مدبولي: حكومة مصر اتخذت توجها منفتحا على كل دول العالم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية، وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي ودعم مرونة الاقتصاد المصري، عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، ودعم القطاع الخاص وتوفير الحماية للفئات محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بفعالية انطلاق ملتقى بنك التنمية الجديد، أن تلك التطورات أثمرت في تعديل التصنيف الائتماني للوكالات ونظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من مستقرة لإيجابية، ومدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
وأكد «مدبولي» أن حكومة مصر اتخذت توجها منفتحا على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دول تمييز أو تفضيل، والتوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأي حال من الأحول أنه معادي لأي جهة أو انه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم، حيث أن التوجه الاستراتيجي يهدف للعمل على مديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالي، الذي كان قد تم بناؤه انطلاقا من معطيات لم تعد واقعيا، ولذلك فإن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية؛ لمعالجة أوجه القصور الحالية وتسهيل النفاذ لتمويل ميسر دون معايير مجحفة وغير منتقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
أكد خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع كريم حاتم، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
كما أضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.