أمين صندوق تطوير التعليم يشهد تخريج أول دفعة بالكلية التكنولوجية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فعاليات مناقشة مشروعات تخريج الدفعة الأولي لطلاب الكلية التكنولوجية بالقاهرة.
تتبع الكلية التكنولوجية جامعة مصر التكنولوجية الدولية تحت إشراف صندوق تطوير التعليم في مجلس الوزراء.
وحضر حفل التخرج الدكتورة عزة شكري عميد الكلية، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وكوكبة من رجال الصناعة.
وشهد أمين صندوق تطوير التعليم مناقشات مشروعات التخرج لطلاب لبرامج الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الميكانيكا.
أمين صندوق تطوير التعليم: نشهد انطلاقة جديدة لأهداف جامعة مصر التكنولوجيةوأكد الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا اليوم بمثابة بداية لانطلاقة جديدة تحقق أهداف جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وما شاهدناه اليوم يؤكد ويعكس مدي الإبداع والابتكار لدي الخريجين الذين نجحوا في إنتاج مشروعات رائدة ومبتكرة، تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن هؤلاء الخريجين يمثلون نواة لخبرات مستقبلية تقود قاطرة التنمية، وتواكب كافة التطورات الحديثة في الصناعات المختلفة.
وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن تلك المشروعات تأتي تطبيقاً عملياً للدراسة النظرية والعلمية التي اكتسبها الطلاب علي مدار دراستهم وهذا ما يساهم في خدمة المجتمع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير التعليم التعليم صندوق تطوير التعليم مجلس الوزراء الكلية التكنولوجية صندوق تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
تطوير وسط البلد وتحويل التراث المعماري إلى مشروعات | كيف تتعامل الدولة مع المباني الحكومية؟
تعد منطقة وسط البلد في القاهرة من أبرز المناطق ذات القيمة التراثية والمعمارية في مصر، وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى استغلال الأصول التراثية بشكل أمثل، مع تحويلها إلى مشروعات استثمارية وسياحية كبرى.
كيف تتعامل الحكومة مع منطقة وسط البلد؟وتتضمن هذه الخطة توظيف المباني الحكومية غير المستغلة وإعادة تأهيلها لتلبية احتياجات السوق السياحي، بالتزامن مع تعزيز المعايير البيئية والجمالية للمنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن مصر تمتلك أكثر من 16 مليون و185 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، لكن نسبة كبيرة منها غير مستغلة بالكامل نتيجة تناقص أعداد الموظفين.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك استراتيجية لتحويل هذه المباني إلى مشروعات فندقية واستثمارية لسد العجز في الغرف الفندقية، والذي يصل إلى 15 ألف غرفة، بهدف استقبال 30 مليون سائح.
وأشار حسان، إلى أن هناك دولا مثل الهند ولندن نجحت في تحويل المباني الحكومية إلى فنادق سياحية متميزة، ما يعكس أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلدوخلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإدارية، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن خطة التطوير تشمل توظيف الأراضي والمباني التراثية ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات. وأبرز النقاط التي تم مناقشتها:
1. إضافة مساحات خضراء:
سيتم إنشاء مساحات مفتوحة وخضراء تتجاوز 15 ألف متر مربع، ما يعزز الطابع البيئي للمنطقة.
2. زيادة الغرف والشقق الفندقية:
- تدعيم المنطقة بـ2600 غرفة فندقية جديدة.
- إضافة حوالي 1200 شقة فندقية تلبي احتياجات السياح.
3. تعزيز الوجهات الثقافية:
استهداف تنفيذ وجهات ثقافية جديدة بمساحة 10 آلاف متر مربع، تعبر عن الطابع التاريخي للمنطقة.
وتتضمن الخطة تقسيم مربع الوزارات إلى ست مناطق قابلة للطرح الاستثماري المرحلي، حيث تضم مجموعة من المباني الحكومية ذات الطابع المميز، مثل:
- مبنى وزارة العدل
- مبنى وزارة التربية والتعليم
- مبنى وزارة الإسكان
- مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية
- مبنى وزارة الإنتاج الحربي
ويستهدف تحويل هذه المباني إلى فنادق عالمية جاذبة للسياحة الدولية، بما يعزز من موارد الدولة ويدعم القطاع السياحي.
وتم استعراض مستجدات مشروع "أبراج النيل" في مثلث ماسبيرو، الذي يتضمن:
إنشاء 3 أبراج سكنية على مساحة 4500 متر مربع، كما تم توفير 774 وحدة سكنية لكل برج، بالإضافة إلى فيلات بمساحات تصل إلى 5250 متر مربع، وتم إنشاء مواقف سيارات بسعة 1272 سيارة.
كما تم استعراض رؤية تطوير كورنيش النيل وتحقيق طابع يعكس روح القاهرة التاريخية، ما يعزز من القيمة السياحية والاستثمارية للمنطقة.
وخلال الاجتماع، قدم المستثمرون مقترحات تضمنت: إعداد مخطط عام للمنطقة يحدد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات بما يعكس الطابع التاريخي، والتركيز على سد العجز في الغرف الفندقية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
يمثل مشروع تطوير منطقة وسط البلد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاستفادة المثلى من الأصول التراثية. يتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وهناك أهمية وجود رؤية تخطيطية لمنطقة وسط القاهرة بشكل عام، كما أن منطقة وسط البلد تحتاج لوجود فنادق وغرف فندقية، والقاهرة مازلت العاصمة الحضارية لمصر ووجهة مصر الحضارية ومقصد للسائحين والسياحة الثقافية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة