جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفود رفيعة المستوى من أسترازينيكا العالمية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، وفد رفيع المستوى من قادة الأوساط الأكاديمية والصناعية بدولة المجر، لبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار والقدرات الرقمية والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات العلمية والعملية مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.
ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالوفد الذي ضم السيد أتيلا ليرش المدير العام لشركة Euroatlantic ZRT، والدكتور حسن شرف عميد كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد، والدكتور أتيلا لوفاس، باحث مشارك في HUN-REN Alfréd - معهد ريني للرياضيات، والسيد غابور فاداس المدير التنفيذي لشركة BDO Digital المجر.
وأكدت الدكتورة ريم بهجت، حرص جامعة مصر للمعلوماتية على بناء شراكات مع أفضل المؤسسات المتخصصة والجامعات في العالم لإعداد وتأهيل الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. موضحة أن الاستثمار في الشباب المؤهل الذي يمتلك مهارات الإبداع والابتكار يمثل أولوية رئيسية في رؤية واستراتيجية مصر 2030 والتي ترتكز على أن الخريج المتميز يمثل ثروة دائمة نعمل على تنميتها وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال الإجتماع أشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة رغم حداثة نشأتها بفضل تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم.
وفي هذا الإطار استقبلت الجامعة أيضًا، وفد رفيع المستوى من AstraZeneca، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، لعزيز الشراكات المبتكرة وتمكين الطلاب بالخبرة العملية.
من جانبها رحبت الدكتورة هدى مختار، عميد كلية الحاسبات وعلوم المعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية بوفد AstraZeneca والذي ترأسه السيد نيك باسي، نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات الرقمية والابتكار الدولية واليابان، ويرافقه السيدة ليلى حلمي، رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بشركة أسترازينيكا مصر، والسيدة يارا عصام، شريك الأعمال الرقمية AstraZeneca مصر.
واستعرضت الدكتورة هدى مختار، إنجازات الجامعة ومراكز الأبحاث المتطورة التي تشكل جزءً رئيسيًا من بنيتها التكنولوجية وإمكانياتها الحديثة، كذلك معالم وقدرات الجامعة في المجال الأكاديمي والبرامج التي تقدمها لطلابها ومواكبتها للمستقبل وصقل مهاراتهم بما يتطلبه من تحديات. حيث جرى خلال الإجتماع مناقشات هامة ومثمرة حول مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحليلاتها وفرص التدريب للطلاب للعمل على بيانات العالم الحقيقي.
من جانبهم أعرب ممثلي الوفدين، عن سعادتهم بزيارة مقر جامعة مصر للمعلوماتية وبحث سبل الاستفادة مما تمتلكه من إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية المرموقة، حيث أشادوا بالاهتمام الذي توليه الجمهورية الجديدة بمجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة في إطار رؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتیة وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية