جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفود رفيعة المستوى من أسترازينيكا العالمية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، وفد رفيع المستوى من قادة الأوساط الأكاديمية والصناعية بدولة المجر، لبحث سبل التعاون في مجالات الابتكار والقدرات الرقمية والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات العلمية والعملية مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.
ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالوفد الذي ضم السيد أتيلا ليرش المدير العام لشركة Euroatlantic ZRT، والدكتور حسن شرف عميد كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد، والدكتور أتيلا لوفاس، باحث مشارك في HUN-REN Alfréd - معهد ريني للرياضيات، والسيد غابور فاداس المدير التنفيذي لشركة BDO Digital المجر.
وأكدت الدكتورة ريم بهجت، حرص جامعة مصر للمعلوماتية على بناء شراكات مع أفضل المؤسسات المتخصصة والجامعات في العالم لإعداد وتأهيل الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. موضحة أن الاستثمار في الشباب المؤهل الذي يمتلك مهارات الإبداع والابتكار يمثل أولوية رئيسية في رؤية واستراتيجية مصر 2030 والتي ترتكز على أن الخريج المتميز يمثل ثروة دائمة نعمل على تنميتها وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال الإجتماع أشارت الدكتورة ريم بهجت، إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة رغم حداثة نشأتها بفضل تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم.
وفي هذا الإطار استقبلت الجامعة أيضًا، وفد رفيع المستوى من AstraZeneca، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، لعزيز الشراكات المبتكرة وتمكين الطلاب بالخبرة العملية.
من جانبها رحبت الدكتورة هدى مختار، عميد كلية الحاسبات وعلوم المعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية بوفد AstraZeneca والذي ترأسه السيد نيك باسي، نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات الرقمية والابتكار الدولية واليابان، ويرافقه السيدة ليلى حلمي، رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بشركة أسترازينيكا مصر، والسيدة يارا عصام، شريك الأعمال الرقمية AstraZeneca مصر.
واستعرضت الدكتورة هدى مختار، إنجازات الجامعة ومراكز الأبحاث المتطورة التي تشكل جزءً رئيسيًا من بنيتها التكنولوجية وإمكانياتها الحديثة، كذلك معالم وقدرات الجامعة في المجال الأكاديمي والبرامج التي تقدمها لطلابها ومواكبتها للمستقبل وصقل مهاراتهم بما يتطلبه من تحديات. حيث جرى خلال الإجتماع مناقشات هامة ومثمرة حول مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحليلاتها وفرص التدريب للطلاب للعمل على بيانات العالم الحقيقي.
من جانبهم أعرب ممثلي الوفدين، عن سعادتهم بزيارة مقر جامعة مصر للمعلوماتية وبحث سبل الاستفادة مما تمتلكه من إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية المرموقة، حيث أشادوا بالاهتمام الذي توليه الجمهورية الجديدة بمجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة في إطار رؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتیة وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وأمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان