أفادت تقارير إعلامية بوجود رجل باكستاني حاليا في مستشفى للأمراض العقلية، بعد أن حاول إنشاء أول ناد للمثليين في البلاد.

إقرأ المزيد دولة إسلامية تنشئ أول مدرسة دينية للمتحولات جنسيا!

وأجرت صحيفة "التلغراف" مقابلة مع الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يوم الأحد الماضي، قبل وقت قصير من دخوله المستشفى.

وأوضح الرجل أنه قدم طلبا إلى نائب مفوض أبوت آباد لإنشاء ناد للمثليين، أطلق عليه مبدئيا اسم "نادي لورينزو للمثليين".

وبحسب ما ورد، أوضح الطلب أن النادي سيتم تصميمه ليكون "وسيلة راحة كبيرة وموردا للعديد من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وحتى بعض الأشخاص من جنسين مختلفين المقيمين في أبوت آباد على وجه الخصوص، وفي أجزاء أخرى من البلاد بشكل عام". وأشار أيضا إلى أنه "لن يكون هناك جنس مثلي أو غير مثلي.. فقط تبادل القبل".

على إثر ذلك، اعتقلت السلطات الرجل ونقلته إلى مستشفى للأمراض العقلية في بيشاور، التي تبعد حوالي 125 ميلا غرب أبوت آباد.

وقال الرجل لصحيفة "التلغراف": "لقد بدأت النضال من أجل حقوق المجتمع الأكثر إهمالا في باكستان، وسأرفع صوتي في كل منتدى. إذا رفضت السلطات، فسأتوجه إلى المحكمة وآمل أن تحكم المحكمة الباكستانية، مثل المحكمة الهندية، لصالح المثليين".

وأضاف: "أنا أتحدث عن حقوق الإنسان وأريد الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع".

ووفقا للموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال باكستان تجرم الأفعال الجنسية المثلية من خلال المادة 377 من قانون العقوبات الوطني.

المصدر: "التلغراف"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: المثليون

إقرأ أيضاً:

قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.

وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
​وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • تغيير نسبة الـ5%.. قومي حقوق الإنسان يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون
  • عضو بـ قومي حقوق الإنسان: هل سيكون هناك مكانًا لذوي الإعاقة في برلمان 2025؟
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • طالبان باكستان تعلن مسئوليتها عن هجوم دموي على نقطة تفتيش عسكرية شمال غرب البلاد
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
  • قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
  • نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا