مدبولي: على بنك التنمية الجديد دعم الأعضاء لتنفيذ الخطط التنموية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ ملتقى بنك التنمية الجديد يُعقد في مرحلة دقيقة على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة، أثرت سلبا على اقتصادات الدول الكبرى والأقل نموا، ما يضيف أهمية كبرى لدور بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء لتنفيذ الخطط التنموية، في ظل تراجع سبل الحصول على التمويلات الميسرة وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة ارتفاع المخاطر، وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة لمواجهة التحديات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات انطلاق ملتقى بنك التنمية الجديد، أنّ الحكومة المصرية مع تفهمها الكامل للتحديات الدولية والحاجة إلى المزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة للنظام المالي العالمي، فالجميع على يقين بأنّه من خلال تضافر الدول الأعضاء والبنك سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافا.
وأعرب مدبولي عن تطلعه لمزيد من العمل للخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملات الأجنبية، والاستفادة من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعما للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي»، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
إجراءات تسريع التحول في مجال الطاقةوفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وخلال الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: «بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة».
زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددةوتابع: «ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر».
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: «نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق».
وأضاف: «يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية».
وتابع: «نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها».
وأضاف أن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية، وأضاف «نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ 175.
وتابع: «نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟