بعد انخفاض التضخم في مصر.. ما مصير أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي القادمة؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رجحت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، أن يساهم انخفاض معدل التضخم في مصر لـ 28.1% خلال مايو الماضي، من زيادة احتمالية إجراء أول خفض لسعر الفائدة بـ البنك المركزي في اجتماعي يوليو أو سبتمبر المقبلين.
وحدة البحوث أشارت في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن التضخم انخفض لأدني من توقعاتها البالغة 29% ولأقل من اجماع السوق عند 30.
وأوضح "الكويت الوطني"، أن الانخفاض جاء بشكل رئيسي على خلفية التراجع بنسبة 0.7% على أساس شهري وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2019، مدفوعًا في الغالب بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3% على أساس شهري، والذي يساهم بحوالي 30% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
إلى ذلك تباطأ التضخم الأساسي أيضًا إلى 27.1% على أساس سنوي، وبنسبة -0.8% على أساس شهري، من 31.8% في أبريل. وقالت وحدة البحوث، تؤكد أرقام التضخم الجديدة وجهة نظرنا بأن التضخم قد ينخفض إلى أقل من 25% على أساس سنوي بحلول أغسطس أو سبتمبر وحتى قبل ذلك في يوليو، على أن تصل إلى ما يقرب من 22% بحلول نهاية العام 2024.
ولفت بنك الكويت الوطني، إلى أن توقعاته بانخفاض التضخم حتى 22% بنهاية العام الجاري تأخذ في الاعتبار احتمالات التعديلات المالية، مثل ارتفاع أسعار الخبز والوقود، والتي تمثل مجتمعة 1.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
أسعار الفائدة الحقيقية في مصر تقترب من التحول لموجبوأضاف: تبلغ أسعار الفائدة الحقيقية في مصر الآن -0.4%، ارتفاعًا من - 5.6% في مارس 2024، ويمكن أن ترتفع إلى 2.3% بحلول شهر يوليو مع انخفاض التضخم.
ويري بنك الكويت الوطني، أن اجتماعات يوم 18 يوليو أو 24 سبتمبر قد تشهد اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1-2%، مع إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات بحلول نهاية العام.
ويرجح تقرير بنك الكويت الوطني، حاجة السوق لخفض أسعار الفائدة من طرف المركزي المصري، لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح بتدفق السيولة مرة أخرى إلى الاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري، أبقي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع مايو الماضي بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، بعدما أجرى رفع بإجمالي 800 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2024.
اقرأ أيضاًفائدة يومية 27%.. كل ما تريد معرفته عن الوثيقة الثلاثية المتغيرة لـ البنك العربي
البنك المركزي: تراجع طفيف في عائد أذون الخزانة بالجنيه لأجل 3 أشهر
شهادات ادخار بنك الكويت الوطني بـ عائد يصل إلى 28% (تفاصيل)
بنك الكويت الوطني: إجراءات الإصلاح في مصر تمهد الطريق لتعافي الاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة الحقيقية اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري موعد اجتماع المركزي المصري التضخم في مصر بنك الكويت الوطني توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي توقعات التضخم في مصر سعر الفائدة معدل التضخم موعد اجتماع البنك المركزي المصري بنک الکویت الوطنی البنک المرکزی على أساس فی مصر
إقرأ أيضاً:
مترقبا بيانات التضخم الأمريكية.. 0.4 % ارتفاعا في سعر الذهب عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2607 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2594 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
انخفض الذهب يوم الأربعاء الماضي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ليسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 2.3%، ليتجه الذهب هذا الأسبوع لتسجيل انخفاض بنسبة 1.6% حتى الآن.
قام البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكن توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول أظهرت تباطؤ متوقع لعمليات خفض الفائدة خلال العام القادم، وذلك بسبب عدم وضوح التوقعات بالنسبة للبنك واستمرار التضخم بأعلى من مستهدف التضخم لدى الفيدرالي.
نتيجة لهذا بدأت الأسواق المالية تسعر لعمليتين خفض في أسعار الفائدة فقط خلال العام القادم بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 عمليات خفض، ونتيجة لهذا شاهدنا الذهب ينخفض بشكل كبير بسبب اعتماد ارتفاعه الأخير على توقعات الأسواق بانخفاض الفائدة الأمريكية.
تراجع الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي بعد أن أعلن البنك الفيدرالي أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025 تأثرت أسعار الذهب بشكل سلبي.
هذا وقد أظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات البطالة أيضًا أكثر من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
ويجب الإشارة أنه من الممكن أن يؤدي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يضعف الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من الأدلة على التوقعات الاقتصادية الأمريكية.
من جهة أخرى ارتفعت صادرات الذهب من سويسرا في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع الإمدادات إلى الهند وانتعاش بعض عمليات التسليم إلى الصين وهونج كونج مقارنة بأكتوبر. ولكن من المتوقع أن تشهد واردات الذهب الهندية تباطؤ حاد في ديسمبر الجاري، في حين دفعت أسعار الذهب المرتفعة العديد من المستهلكين إلى العزوف عن شراء الذهب.