خلافات الصين وباكستان الحدودية على رأس أولويات حكومة مودي الجديدة بالهند
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، اليوم الثلاثاء، بعد توليه منصبه لولاية ثانية على التوالي، إن الهند تركز على إيجاد حلول لقضايا الحدود العالقة مع الصين والأمن الحدودي مع باكستان، التي أدت إلى توتر العلاقات بين نيودلهي والبلدين منذ فترة طويلة.
وأضاف جايشانكار، أن "العلاقات والمشكلات مع الصين وباكستان مختلفة، فيما يتعلق بالصين، لا تزال هناك بعض القضايا على الحدود وينصب تركيزنا على كيفية حلها".
وتابع: "مع باكستان، نرغب في إيجاد حل لقضية الإرهاب عبر الحدود المستمرة منذ سنوات، لا يمكن أن تكون هذه سياسة حسن الجوار".
وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وشقيقه الأكبر ورئيس الوزراء السابق نواز، عبر منصة "إكس"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعدما أدى، الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة في حفل كبير أقيم في قصر راشتراباتي بهافان، القصر الرئاسي في نيودلهي، حضره زعماء 7 دول إقليمية، ما يؤكد سياسة "الجوار أولاً" التي تنتهجها الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الهندي الهند الصين نيودلهي باكستان
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا