صراحة نيوز – شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 43% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الثاني من 2023 البالغة 314.8 مليار ريال، مقابل حصة كانت عند 32% من إيرادات الفترة نفسها من 2022.
ويعد ذلك مؤشر على نجاح “رؤية 2030” التي تستهدف تنويع مصادر الدخل.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية 12.6% في الربع الثاني، لتبلغ 135.
واستند إلى بيانات وزارة المالية للميزانية الربعية، تغطي الإيرادات غير النفطية نحو 42% من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني البالغ 320.1 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تغطية منذ الربع الأول 2022.
وتعد الإيرادات غير النفطية للربع الثاني من العام الجاري هي أعلى إيرادات فصلية منذ الربع الرابع من 2020 عندما سجلت 144.3 مليار ريال.
وعليه أصبحت الإيرادات غير النفطية تلعب دورا مهما في الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، نتيجة مبادرات وبرامج الحكومة لدعمها ضمن رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد حتى لا يكون رهينة لتذبذب أسعار النفط.
وعلى صعيد متصل، رفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.4%، ليبلغ 320.1 مليار ريال، مقابل 292.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
ويأتي ذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي شهدت تجاوز الأسعار الـ100 دولار للبرميل.
ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة. ( الاقتصادية )
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: الربع الثانی ملیار ریال الثانی من نفسها من
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم