بيزنس إنسايدر أفريكا: مشروع حوض إصلاح السفن الجديد في غانا مُهم استراتيجيًا للقارة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" الجنوب الإفريقي المعني بالشأن الاقتصادي لدول القارة السمراء، نقلًا عن اقتصاديين بارزين، أن مشروع حوض إصلاح السفن العائمة في ميناء تاكورادي بغرب غانا ينطوي على أهمية استراتيجية كبيرة لإفريقيا.
جاء ذلك في سياق تقرير أعده الموقع تعليقا على إعلان البنك الإفريقي للتنمية توقيعه على كونسورتيوم يضم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل شركة "برايم ميريديان دوكس أسيتكو المحدودة" /PMD/ بمبلغ 94 مليون دولار لإتمام المشروع، الذي سيتضمن، بمجرد الانتهاء منه، إنشاء حوض جاف عائم بسعة رفع تبلغ 13500 طن و30 ألف متر مربع من الأراضي المستصلحة ورصيف مراكب صغيرة بطول 200 متر وورشة عمل حديثة ومكاتب ومعدات بحرية ثقيلة.
وأكد كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: "أن المشروع له أهمية استراتيجية"، قائلًا: "إن الموقع الاستراتيجي لهذه المنشأة سيوفر لأصحاب السفن الذين تتاجر سفنهم داخل خليج غينيا خدمات إصلاح وصيانة عالمية المستوى، ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيعزز التجارة البينية الإفريقية من جهة والنمو والتكامل الاقتصادي الإقليمي من جهة أخرى".
وأضاف كانايو أواني: "أنه من خلال تقديم الخدمات التي كانت ستُفقد لولا مرافق إصلاح أحواض بناء السفن الأجنبية، فإن تدخلات شركة برايم ميريديان ستحتفظ بالعملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها داخل القارة".
من جانبه، أشار مايك سالاو، مدير البنية التحتية والمدن والتنمية الحضرية في البنك الإفريقي للتنمية، إلى أنه "مع توقع توفير أكثر من 400 فرصة عمل جديدة، منها أكثر من 15% سيتم حجزها للشباب والنساء، فإن الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي سيشهد نموًا هائلًا".
ومن بين أعضاء الكونسورتيوم الآخرين بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الإفريقي، مع الإشارة إلى أن شركة PMD هي شركة غانية لإصلاح السفن تتمتع بوضع مؤسسة خدمات المناطق الحرة وامتياز لمدة 25 عامًا من هيئة الموانئ والمرافئ الغانية كما أنها استفادت على مدار السنوات الماضية من دعم الشركاء والمستشارين الدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غانا القارة السمراء البنك الإفريقي للتنمية
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.