منذ يناير 2023.. تفاصيل تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهدت قراءة معدلات تضخم شهر مايو الماضي، تراجع واضح لأدني مستوى خلال أكثر من عام ونصف، حيث تراجع معدل التضخم السنوي العام ليسجل 27.4% من 31.8% خلال أبريل 2024.
تراجع التضخم إلى أدنى مستوياتهكما تراجع التضخم السنوي العام في مصر، إلى 28.1% بمايو الماضي من مستوى 32.5% في أبريل، وتبعها انخفاض أيضاً في معدل التضخم بريف مصر والذي تراجع في شهر مايو 2024 لـ26.
تراجع التضخموشهدت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري، تراجعاً لـ0.7% في شهر مايو 2024، من زيادة بلغت 1.1% في الشهر السابق.
تعد قراءة التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء عن مدن مصر، هي أدني قراءة منذ يناير 2023 والبالغة خلاله 25.8%
كما تراجع التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي المصري، في مايو الماضي لأدني مستوًى منذ ديسمبر 2022 إلى 27.1% منخفضة من 31.81% في أبريل 2024.
أشار تقرير جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.9%.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوانخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.0%، ومجموعة الخضروات بنسبة 8.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.6%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.2%
فيما ارتفاعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.8%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.7%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الدخان بنسبة 0.3%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.6%.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: معدل التضخم الأساسي يتراجع في مايو لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2022
خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 28.1%
تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوياته منذ يناير 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب تراجع التضخم البنك المركزي المصري التضخم التضخم السنوى التضخم فى مصر التضخم في أميركا التضخم في شهر مايو التضخم في مصر تراجع التضخم تراجع التضخم في مصر معدل التضخم معدل التضخم السنوي معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تثبيت سعر الفائدةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لـ البنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس