إنعقاد الجلسة العامة للإفصاح عن خطة العام المالي 2024/2025 بمدينة أخميم
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس لطفي الشريف رئيس المركز جلسة التشاور والإفصاح عن خطة المركز للعام المالى 2024/2025 وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الوحدة المحلية في إطار جلسات التشاور العامة والحوار المجتمعى لمشروعات برنامج التنمية المحلية.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة جلسات التشاور العامة ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول من البنك الدولي وسماع مقترحات المواطنين
وتم خلال الجلسة سماع آراء المواطنين حول بعض المشروعات من مد شبكات الكهرباء وتغيير المحولات القديمة واستبدال خطوط المياه المتهالكة واستكمال مشروعات الصرف الصحي وإنشاء كباري ورصف الطرق والإهتمام بالبنية التحتية وتم تبادل المعلومات والآراء والأفكار وطرح المزيد من المقترحات ومناقشتها مع المواطنين .
حضر فعاليات الجلسة التشاورية النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب والدكتور أحمد مصطفى قدرى الشريف نائبا عن مصطفى قدرى الشريف عضو مجلس الشيوخ وهاني لطفي نائبا عن شعبان لطفي عضو مجلس النواب زرؤساء القرى وعدد من العمد والمشايخ ولمواطنين أهالي المركز والمدينة وعدد كبير من السيدات وسماع طلباتهن ومقترحاتهن وشكواهن وتم تدوين وتوثيق مقترحاتهن واحتياجاتهن وأدار الجلسة أبو النصر شعراوي مدير إدارة التخطيط بالمركز .
واستعرض الاجتماع المشروعات والمقترحات وعرض خطة المركز والمشروعات ضمن خطة العام المالي وعرض الموازنة والخطط والمشروعات المستقبلية للمركز كما تم استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالخطة.
ونسقت الجلسة وسط تعاون مشترك بين الإدارات شملت إدارة التخطيط ابو النصر شعراوي مدير إدارة التخطيط ورانيا المشنب عضو الإدارة وفاتن رجب مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمركز ونجلاء نعيم مدير العلاقات العامة بالمركز وأحمد عرندس مسئول المشاركة المجتمعية بالمركز .
وفى ختام أعمال جلسة الإفصاح شكر المهندس لطفي الشريف الجميع لاستجابتهم وحضور الجلسة عن معلومات الخطة العامة لمركز ومدينة أخميم مضيفا أن مشروعات الخطة تنهض بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين وتحقق التنمية والرخاء فى ظل النهضة والتنمية التى تتطلع إليها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنعقاد الجلسة العامة خطة العام المالي محافظة سوھاج الحوار المجتمعي برنامج التنمية المحلية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد