قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مهام الحكومة الجديدة يجب أن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة، بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل، لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وتابع أنّ الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة إعداد استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، التي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب، بل تنطلق إلى صناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية.

ولفت إلى تطلعات أصحاب الأعمال لـ الحكومة الجديدة في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة، خاصة في المناطق الاقتصادية القريبة من المواني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية النظر بجدية للتوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة، والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة ال 152 منتجا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها وأكدت عليها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية.

وشدد على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التي عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر، خاصة في المناطق الواعدة مثل شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون نافذة صناعية مهمة واستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.

وطالب اللمعي، الحكومة الجديدة بتعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وبحث سبل تقديم التسهيلات مالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية.

ولفت إلى أنّ انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاستثمارات الصناعة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: توفير التمويل للأعمال الدرامية التي تعزز القيم الأسرية والوطنية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن لقاء أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن اللجنة تضم عددًا كبيرًا من الخبراء من وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل اللجنة على مستوى استراتيجي في هذا الملف.

وأضاف محمد الحمصاني، أن اللجنة المُشكلة يمكنها دعوة النقابات مثل نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، للمشاركة في مناقشة كافة الرؤى التي سيتم وضعها.

وأشار الحمصاني إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا أهمية الإنفاق على الملف الدرامي في ظل المنافسة القوية حاليًا، لافتًا إلى أن الدولة ستتدخل لدعم بعض الأعمال الفنية غير الهادفة للربح، من خلال توفير التمويل اللازم لها، لما تمثله من دعم للأسرة المصرية وغرس لقيم الانتماء.

وأكد الحمصاني، أن الدولة ستوفر التمويل اللازم لإنتاج أعمال درامية وطنية محددة بشكل سنوي، موضحًا أن الأفكار التي طُرحت خلال اجتماع اليوم كانت إيجابية، وستعطي دفعة قوية لعملية الإنتاج الفني والدرامي، خاصة أن الأعمال الدرامية تتطلب دعمًا مباشرًا ستوفره الدولة.

مقالات مشابهة

  • فتح: قضية تحرير الأسرى في معتقلات الاحتلال أولوية وطنية لدى قيادة الحركة
  • المؤرخ المصري أحمد يوسف: زيارة ماكرون لمصر لها أهمية استراتيجية بالغة
  • الزراعة: دعم التعليم الفني الزراعي أولوية وطنية
  • رئيس قطاع الإرشاد الزراعي للنواب: دعم التعليم الفني أولوية وطنية
  • خالد بن محمد: الاستثمار في منظومة الابتكار الطبي سيظل أولوية وطنية
  • الأونروا: نفاد المخزونات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار
  • السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار
  • متحدث الحكومة: توفير التمويل للأعمال الدرامية التي تعزز القيم الأسرية والوطنية
  • رئيس جامعة سوهاج: التحول البيئي أولوية وطنية والذكاء الاصطناعي أداة لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة