سؤال برلماني حول خطة زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، عن تقديمها سؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجية وزارته لزيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر.
وأوضحت الدكتورة حنان يشار، في سؤالها، يُعد قطاع السياحة أحد أذرع الاقتصاد المصري، وأهم مكوناته الرئيسية، نظراً لمساهمته في عدة أوجه اقتصادية أهمها: مساهمته في توفير النقد الأجنبي والعملة الصعبة: كان لقطاع السياحة نصيب كبير في ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، فقطاع السياحة في مصر رغم تضرره كغيره من القطاعات الأخرى حول العالم بتداعيات “جائحة كورونا” وما خلفها من آثار، إلا أنه يعد من بين أهم مدخلات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، كما احتل قطاع السياحة الترتيب الثالث بعد متحصلات تحويلات العاملين في الخارج من بين المصادر الخمسة الأساسية للنقد الأجنبى فى مصر.
وأكدت أنه وفقًا لتقارير حكومية رسمية، يُسهم بنحو 11.3% من إجمالي الدخل القومي، ويُوفر نحو 13% من إجمالي النقد الأجنبي، ويعمل فيه نحو 12.6% من إجمالي قوة سوق العمل المصرية.
وأشارت إلى أنه كما يسهم قطاع السياحة بشكل مباشر في تحسين وضعية ميزان المدفوعات وزيادة القيمـة المضـافـة من خلال ما يضخه القطاع من عائدات سواء على شكل استثمارات أو ضرائب أو رسوم.
واعتبرت "يشار"، مصر واحدة من أهم وأكثر الوجهات جذبًا للسياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية ومقومات سياحية وأثرية وبشرية غنية ومتنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد، الأمر الذي يُمكنها من تعظيم إيراداتها من قطاع السياحة.
ولفتت إلى أن سوق السياحة العربية، يعد أهم الروافد التي تمد المقصد السياحي المصري بما يقرب من ثلث حجم الحركة الوافدة التي تأتي لمختلف المدن السياحية، ويعد السائح العربي من أفضل شرائح السائحين من حيث متوسط عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائح.
ونوهت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه السياحة العربية هي نقطة تنوع سعر الإقامة وفق الجنسية في الفنادق، مشيرا إلى ضرورة الانتباه لتلك النقطة ومعالجتها حتى يتمكن المقصد المصري من زيادة حجم الحركة الوافد له.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن نصيب مصر من حركة السياحة العربية الوافدة لمصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مقارنةً بالحركة الوافدة إلى تركيا ومراكش؟، وخطة وزارة السياحة لتعزيزها؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني زيادة أعداد السياح العرب قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت فؤاد في بيان لها اليوم، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ ملايين دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الإقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.