مرتفعة 34%.. 2.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية في 4 أشهر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى
عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
وكشف تقرير المجلس الصادر اليوم الثلاثاء ، أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغت 2.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 34% وقيمة نمو 542 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 1.
صادرات شهر يناير 2024 بلغت 482 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 31% مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 التي بلغت 368 مليون دولار. صادرات شهر فبراير 2024 بلغت 545 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 41% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 التي بلغت 387 مليون دولار. صادرات شهر مارس 2024 بلغت 592 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة 33% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار. وصادرات شهر إبريل 2024 بلغت 504 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات إبريل 2023 التي بلغت 381 مليون دولار.
تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بقيمة 1126 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 35%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 454 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 153 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 29%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 294 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 166 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 11%. يليها السودان بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 162%. فلسطين بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 63%. ليبيا بقيمة 105 مليون دولار ونسبة نمو 19%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 29%. هولندا بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 92%. الجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 58%. إسبانيا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 156%. إيطاليا بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 19%. وفي المركز العاشر الأردن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة نمو 15% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 140 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار. يليها إسبانيا بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 52 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 49 مليون دولار. هولندا بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 42 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 71 مليون دولار وقيمة نمو 39 مليون دولار. الجزائر بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 95 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 22 مليون دولار. كازاخستان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار. تونس بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 19 مليون دولار. وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 105 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 227 مليون دولار وبنسبة نمو 25% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 197 مليون دولار، محققة نسبة نمو 144%. الفراولة المجمدة بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 25%. السكر بقيمة 135 مليون دولار ونسبة نمو 0%. زيوت طعام بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 171%. الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 125%. عصائر بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 102%. خضار مجمد بقيمة 87 مليون دولار ونسبة نمو 19%. محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 30%. محضرات خضر بقيمة 69 مليون دولار ونسبة نمو 30%. 30%.
ثانياً: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى إبريل 2024:
إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى إبريل 2024 بلغ 19.2 مليار دولار. بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولار، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات عام 2023 بلغت 5.1 مليار دولار، وصادرات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بلغت 2.1 مليار دولار .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية إجمالي صادرات الصناعات الغذائية ملیون دولار وقیمة نمو فی الصادرات ملیون دولار وقیمة نمو بلغت صادرات الصناعات الغذائیة ملیون دولار ونسبة نمو ملیون دولار بنسبة نمو من إجمالی الصادرات بقیمة صادرات المصریة خلال قیمة صادرات ملیار دولار نسبة نمو فی صادرات عام صادرات شهر التی بلغت
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²