنوب لبنان».
مواضيع ذات صلة قبلان: أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان Lebanon 24 قبلان: أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان