انتشال جثة غريق من داخل ترعة فى العياط
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة غريق من داخل ترعة بدائرة قسم العياط، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود غريق بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة طالب وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.
بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة اخرى ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على هارب من أحكام مزق جسد عاطل إثر خلافات الجيرة بالإسماعيلية.
تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.
وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية؛ بتضرره من آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات فى إحدى القضايا؛ لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الجيرة وتم ضبط المشكو فى حقه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.
كما ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على ميكانيكي بسلاح أبيض وإصابته بعدة طعنات، نتيجة خلافات بينهما بمدينة 6 أكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى مصابا بطعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه يعمل ميكانيكي، وأن المتهم بالاعتداء عليه شاب، ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينهما.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال الإنقاذ النهري سائق سيارة وزارة الداخلية المواقع الإخبارية محافظة القليوبية الاسماعيليه أجهزة وزارة الداخلية أحد المواقع الإخبارية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: «الإجراءات الجنائية» عفى عليه الزمن.. وجميع المناقشات جرت بحيادية
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه فى الأول من أكتوبر، سيما وأن اللجنة البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى صياغات قانونية سليمة.
وأوضح «الهنيدى»، خلال حواره مع «الوطن» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على احترام جميع مؤسسات الدولة لإرساء العدالة الناجزة.. وإلى نص الحوار:
ما دلالة توقيت تعديل قانون الإجراءات الجنائية الآن، خاصة أنك شغلت منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وكنت وزيراً سابقاً لوزارة العدالة الانتقالية؟
- بداية نحن دولة قانون، والدستور المصرى حريص على توفير ضمانات كافية للحقوق والحريات، وهو ما تطلب ضرورة مراجعة كثير من القوانين المصرية التى يزيد عهدها على 70 عاما، ومن ضمنها قانون الإجراءات الجنائية الحالى الذى لم يعد يتفق مع روح الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذا كان لا بد من التدخل التشريعى، الذى صاحبه اتفاق جميع الرؤى داخل جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديله.
المشروع لن يصدر إلا بعد مناقشته فى الجلسات العامة.. وإقراره بموافقة ثلثى الأعضاء وقوفاًما المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس؟
- البداية كانت بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، واستمر عملها لمدة تزيد على 14 شهراً، وضمت العديد من القامات القانونية، وأبرزهم المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، ولا ننسى الجهد الكبير الذى بذله النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية التى قامت بإعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتبدأ بعدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشته مادة مادة فى حضور جميع الأطراف ذات الصلة، ولا ننسى أن اللجنة البرلمانية، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، كانت حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر ولم تنتصر لجهة أو نقابة على حساب الأخرى، وجرت جميع المناقشات بحيادية للوصول إلى صياغات متفق عليها قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس.
هل يوجد رقم محدد لعدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تم تعديلها؟
- قرابة 200 مادة تمت صياغتها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكلها تحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، وتتفق مع مواد الدستور المصرى فى الحقوق والحريات، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
طال مشروع قانون الإجراءات الجنائية هجوم مع ختام المناقشات داخل اللجنة التشريعية، فما الأسباب وراء ذلك؟
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين المهمة للغاية، التى تحتاج إلى التروى فى النقاش والاستماع لجميع الأطراف للخروج بصياغات تتفق مع نصوص الدستور، ومجلس النواب دائماً يرحب بالمقترحات القانونية المقدمة ما دامت تصب فى المصلحة العامة للوطن والمواطن، والمؤكد أننا نحترم اختلاف الرأى، والدليل أننا اهتممنا بجميع المقترحات الصادرة عن نتائج الحوار الوطنى، وعملنا عليها بجهد ومناقشات مستفيضة، ولا ننسى أن هذا القانون سيتم عرضه فى الجلسات العامة للنقاش والتصويت عليه نهائياً.
ولكن نقابة الصحفيين لديها عدد من الملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطلبت إجراء حوار مجتمعى حوله؟
- نحن لا نعمل فى مكاتب مغلقة، ونحن منفتحون على جميع الآراء، لذلك كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأمانة العامة بالمجلس بدراسة ملاحظات نقابة الصحفيين للوصول إلى صياغات تتفق مع الدستور وتحقق ضمانات للحقوق والحريات، دون إفلات للجناة أو المساس بحقوق المتهم.
أخيراً.. هل سيواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية معركة أخرى تحت قبة البرلمان خلال مناقشته فى الجلسات البرلمانية؟
- لا، والسبب أن جميع النواب من المعارضة والمستقلين وكتلة الأغلبية متفقون على الصياغات التى تمت فى النسخة قبل الأخيرة لمشروع القانون، وبالتالى مناقشته لن تستغرق وقتاً طويلاً فى الجلسات العامة، وأتوقع صدوره فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ليكون دستوراً حقيقياً للحقوق والحريات فى مصر 2024.
مشروع مهمقانون الإجراءات الجنائية الحالى لا يتماشى مع النظرة الحديثة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، ومصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد متنفساً كبيراً، وبالتالى صدور قانون جديد للإجراءات يأتى استجابة للمتطلبات الدستورية لضمان حقوق الأفراد، ومن هذا المنطلق أطالب الجميع بالقراءة المتأنية ومراجعة الصياغات التى انتهت إليها اللجنة البرلمانية، حتى لا نعود للوراء مرة أخرى، فنحن أمام 540 مادة قانونية تمت مراجعتها وصياغتها بعناية شديدة بمشاركة برلمانية وحكومية ونقابية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام