بنك مسقط يحتفل رسمياً بانتقال فرع جعلان بني بو علي لموقع جديد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط – أثير
تعزيزاً لدوره الريادي في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية وبهدف تطوير وتعزيز شبكة الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات والولايات ، احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بالانتقال الرسمي لفرع البنك في ولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية إلى موقع جديد في الولاية، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي، والي ولاية جعلان بني بو علي، وحضور عدد من أعضاء الادارة التنفيذية للبنك والمسؤولين وعدد من الزبائن.
هذا وقد تم تصميم الفرع الجديد وفق أحدث معايير القطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمساحة الواسعة لتوفير كافة سبل الراحة بهدف سرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن، حيث يقدم الفرع – الذي يديره مجموعة من الشباب العماني ذو الكفاءة والخبرة – مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة لتلبية متطلبات الزبائن المختلفة ، ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الفرع خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
وبهذه المناسبة، أعرب طايع بن عيد بيت سبيع، نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط ، عن سعادته بالاحتفال الرسمي بانتقال فرع جعلان بني بو علي إلى موقع جديد، مؤكدا بأن الفرع الجديد يقع في منطقة حيوية في الولاية لتلبية المتطلبات المصرفية المتنامية للقاطنين هناك و تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يحتاج إليها الزبائن الكرام، داعياً الجميع إلى زيارة الفرع والاستفادة من الخدمات المميزة التي يتم تقديمها.
وأضاف نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط بأن حرص البنك على مواصلة تطوير شبكة فروعه يمثّل ركناً أساسياً ضمن الاستراتيجية التي يتبناها والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبائن الكرام، وتقديم أفضل الحلول والتسهيلات المصرفية المبتكرة بهدف إنجاز المعاملات، وسيواصل البنك أيضا خلال الفترة المقبلة تحديث وتطوير فروعه القائمة، واضافة فروع جديدة تعزز ريادته في القطاع، مقدماً بيت سبيع الشكر والتقدير للزبائن على ثقتهم المستمرة في الخدمات التي يقدمها البنك.
هذا ويوفر بنك مسقط تجربة مصرفية مميزة من خلال طرح خيارات متنوعة تناسب كافة الشرائح، وقد وصل إجمالي عدد الفروع التي تقدم خدمات مصرفية للافراد والشركات 183 فرعاً في كافة المحافظات، كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية أكثر من 870 جهازًا تتضمن أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة متعددة الوظائف وأجهزة إيداع نقدي للشركات إضافة إلى أجهزة طباعة كشوفات الحسابات، ويحرص البنك على تطوير المنتجات وتقديم العروض والمزايا الحصرية التي تقدم قيمة مضافة للزبائن وتقديم التسهيلات المصرفية مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل السكني وخدمات البطاقات المصرفية الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر إضافة إلى اهتمام البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لزبائن الأعمال المصرفية المميزة والحصرية وتطوير هذا المجال بهدف تلبية احتياجات الزبائن.
وتتويجا لكل هذه الإنجازات، حصل البنك على العديد من الجوائز من مؤسسات محلية وعالمية بارزة، منها أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في السلطنة من من مؤسسة جلوبال فايننس(Global Finance)، وأفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد من مؤسسة ميد (MEED)، كما فاز بثلاث جوائز من مؤسسة (Euromoney) في ثلاث فئات هي: أفضل بنك للاستثمار وأفضل بنم في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية بالاضافة إلى جائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة من مؤسسة (APEX Media)وغيرها من الجوائز التي تؤكد ريادة بنك مسقط للقطاع المصرفي العماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جعلان بنی بو علی أفضل بنک بنک مسقط من مؤسسة
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21