قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مهام الحكومة الجديدة يجب أن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة، بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل، لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وتابع أنّ الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة إعداد استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، التي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب، بل تنطلق إلى صناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية.

ولفت إلى تطلعات أصحاب الأعمال لـ الحكومة الجديدة في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة، خاصة في المناطق الاقتصادية القريبة من المواني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية النظر بجدية للتوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة، والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة ال 152 منتجا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها وأكدت عليها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية.

وشدد على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التي عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر، خاصة في المناطق الواعدة مثل شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون نافذة صناعية مهمة واستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.

وطالب اللمعي، الحكومة الجديدة بتعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وبحث سبل تقديم التسهيلات مالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية.

ولفت إلى أنّ انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاستثمارات الصناعة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

استراتيجية جوميز الجديدة.. إعادة توظيف اللاعبين لتحسين أداء الزمالك

 

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إجراء تغييرات في مراكز بعض اللاعبين لتوظيفهم بشكل أفضل في المرحلة المقبلة.

يواجه جوميز تحديا بسبب وجود عدد من اللاعبين المميزين في بعض المراكز، مما قد يضطره للاعتماد على لاعب واحد وإبقاء الآخر على دكة البدلاء، مما يعني عدم الاستفادة من مهاراتهم في مراكز أخرى تحتاج لتقوية.

في الفترة الأخيرة، قام جوميز بتغيير مركز أحمد فتوح، حيث نقله من الجبهة اليسرى إلى مكان جديد للاستفادة من إمكانياته، خاصة مع تألق المغربي محمود بنتايك في هذا المركز.

خاص.. "الفجر الرياضي" يكشف كواليس جلسة الاستماع لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلى تشكيل الهلال السعودي أمام استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

وقد تفكر جوميز في إشراك فتوح كوسط ملعب رقم 6 أو 8، نظرًا لإيمانه بقدراته وكونه أحد الأوراق الرابحة في الفريق.

كما يسعى جوميز للاستفادة من عودة محمود حمدي الونش، الذي غاب لفترة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي، مما قد يؤثر على مركز حسام عبد المجيد أو التونسي حمزة المثلوثي، اللذان قدما أداء مميزا مع الزمالك مؤخرا.

وبالتالي، قد يفكر جوميز في إعادة المثلوثي لمركزه الأصلي كظهير أيمن، وتعديل مركز عمر جابر ليصبح جناحا أو يدخل في منطقة الوسط، خصوصا أن جابر يمتلك المهارات اللازمة للعب في أي مركز.

مقالات مشابهة

  • عودة ترامب والتحولات الجيوسياسية العالمية
  • وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر
  • المشاط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر
  • «ذا نورث أفريكا بوست»: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة
  • منصور بن زايد: الارتقاء بجودة الحياة أولوية استراتيجية
  • مدير «المواجهة والتجوال»: مسئولية وطنية لبناء الجمهورية الجديدة من خلال القوى الناعمة
  • محمد بن راشد يعلن إطلاق "استراتيجية الإمارات للاستثمار"
  • منال عوض: إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية قريبا
  • استراتيجية جوميز الجديدة.. إعادة توظيف اللاعبين لتحسين أداء الزمالك
  • المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق