بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة في العاصمة الأردنية عمان.
ويهدف المؤتمر الذي ينعقد بدعوة من الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.
وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وأصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الأردن.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـبغداد اليوم: وصلنا الى الاكتفاء الذاتي من القمح
بغداد اليوم - بغداد
اعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن وصول الوزارة الى الاكتفاء الذاتي من القمح مبينا ان الانتاج تجاوز الـ6 مليون طن.
وقال العلياوي لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق كان يستورد من تركيا ما يقارب الـ3 مليون طن من القمح مما سبب فقدان العملة الصعبة باتجاه الاستيراد اضافة الى ان الوزارة عملت على توفير فرص عمل كبيرة بانتاج هذه الكمية حيث تم دعم المزارعين بستة ترليون وهو احد اهم انجازات الحكومة رغم قصر المدة".
واضاف ان "التقنيات الحديثة للري تجاوزت 13 الف منظومة ومرشة سببت عدم اخذ المياه بكثافة من الانهر وغيرها وهذه للمرة الاولى التي تستخدم هكذا كمية".
والموسم الماضي، كشفت حسابات أجرتها "رويترز" أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب في العراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، يجعل الحكومة تتعرض لتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.
ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بمجرد أن تدفع للمزارعين، على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟