إنعقاد الجلسة العامة للإفصاح عن خطة العام المالي 2024/2025 بمدينة أخميم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس لطفي الشريف رئيس المركز جلسة التشاور والإفصاح عن خطة المركز للعام المالى 2024/2025 وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الوحدة المحلية في إطار جلسات التشاور العامة والحوار المجتمعى لمشروعات برنامج التنمية المحلية.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة جلسات التشاور العامة ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول من البنك الدولي وسماع مقترحات المواطنين
وتم خلال الجلسة سماع آراء المواطنين حول بعض المشروعات من مد شبكات الكهرباء وتغيير المحولات القديمة واستبدال خطوط المياه المتهالكة واستكمال مشروعات الصرف الصحي وإنشاء كباري ورصف الطرق والإهتمام بالبنية التحتية وتم تبادل المعلومات والآراء والأفكار وطرح المزيد من المقترحات ومناقشتها مع المواطنين .
حضر فعاليات الجلسة التشاورية النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب والدكتور أحمد مصطفى قدرى الشريف نائبا عن مصطفى قدرى الشريف عضو مجلس الشيوخ وهاني لطفي نائبا عن شعبان لطفي عضو مجلس النواب زرؤساء القرى وعدد من العمد والمشايخ ولمواطنين أهالي المركز والمدينة وعدد كبير من السيدات وسماع طلباتهن ومقترحاتهن وشكواهن وتم تدوين وتوثيق مقترحاتهن واحتياجاتهن وأدار الجلسة أبو النصر شعراوي مدير إدارة التخطيط بالمركز .
واستعرض الاجتماع المشروعات والمقترحات وعرض خطة المركز والمشروعات ضمن خطة العام المالي وعرض الموازنة والخطط والمشروعات المستقبلية للمركز كما تم استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالخطة.
ونسقت الجلسة وسط تعاون مشترك بين الإدارات شملت إدارة التخطيط ابو النصر شعراوي مدير إدارة التخطيط ورانيا المشنب عضو الإدارة وفاتن رجب مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمركز ونجلاء نعيم مدير العلاقات العامة بالمركز وأحمد عرندس مسئول المشاركة المجتمعية بالمركز .
وفى ختام أعمال جلسة الإفصاح شكر المهندس لطفي الشريف الجميع لاستجابتهم وحضور الجلسة عن معلومات الخطة العامة لمركز ومدينة أخميم مضيفا أن مشروعات الخطة تنهض بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين وتحقق التنمية والرخاء فى ظل النهضة والتنمية التى تتطلع إليها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنعقاد الجلسة العامة خطة العام المالي محافظة سوھاج الحوار المجتمعي برنامج التنمية المحلية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال "عبد الرازق": “ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد”.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين