روسيف: دول البريكس ستسهم في تقليل الصدامات الاقتصادية العالمية بـ 31.5% من الإنتاج العالمي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NDB، إن ملتقى البنك الأول يمثل خطوة باتجاه الأفاق الجديدة في التعاون حول الاقتصاد والنمو العالمي.
وأشارت رئيسة بنك التنمية الجديد، خلال الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن استراتيجية البنك خلال الفترة بين 2022 - 2026 تستهدف توفير 30 مليار دولار لحلول البنية التحتية والتنمية المستدامة من إجمالي التمويل المُعتمد من الميزانية العمومية للبنك.
ولفتت رئيسة التنمية الجديد إلى أن الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي برمته من المحتمل تخفيف وطأة حدتها بـ فعل وجود تكتل البريكس، حيث تمثل جميع الدول الكبرى والنامية التي تتشارك في تكتل البريكس تمثل حوالي 31.5% من إجمالي حجم اقتصاديات العالم، وهي نسبة لا يجب الاستخفاف بها، وسوف تشكل تغييراً في مستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير إلى الأمام.
وأوضحت أن من ضمن الأسباب التي تتسبب في معوقات تحول بين الاقتصاد العالمي وبين التقدم هي التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع، وهي تمثل تحدي كبير أمام اقتصاديات الدول الكبرى والنامية للتغلب عليها، بعد أن أصبحت متسببة في انهيارات اقتصادية في دول عدة.
وذكرت روسيف أن آلية العولمة لابد أن نولى لها اهتماماً مقبولاً، وذلك عن طريق تعزيز وزيادة التجارة ومضاعفة رؤوس الأموال والتمويل.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
وزير المالية: ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية
وزير المالية: مستعدون لنقل خبراتنا فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى أشقائنا فى أفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي دول البريكس الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البريكس تكتل البريكس النمو العالمي بنك التنمية الجديد NDB التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول