"يسمح بتبادل القبل فقط".. إرسال رجل حاول إنشاء ناد للمثليين في باكستان إلى مستشفى للأمراض العقلية!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بوجود رجل باكستاني حاليا في مستشفى للأمراض العقلية، بعد أن حاول إنشاء أول ناد للمثليين في البلاد.
إقرأ المزيد
وأجرت صحيفة "التلغراف" مقابلة مع الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يوم الأحد الماضي، قبل وقت قصير من دخوله المستشفى.
وبحسب ما ورد، أوضح الطلب أن النادي سيتم تصميمه ليكون "وسيلة راحة كبيرة وموردا للعديد من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وحتى بعض الأشخاص من جنسين مختلفين المقيمين في أبوت آباد على وجه الخصوص، وفي أجزاء أخرى من البلاد بشكل عام". وأشار أيضا إلى أنه "لن يكون هناك جنس مثلي أو غير مثلي.. فقط تبادل القبل".
على إثر ذلك، اعتقلت السلطات الرجل ونقلته إلى مستشفى للأمراض العقلية في بيشاور، التي تبعد حوالي 125 ميلا غرب أبوت آباد.
وقال الرجل لصحيفة "التلغراف": "لقد بدأت النضال من أجل حقوق المجتمع الأكثر إهمالا في باكستان، وسأرفع صوتي في كل منتدى. إذا رفضت السلطات، فسأتوجه إلى المحكمة وآمل أن تحكم المحكمة الباكستانية، مثل المحكمة الهندية، لصالح المثليين".
وأضاف: "أنا أتحدث عن حقوق الإنسان وأريد الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع".
ووفقا للموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال باكستان تجرم الأفعال الجنسية المثلية من خلال المادة 377 من قانون العقوبات الوطني.
المصدر: "التلغراف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في أعمال لجنة الميثاق العربي
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة مراقب، في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت، أمس الأول الجمعة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، وأميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة، عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!