صحيفة: الولايات المتحدة سترفع حظر الأسلحة عن وحدة عسكرية أوكرانية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن، سترفع حظرا كان يمنع وحدة عسكرية أوكرانية مثيرة للجدل من استخدام أسلحة أميركية.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية ستلغي الحظر الذي دام عقدا من الزمن، وكان يمنع وحدة "آزوف" من استخدام برامج التدريب والأسلحة الأميركية، بعد عدم توصل تحليل جديد لأي دليل على ارتكاب الوحدة لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه الصحيفة: "بعد مراجعة شاملة، تخطت الوحدة 12 الخاصة الأوكرانية (وحدة آزوف) عملية التدقيق بموجب قانون ليهي، التي أجرتها وزارة الخارجية الأميركية".
ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب رويترز للتعليق.
توجيه بايدن ليس الأول.. قوانين أميركية تحظر المساعدات الخارجية على منتهكي حقوق الإنسان أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجيه جديد يرمي إلى قطع المساعدات العسكرية للدول التي تخرق الحماية الدولية للمدنيين. ويحظر قانون ليهي تقديم مساعدات عسكرية أميركية للوحدات الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان، استنادا إلى حكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997، على حكومة الولايات المتحدة بشأن استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية، إذا وجدت معلومات "دقيقة وموثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسب وزارة الخارجية الأميركية.
ومنذ عام 1999، أدرج الكونغرس قانون ليهي ضمن المخصصات السنوية الخاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تستفيد منها دول حليفة.
وتقوم وزارة الخارجية بفحص الوحدة وقائدها عن طريق سفارة الولايات المتحدة في البلد المعني. وفي أغلب الأحيان، يتم إجراء مراجعة إضافية من قبل محللين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن العاصمة.
كما تقوم وزارة الخارجية بتقييم وتقدير المعلومات المتاحة حول سجلات حقوق الإنسان للوحدة والفرد، واستعراض مجموعة كاملة من السجلات مفتوحة المصدر والسجلات السرية.
ووحدة آزوف، ذات الجذور اليمينية والقومية المتطرفة، جزء من الحرس الوطني الأوكراني، وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014، وقاتلت ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين أعلنوا انفصال مناطق في شرق أوكرانيا.
وتحظى هذه الوحدة بالاحترام في أوكرانيا لدفاعها عن البلاد ضد الغزو الروسي، خاصة في مدينة ماريوبول الجنوبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة