بلينكن: بيان حماس الداعم للقرار الأممي بشأن وقف الحرب بادرة تبعث على الأمل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بيان حركة الحماس المؤيد لقرار الأمم المتحدة الذي يدعم اقتراح وقف إطلاق النار في غزة "بادرة تبعث على الأمل"، معتبرا أن ما يصدر عن قيادة الحركة في قطاع غزة "هو الأهم".
وقال بلينكن في تصريحات خلال زيارته إسرائيل، نقلتها رويترز: "نتانياهو أكد في لقاء معه الليلة الماضية التزامه بالمقترح".
وأضاف: "على حماس أن تقرر المضي قدما في المقترح المطروح من عدمه.. وبيانها الداعم لقرار الأمم المتحدة يعد بادرة تبعث على الأمل"، لكن "الحديث القادم من قيادة حماس في غزة هو الأهم، وهو ما ننتظر رؤيته".
كما أشار الوزير الأميركي إلى أن المحادثات بشأن "خطط اليوم التالي لانتهاء الحرب، ستستمر بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) وخلال اليومين المقبلين"، محذرا من أن "إطالة أمد الصراع سيزيد احتمالات اتساعه".
وتابع: "إذا لم توافق حماس على المقترح فهي من ستتحمل مسؤولية تعريض أمن الفلسطينيين للخطر، وتعريض أمن إسرائيل للخطر، وتوسيع رقعة النزاع في المنطقة".
مجلس الأمن الدولي يؤيد مشروع قرار أميركيا بشأن الهدنة في غزة تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل. وخلال رحلته الثامنة للشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة، دعا بلينكن دول المنطقة إلى الضغط على حماس للموافقة على المقترح.
وغادر بلينكن، الإثنين، العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى إسرائيل، حيث التقى نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بشكل منفصل، وفق رويترز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد لنتانياهو على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة، وكذلك الحاجة إلى منع انتشار الصراع.
وفي بيان، الثلاثاء، أعلن حزب "المعسكر الرسمي" أن رئيسه بيني غانتس، شدد خلال لقاء مع بلينكن، على أهمية ممارسة "أقصى قدر من الضغط على الوسطاء، من أجل إقناع حماس بالموافقة على المقترح".
كما أشار غانتس إلى أنه سيدعم أية "خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة المختطفين، حتى من خارج الحكومة".
كما التقى بلينكن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وعائلات المختطفين، خلال جولته ومناقشاته مع مختلف الأطراف الإسرائيلية.
נפגשתי הבוקר עם מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן. אנחנו צריכים לעשות עסקה. עד שכולם לא יחזרו לא נדע מנוחה, המדינה הזאת לא תנום ולא תשקוט. אף אחד מאיתנו לא ינום ולא ישקוט ולא נעצור עד שתהיה עסקה. pic.twitter.com/w0HHZ7Dlv3
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 11, 2024ونشر لابيد صورة له مع بلينكن عبر حسابه بمنصة "إكس"، وكتب: "نحتاج إلى الوصول إلى اتفاق. لن نرتاح حتى عودة الجميع (المختطفين)، ولن تنام هذه الدولة أو ترتاح حتى الوصول لاتفاق".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.
وحصل النص الذي يرحب باقتراح الهدنة الذي أعلنه بايدن، في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط" على 14 صوتا وامتنعت روسيا عن التصويت.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، وقالت إنها مستعدة "للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".
تقرير: إدارة بايدن ناقشت إمكانية التفاوض على صفقة مع حماس بشأن الرهائن الأميركيين كشف تقرير أميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش إمكانية عقد صفقة أحادية مع حركة حماس لإطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك حال فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية التي تشمل إسرائيل. ونقلت رويترز، الثلاثاء، عن سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، أن الحركة قبلت قرار مجلس الأمن "وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل".
واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.
وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والعمليات البرية، أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخص في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية